أبدى أعضاء مجلس العموم البريطاني ترحيبهم بالخطوات الإيجابية التي اتخذها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والحكمة التي أبداها جلالته في التعامل مع أحداث العام الماضي.

أكد ذلك وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة أمس بعد عودته من بريطانيا.. حيث التقى العديد من القيادات البريطانية من بينهم وزير العدل والنائب العام ووزير الدولة لشئون الشرق الأوسط، حيث أكد السيد ألبستر بيرت ارتياح حكومة بلاده للتقدم الحاصل في مملكة البحرين.

وأكد وزير شئون الشرق الأوسط أيضا دعم بلاده لجهود الإصلاح والتطوير على جميع الأصعدة في مملكة البحرين.

وشدد وزير العدل الشيخ خالد بن علي خلال هذه اللقاءات على أن أجهزة العدالة بالبحرين منوط بها تأكيد احترام الجميع لمبادئ حقوق الإنسان المعترف بها في ظل الدستور والقانون والأنظمة المطبقة.

(التفاصيل)

عاد إلى البلاد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بعد زيارة رسمية قام بها للمملكة المتحدة، التقى خلالها وزير العدل البريطاني السيد كنيث كلارك، وعددا من المسئولين الحكوميين والقضائيين.

وقد رحب وزير العدل البريطاني بزيارة الوزير، حيث جرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة التاريخية التي تربط بين البلدين وما تشهده من تقدم ونماء مستمر في جميع المجالات بما يدعم ويخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، وبحث تعزيز آفاق التعاون في المجالين القانوني والعدلي بين الجانبين.

وأشاد الشيخ خالد بمستوى علاقات التعاون المشترك القائم بين وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين ووزارة العدل البريطانية.

وتناول الاجتماع العديد من الموضوعات الخاصة بتطوير سبل التقاضي والاتجاهات الحديثة في هذا الميدان على المستويين التشريعي والإجرائي، وما يتضمنه من رؤى ومبادرات حول تطوير الأجهزة المساندة للقضاء ودوره ورسالته بما يدعم ويكرس مبدأ سيادة القانون، حيث أعرب وزير العدل عن الاهتمام المستمر للاستفادة من التجارب والخبرات القضائية المتخصصة في هذا الشأن بما يستجيب للتحديات الجديدة، ومنها العمل المستمر على تحديث مناهج التدريب المتخصص بما يستوعب أبرز مجالات وموضوعات العمل القانوني.

ومن جانبه أكد وزير العدل البريطاني الحرص على تطوير مجالات التعاون مع وزارة العدل بمملكة البحرين، وذلك من خلال تقديم المساعدات اللازمة في مجالات التطوير القضائي ومنها مجال إدارة الدعوى، والتطوير التشريعي الهادف إلى مواكبة أفضل الممارسات القانونية، وكذلك ما يرتبط بحماية المجتمع من خطاب التحريض على العنف والكراهية والطائفية أو أي سبب آخر يخالف مبادئ حقوق الإنسان المعترف بها.

كما التقى وزير العدل، النائب العام البريطاني السيد دومينيك جريف لبحث سبل التعاون العدلي والإجراءات التشريعية والإدارية المتبعة لحماية حقوق الضحايا والشهود والخبراء.

كما التقى وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية السيد اليستير بيرت، الذي أعرب عن ارتياح حكومة المملكة للتقدم الحاصل في مملكة البحرين وتأكيد الدعم لجهود المملكة في مجال الإصلاح والتطوير على مستوى الأصعدة كافة. حيث أكد وزير العدل أهمية إرساء دعائم حكم القانون، مشدداً على أن أجهزة العدالة مناط بها تأكيد احترام الجميع لمبادئ حقوق الإنسان المعترف بها في ظل الدستور والقانون والأنظمة المطبقة.

وكذلك التقى وزير العدل أعضاء مجلس العموم البريطاني من مجموعة ُِِّْا ٌّلاْفذ ٌٌء َىفْوف موش الذين أعربوا عن ترحيبهم بالخطوات الإيجابية التي اتخذها جلالة الملك خلال الفترة الماضية، والحكمة التي أبداها جلالته في التعامل مع أحداث العام الماضي.

وقام وزير العدل بزيارة مقر المحكمة العليا في بريطانيا، حيث التقى كبار قضاتها اللورد فيليبس واللورد هوب، حيث اطلع على منهجية عمل المحكمة وآليات سير العمل فيها، كما تناول اللقاء بحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات القانونية والقضائية.

كما قام الشيخ خالد بزيارة المحكمة التجارية في لندن، والتقى خلالها مدير عام المحكمة الذي قدم عرضاً شاملاً حول اختصاص المحكمة ومُجريات التقاضي بها، والوسائل التكنولوجية المُختلفة المُستخدمة في إدارة الدعاوى.

كما زار الوزير مركز تسوية المُنازعات المعني بالوساطة في المنازعات المدنية، حيث تم الاطلاع على عمل المركز وما يقدمه من خدمات رائدة في مجال فض المنازعات التجارية من خلال شرح مفصل قدمه مدير المركز.

وأكد وزير العدل ما تمثله الوسائل البديلة لتسوية المنازعات وأبرزها التحكيم والوساطة من حلول متقدمة أثبتت نجاحها وفعاليتها الكبيرة عبر تقديم خيارات ملائمة تستجيب لمتطلبات البيئة الاستثمارية والتجارة المعاصرة.

واستعرض تجربة المملكة من خلال تأسيس غرفة البحرين لتسوية المنازعات بقسميها الأول والثاني وما توفره من خدمات متقدمة تسعى إلى تزويد المنطقة بآخر وأرقى الحلول في الوسائل البديلة من خلال تقديم عناصر فريدة كالمنطقة الحرة للتحكيم والوساطة.

ومن جانب آخر، التقى وزير العدل، المفتش العام للسجون في بريطانيا، حيث اطلع على منهجية عمل المفتش العام وما يلعبه من دور مهم في سبيل إرساء قواعد العدالة والإنفاذ الصحيح والفعال للمبادئ الدولية لحقوق الإنسان. كما قام بزيارة أحد السجون خارج لندن اطلع خلالها على العملية الإدارية للسجن والتي شملت زيارة مرافق الخدمات والتعليم والتدريب التي تقدم للنزلاء.

إلى ذلك اختتم الوزير زيارته للعاصمة البريطانية بلقاء مُمثلي مجموعة كبيرة من المُنظمات غير الحكومية ومُنظمات المُجتمع المدني.

حضر اللقاءات سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة والوفد المرافق للوزير.

وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود وزارة العدل للارتقاء وتطوير التشريعات المرتبطة بالمنظومة العدلية والسعي الدائم للاستفادة من الخبرات المتقدمة في هذه المجالات.