أعرب عضو مجلس الشورى احمد إبراهيم بهزاد عن اعجابه بالديناميكية التي يتمتع بها فكر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء على الصعيد الإداري في تعامله مع المستجدات على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، معتبرا ذلك سر النجاح الذي حققه سموه في إدارته لمقاليد مجلس الوزراء وتصريف شئون الدولة، كما انه أصبح احد أعمدة نجاح القيادة في الخروج من المحك الأخير الذي مرت به البحرين.

ونوه احمد بهزاد بالقرار الأخير الذي بادر به سمو رئيس الوزراء بتجميد رسوم هيئة تنظيم سوق العمل معتبرا هذا القرار احد القرارات الشجاعة والإجراءات الوطنية الفطنة التي تبناها سموه طيلة المرحلة القريبة السابقة التي أكد من خلالها أهمية القطاع الاقتصادي وضرورة العناية به من قبل الدولة.

كما أشاد بهزاد بتوجيه سمو رئيس الوزراء الجهات المعنية لدى الهيئة بإقامة الدراسة حول الرسوم وهو احد الشروط والواجبات القانونية التي ينبغي على الهيئة الالتزام بها تجاه القطاع الاقتصادي والإيفاء بالتعهد الذي أخذه مجلس النواب في فصله الأول على الهيئة حين إقرار قانونها وقانون هيئة صندوق العمل (تمكين) بضرورة إعادة دراسة الرسوم وحجمها كل فترة لكي لا تؤثر هذه الرسوم سلبا في الاقتصاد المحلي.

واكد بهزاد ان هذا القرار يؤكد ان الاقتصاد البحريني والتاجر في السوق المحلية يحظى بعناية خاصة من لدن القيادة بصورة عامة ومن لدن سمو رئيس الوزراء بصورة خاصة، وهذا بكل تأكيد ما يسهم في الاستقرار وفي جذب رؤوس الأموال فصلابة الأرضية القانونية ورصانة الإجراءات والقرارات التي تتخذها القيادة هي أهم عناصر الجذب الاقتصادي، مؤكدا ان هذا هو ما جعل البحرين خلال السنوات الماضية أرضا جاذبة لرؤوس الأموال ومغرية بالنسبة الى المستثمرين.

وطالب عضو مجلس الشورى كلا في موقعه ان يعي للأهداف التي تقف وراء التوجيهات الأخيرة والقرارات الصائبة التي تبناها سمو رئيس الوزراء، ويستوعب الرسالة التي أراد سموه ان يوجهها إلينا جميعا وهي ان الإدارة في الأزمات تختلف عن الإدارة في أوقات الرخاء والاستقرار، ومن هنا علينا ان نبتكر الوسائل والطرق التي تحافظ على حركة السوق وحركة الاستثمار في أحلك اللحظات، لا ان نقف متصلبين خلف فهم غير صحيح للقانون وأساليب تطبيقه التي لا تتناسب مع تقلبات الواقع المعاش على مختلف الأصعدة.

وقال احمد بهزاد في ختام تصريحه ان الأزمة الأخيرة والأسلوب الحكيم الذي تم التعامل به معها من قبل القيادة يفرض على كل السلطات بكل مكوناتها ان تعمل على وضع خطط للطوارئ والتعامل مع الأزمات وفق حماية قانونية بحيث تؤمن الدولة على حركة العمل فيها من ان تصاب بالشلل او التعطل، إذا تم ذلك حينها نكون قد استفدنا من الدرس القاسي الذي مررنا به مؤخرا.