نيودلهي - (ا ف ب): التقى مسؤولان كبيران في وزارتي الخارجية الهندية والباكستانية امس الاربعاء في نيودلهي لمتابعة حوار السلام الهش في ظل تجدد التوتر بين البلدين على خلفية اتهامات بشأن مسؤولية اسلام اباد في اعتداءات بومباي في ٢٠٠٨.

وكان هذان البلدان الجاران في جنوب اسيا اللذان يملكان السلاح النووي، علقا عملية السلام التي بدأت بينهما في ٢٠٠٤ بعد اعتداءات بومباي الدامية التي اسفرت عن سقوط ١٦٦ قتيلا. وفي فبراير ٢٠١١ استؤنف حوار السلام بشكل كامل لكنه لم يحرز حتى الان تقدما يذكر.

وقال مصدر في الحكومة الهندية ان الهدف الوحيد للمحادثات بين وكيل وزارة الشؤون الخارجية الهندية راجان ماتاي ونظيره الباكستاني جليل عباس جيلاني هو ابقاء "عملية الحوار في مسارها". وكان اللقاء الذي يستمر اليوم الخميس بمحادثات جديدة تتناول خصوصا السلام والامن وكشمير، مقررا اساسا في نهاية يونيو غير انه تم تأجيله بسبب البلبلة التي تلت اقالة يوسف رضا جيلاني من رئاسة الوزراء بقرار من المحكمة العليا الباكستانية.

ويرى المحللون ان الوضع السياسي الداخلي في باكستان اعاق احراز تقدم في الحوار بين القوتين النوويتين اللتين خاضتا ثلاثة حروب منذ استقلالهما عام ١٩٤٧. وخيم توتر جديد بين البلدين الجارين اثر توقيف مشتبه به في ٢١ يونيو يعتقد انه لعب دورا اساسيا في تدبير هجمات بومباي التي نفذتها في نوفمبر ٢٠٠٨ وحدة كومندوس من عشرة اعضاء كانوا ينشطون في باكستان، واوقعت ١٦٦ قتيلا.

واعلن وزير الداخلية الهندي ب. شيدامبارام الاسبوع الماضي ان استجواب المشتبه به سيد زبيد الدين انصاري وهو هندي من اعضاء جماعة عسكر طيبة المتمركزة في باكستان، أكد اتهامات الهند لدولة باكستان بالضلوع في الهجمات.

واعترف انصاري المعروف ايضا باسم ابو حمزة بانه ساعد على تنسيق الاعتداءات من مركز قيادة واقع في كراتشي (جنوب باكستان). وتعتبر الهند ان اعترافاته تؤكد ضلوع "عناصر من الدولة" الباكستانية.

واكد شيدامبارام مجددا الاربعاء انه "لم يعد ممكنا انكار انه كانت هناك غرفة عمليات في باكستان قبل وخلال (الاعتداءات) حتى وان وقعت الاعتداءات في بومباي". وشدد امام الصحافيين على القول "بدون دعم الدولة لما كان ممكنا اقامة غرفة العمليات".

وغالبا ما تتهم اجهزة الاستخبارات الباكستانية بالتواطؤ مع جماعات اسلامية متطرفة مثل عسكر طيبة، وحتى استغلالها لغايات استراتيجية. وقامت باكستان التي تنفي اي تورط لها، بملاحقة سبعة اشخاص قضائيا للاشتباه بدورهم في الهجمات لكن محاكمتهم التي بدأت عام ٢٠٠٩ ارجئت عدة مرات.