لندن - (ا ف ب): اعلن المكتب البريطاني لمكافحة الجرائم المالية الجمعة انه الجهة المختصة صاحبة الصلاحية لفتح تحقيق جنائي في قضية التلاعب بمعدلات الفوائد بين المصارف (ليبور) التي دفعت ثلاثة من كبار موظفي بنك باركليز إلى الاستقالة.

وقال المكتب في بيان مقتضب جدا إن "ديفيد غرين مدير المكتب البريطاني لمكافحة الجرائم المالية قرر رسميا أمس الجمعة الموافقة على اطلاق تحقيق في قضية ليبور".

وبدأ فريق متخصص العمل على هذا التحقيق، كما أوضحت متحدثة باسم هذه الهيئة

المكلفة مكافحة عمليات الاحتيال المالية والفساد. ورفض مكتب مكافحة الجرائم المالية في المقابل تحديد المؤسسات او الإفراد المستهدفين.

واعلن بنك باركليز في ٢٧ يونيو انه سيدفع ما مجموعه ٢٩٠ مليون جنيه استرليني لوضع حد لتحقيقات اجراها عناصر جهتي الرقابة البريطانية والأمريكية، حول عمليات تلاعب بمعدلات الفوائد البريطانية بين المصارف (ليبور) والأوروبية (يوريبور) بين عامي ٢٠٠٥ و٢٠٠٩.

واعلن رئيس البنك ماركوس اجيوس الاثنين استقالته في محاولة لتهدئة ما اثارته الفضيحة. وفي اليوم التالي استقال المدير العام بوب دايموند ومدير العمليات جيري دل ميسير.

وقد تمتد القضية لتطال مصارف اخرى بينما فتحت تحقيقات في عدة قارات. والمصارف المعنية ايضا هي روايال بنك اوف سكوتلندا البريطاني وبنك سوسيتيه جنرال الفرنسي او المصرفان الأمريكان سيتي غروب وجي بي مورغان.

وكان المكتب البريطاني لمكافحة الجرائم المالية اعلن الاثنين انه مع نهاية التحقيقات الإجرائية المتعلقة بباركليز، يعتزم اطلاق ملاحقات جنائية لكن يتعين عليه اولا تحديد ما اذا كان صاحب صلاحية للقيام بذلك. وكان امهل نفسه شهرا ليقرر في هذا الشأن.

واعرب النواب البريطانيون من جهة اخرى الخميس عن تاييدهم لإجراء تحقيق برلماني حول المصارف بدلا من تحقيق مستقل تطالب به المعارضة العمالية.