اسلام اباد - (رويترز): أمرت المحكمة العليا في باكستان أمس الخميس رئيس الوزراء راجا برويز أشرف باعادة فتح قضايا فساد ضد الرئيس آصف علي زرداري في أحدث تطور في مواجهة مستمرة منذ زمن طويل بين القضاء والحكومة. وقررت المحكمة العليا الشهر الماضي عدم صلاحية رئيس الوزراء السابق يوسف رضا جيلاني بعد ادانته بازدراء القضاء لعدم اعادته فتح القضايا المرفوعة ضد الرئيس الذي يرأس أيضا حزب الشعب الباكستاني الحاكم.

وطلبت المحكمة العليا من أشرف رئيس الوزراء الحالي أن يقدم تقريرا عن مدى التزامه بأوامرها بحلول ٢٥ يوليو. وقال القاضي اصف خوسا «في حالة عدم تنفيذ ذلك يمكن للمحكمة أن تتخذ ما تراه من اجراء بما يتوافق مع القانون». ومن الممكن ان تؤدي ازمة أخرى بين القضاة والساسة الى مزيد من الاضطراب في باكستان التي لا يمكنها تحمل المزيد من الازمات في ظل تحديات عديدة بما في ذلك تمرد لحركة طالبان الباكستانية واقتصاد متداع وانتشار الفقر.

وتم اغلاق الاف من قضايا الفساد عام ٢٠٠٧ بموجب قانون عفو أصدره الحاكم العسكري السابق برويز مشرف مما مهد الطريق للعودة الى الحكم المدني. وبعد عامين قضت المحكمة العليا بأن هذا الاتفاق غير شرعي وأمرت باعادة فتح قضايا غسل الاموال المرفوعة ضد زرداري. ورفضت الحكومة اطاعة الاوامر وقالت ان زرداري له حصانة باعتباره رئيسا للدولة. وينفي زرداري ارتكاب أي مخالفات ويقول ان القضايا ذات دوافع سياسية.