لا تزال ماكينة الموت البوذية تحصد أرواح المسلمين في إقليم أراكان في دولة بورما في ظل صمت دولي وعجز حكومي.

وكشفت آخر المعلومات عن تجاوز أعداد القتلى ٤٠٠ قتيل، وارتفاع حصيلة الجرحى إلى درجة يصعب معها إحصاؤهم بسبب حالة الخوف والذعر التي تجتاح المسلمين في بورما.

وقامت حكومة بنغلاديش بإعادة عشرات القوارب الصغيرة المتهالكة المملوءة بالفارين، بحجة عدم إمكانيتها توفير المكان والطعام والمستلزمات الإنسانية لهم، لا مأوى ولا طعام ولا أمان.

وفي اتصال هاتفي لـ"العربية.نت" مع إمام مسجد في إقليم أراكان عبدالله حبيب محمد، يؤكد أن المسلمين في بورما يحتاجون الى كل شيء تقريباً، فلا مأوى ولا طعام ولا أمان.

وأشار إلى أن تشتت العائلة الواحدة في أكثر من مخبأ أسهم في حالة من الخوف على مصير الأبناء وخاصة الفتيات اللواتي يتعرضن للاغتصاب، ما دفع البعض منهن إلى رمي أنفسهن في البحر أثناء رحلة العودة إلى بورما بعد إرجاع حكومة بنغلاديش لقوارب الفارين من الموت.

من جانبه، يؤكد الناشط البورمي محمد نصر أن سبب عودة المذابح هو إعلان حكومة بورما الجديدة عن نيتها منح بطاقة المواطنة للمسلمين في أراكان، وهو ما اعتبرته الجامعة البوذية الماغ حرباً ضدهم لأنهم مازالوا يعتبرون المسلمين عرقاً دخيلاً على بورما ويصنفونهم كدخلاء.

كما أوضح أن الموقف غير حيادي بالنسبة للجيش الذي أحاط المساجد في "مانغدو" ذات الأغلبية المسلمة وفرض حظر التجوال ومحاصرة أحياء الروهنجيا المسلمين حصاراً محكماً من قبل الشرطة البوذية الماغيّة.

وترك الجيش الحبل على الغارب للماغ البوذيين الذين زحفوا على قرى ومنازل المسلمين بالسيوف والسكاكين لتبدأ حملة إبادة منظمة ضد المسلمين في جريمة شارك فيها حتى كبار السن والنساء من البوذيين.

ولا تزال المسيرات الغاضبة في أكثر من بلد مسلم ردة الفعل الوحيدة وآخرها كان في دولة الكويت، حيث تجمع المئات أمام السفارة البورمية معلنين عن سخطهم واستنكارهم لما يحدث للمسلمين هناك.

وفي تقرير حقوقي أعده مجموعة من اللاجئين المسلمين في بنغلاديش حول وضع المخيمات واللاجئين، أظهرت الأرقام أن عدد اللاجئين البرماويين المسلمين في بنغلاديش تجاوز عتبة ٧٠٠ ألف لاجئ، والمسجل منهم لدى وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ٣٠ ألف لاجئ، والبقية من اللاجئين غير المسجلين حالياً لا يتمتعون بالحماية من جانب المفوضية لأنهم وصلوا بعد توقف حكومة بنغلاديش عن منح مرتبة اللاجئ للروهنجيين المسلمين المهاجرين من بورما هرباً من قطار الموت الذي تقوده جماعة الماغ البوذية المتطرفة.

ويعتمد التقرير في كثير من فصوله على آخر تقارير منظمة أطباء لحقوق الإنسان التي تؤكد أن السلطات البنغلاديشية شنّت حملات غير مسبوقة من الاعتقال التعسفي، والطرد غير القانوني، والاعتقال القسري ضد اللاجئين البورميين في محاولة واضحة لردع تدفق المزيد من اللاجئين الفارين من القمع، حيث تقوم شرطة بنغلاديش وقوات الأمن بالاعتقال والسجن والطرد من دون محاكمات بحق هؤلاء اللاجئين غير المسجلين عبر الحدود البورمية.

الاعتقال التعسفي والطرد القسري من قبل السلطات البنغلاديشية قد أدى إلى تقييد كل المحاولات للخروج من المخيم غير الرسمي، ما دفع اللاجئين إلى تسميته بالسجن المفتوح، لأن اللاجئين يخشون مغادرة المخيم.

ويشير التقرير الذي تسلمت "العربية. نت" نسخة منه إلى أن عشرات الآلاف من اللاجئين البورميين غير المسجلين في المخيم المؤقت في بنغلاديش لا يستطيعون الحصول على المعونات الغذائية، وأن ٢٥% من الاطفال يعانون من حالات سوء التغذية الحادة، وأن ٥٥% من الأطفال ما بين ٦-٥٩ شهراً يعانون الإسهال، وأن ٩٥% من اللاجئين يقترضون ويتسولون ليأكلون.

ويشير التقرير إلى أن السلطات البنغلادشية تعرقل المعونة والإغاثة الإنسانية الدولية التي تصل إلى هذه الفئة من اللاجئين غير المسجلين، ويضيف التقرير أن السلطات البنغلاديشية اعتقلت ٤ موظفين بنغلاديشين من منظمة إنسانية دولية لجريمة تقديم المساعدة إلى اللاجئين غير المسجلين، وأن منظمة الإغاثة الإسلامية البريطانية أوقفت عملياتها الإنسانية في أحد المخيمات منذ ٢٨ فبراير ٢٠١٠ بسبب أن الحكومة البنغلاديشية رفضت الموافقة على الأنشطة الإنسانية التي يستفيد منها هؤلاء اللاجئون.

ويختم التقرير فصوله المؤلمة بدقّ ناقوس الخطر بخصوص محنة اللاجئين غير الرسميين من الروهنجيين المسلمين.