أكد السيد عبد الجليل إبراهيم الطريف الأمين العام لمجلس الشورى مواصلة الأمانة العامة استراتيجيتها الموضوعة لتدريب موظفي الأمانة العامة ورفع مستويات كفاءتهم، مشيرا إلى استثمار الإجازة البرلمانية من خلال تكثيف البرامج والدورات والورش للموظفين في جميع الإدارات لصقل الموظفين قدراتهم بحسب وظيفته من خلال رصد احتياجات الموظفين، والدور الذي تلعبه إدارة الموارد البشرية في الدفع بالبرامج الحديثة ذات الجودة العالية.

وقال الأمين العام لمجلس الشورى بمناسبة التحاق مجموعة من طلبة وطالبات عدد من الجامعات بالمملكة لتدريبهم في مختلف إدارات وأقسام الأمانة العامة، إن استراتيجية التدريب التي يقدمها المجلس تنطلق من مبدأ الاهتمام والتطوير المستمر والمتابعة الحثيثة للسيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، التي يؤكد من خلالها ضرورة وضع جميع الضمانات الكفيلة برفع مستوى عطاء منتسبي الأمانة العامة للقيام بالدور المنوط بهم في سبيل الدفع بالعملية التشريعية للأمام من خلال جهد إبداعي للموظفين.

وشدد الطريف على أن التدريب يعد خيارا استراتيجيا لمجلس الشورى، وخاصة في ظل التطلع إلى إعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل ومواكبة التطورات والتغيرات السريعة التي تحدث في مجالات العمل، بالإضافة إلى الخدمة الكبيرة لتهيئة الموظف للتعرف على مهارات جديدة تسهم في تحسين المستوى الوظيفي من خلال التعرف على أفضل الحلول للصعوبات التي تجابه الموظف، مع وضع الحلول للتمكن من تجنب الأخطاء، والوصول إلى المستوى المنشود للرقي والتقدم.

كما أشار الطريف إلى الدور الذي يلعبه مجلس الشورى في دعم الطلبة الجامعيين وتقديم الخبرة المناسبة لهم من خلال البرنامج المستمر لاحتضان الطلبة المتميزين ومدهم بثقافة العمل التشريعي وتفاصيله والدعم المقدم إلى أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، مشددا على المسؤولية الكبيرة التي يتحملها مجلس الشورى تجاه فئة الشباب التي تشكل جزءًا مهمًا من المجتمع البحريني، وحرصه على تطوير مهاراتهم، وإتاحة الفرصة أمامهم للتدرب والتعرف عن كثب على واقع العمل التشريعي.

ونوّه الطريف بنهج مجلس الشورى في استقطاب الطلبة وتدريبهم، مشيرا إلى أنه مستمد من أنشطته المختلفة لخدمة المجتمع، وإكساب الطالب المهارات العملية المختلفة المطلوبة، وذلك بالتعاون مع الجامعات والمعاهد المختلفة، مؤكدا الدور الذي يلعبه المجلس في خدمة المجتمع، والذي لا يقتصر على تقديم الدعم للسادة أعضاء مجلس الشورى فحسب، وإنما يشمل أيضاً الاهتمام بالكوادر البحرينية الواعدة بما في ذلك تدريبها على شتى أنواع التخصصات.