دمشق – الوكالات: اعلنت سوريا الخميس إقالة سفيرها في العراق نواف الفارس الذي اعلن انشقاقه الاربعاء، في وقت تجهد الدول الغربية من اجل التوصل إلى قرار في مجلس الامن الدولي يتضمن فرض عقوبات على النظام في حال لم يضع حدا لاعمال العنف. وحصدت اعمال العنف في مناطق سورية عدة الخميس ٣٨ قتيلا، هم ٢٤ مدنيا وثلاثة مقاتلين معارضين واحد عشر جنديا.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية السورية ان الفارس أدلى «بتصريحات اعلامية تتناقض مع واجبه الوظيفي بالدفاع عن مواقف القطر وقضاياه، الأمر الذي يستوجب المساءلة القانونية والمسلكية». وأضاف أن الفارس «كان قد غادر مقر عمله في سفارة الجمهورية العربية السورية في بغداد من دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الخارجية كما تنص التعليمات المعمول بها في السلك الدبلوماسي وبعثاتنا الدبلوماسية».

وتابع البيان «تعلن وزارة الخارجية والمغتربين أن نواف الفارس قد أعفي من مهامه أصولا ولم يعد له اي علاقة بسفارتنا في بغداد او بوزارة الخارجية والمغتربين». وأكد أن «سفارة الجمهورية العربية السورية ستواصل عملها المعتاد وبالكفاءة المعهودة لخدمة مصالح الشعبين الشقيقين».

وكان السفير نواف الفارس قد اعلن انشقاقه عن نظام الرئيس بشار الاسد وانضمامه إلى «صفوف الثورة»، داعيا العسكريين خصوصا إلى ان يحذوا حذوه، بحسب شريط فيديو بثته قناة الجزيرة مساء الاربعاء، وقال الفارس «اعلن استقالتي من مهمتي كسفير للجمهورية العربية السورية لدى العراق الشقيق، كما اعلن انسحابي من صفوف حزب البعث العربي الاشتراكي»، و«انضمامي منذ هذه اللحظة إلى صفوف ثورة الشعب في سوريا».

والفارس هو اول سفير سوري يعلن انشقاقه اثناء وجوده في الخدمة منذ بدء حركة الاحتجاجات الشعبية في سوريا قبل ١٦ شهرا، وعين الفارس في منصبه في ١٦ سبتمبر ٢٠٠٨، وكان أول سفير لسوريا في العراق بعد نحو ثلاثة عقود من انقطاع العلاقات الدبلوماسية بسبب دعم دمشق لطهران في الحرب العراقية الايرانية.

واعلن البيت الابيض ان انشقاق السفير السوري في بغداد هو «مؤشر اضافي على يأس نظام الرئيس بشار الاسد». وقال المتحدث باسم الرئاسة الامريكية جاي كارني ان هذا الانشقاق يثبت ان محيط الاسد بدأ يراجع فرصه في البقاء في السلطة.

ميدانيا، استمرت العمليات العسكرية وتركزت امس في محافظة حماة في وسط البلاد، بالاضافة إلى استمرار القصف ومحاولات اقتحام احياء في مدينة حمص ومعاقل الجيش السوري الحر في مدينتي الرستن والقصير في المحافظة.

وتعرضت بلدة التريمسة في حماة لحملة قصف عنيف مصدره قوات النظام تلتها اشتباكات بين قوات النظام والمقاتلين المعارضين، ثم عملية اقتحام نفذتها القوات النظامية، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان. وقال المرصد ان قوات النظام استخدمت الدبابات والطائرات الحوامة، وان العمليات العسكرية تسببت بمقتل سبعة مدنيين ومقاتل معارض، بالاضافة إلى سقوط عشرات الجرحى.

في ريف دمشق، قتل مواطن اثر اصابته باطلاق رصاص مصدره القوات النظامية في مدينة داريا، وآخر في بلدة الزبداني في القصف.

وذكر بيان للمرصد ان القوات النظامية اقتحمت ظهر امس حي اللوان في دمشق وشنت حملة مداهمات واعتقالات عشوائية ونصبت حواجز عدة مدعومة بمدرعات داخل الحي. كما ذكر ان قذائف هاون عدة سقطت على بساتين حي كفرسوسة في العاصمة. وذكرت الهيئة العامة للثورة السورية ان منطقتي البساتين وحارة السبيل في حي القدم في دمشق تعرضتا للقصف امس. وتكررت خلال الايام الاخيرة الاشتباكات في احياء العاصمة.

في مدينة حمص استمر مسلسل القصف على احياء محاصرة ويترافق مع اشتباكات عنيفة، ولاسيما في محيط حي بابا عمرو الذي سقط في ايدي القوات النظامية في مطلع مارس. وقال المرصد ان مقاتلين معارضين قتلا خلال اشتباكات في محيط حي بابا عمرو، ومواطنين جراء القصف على حي الخالدية، ومواطنا برصاص قناص في حي كرم الشامي. كما قتل مواطنان في قصف على مدينة القصير في محافظة حمص، وامرأتان جراء القصف على قرية غرناطة في ريف حمص.

وتحدثت الهيئة العامة للثورة عن «تهدم وتضرر واحتراق العديد من المنازل وتصاعد اعمدة الدخان في سماء مدينة الرستن، وسط تدهور وترد كبيرين للحالة الطبية والاغاثية والمعيشية في المدينة نتيجة القصف والحصار المفروض عليها». في محافظة اللاذقية جاء في بيان للمرصد ان «مسلحين موالين للنظام وعناصر الامن اطلقوا الرصاص على سيارات مدنية كانت تسير على طريق جسر الشغور قرب قرية خان الجوز»، ما تسبب بمقتل سبعة اشخاص على الاقل.

في مدينة دير الزور سجلت اشتباكات وقصف ما تسبب بمقتل شخص في حي العمال.

كما افاد المرصد عن مقتل ما لا يقل عن احد عشر عنصرا من القوات النظامية في هجوم نفذه مقاتلون معارضون على حواجز للقوات النظامية في حماة وريف دمشق واللاذقية.

في نيويورك، طرحت الدول الغربية الكبرى في مجلس الامن الدولي الاربعاء مشروع قرار يمهل النظام السوري عشرة ايام لوقف استخدام الاسلحة الثقيلة في المدن الخارجة عن سيطرته تحت طائلة فرض عقوبات عليه. وجاء في نص مشروع القرار الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه انه في حال لم تلتزم السلطات السورية بمفاعيل القرار في غضون الايام العشرة التي تلي صدوره، فان مجلس الامن سيفرض فورا الاجراءات المنصوص عليها في المادة ٤١ من شرعة الامم المتحدة التي تنص على عقوبات دبلوماسية واقتصادية.

وكانت روسيا، حليفة دمشق، قد اقترحت بشكل منفصل مشروع قرار لا يتضمن عقوبات لم يلق قبولا من الغربيين، وطلب مشروع القرار تمديد مهمة المراقبين الدوليين في سوريا التي تنتهي في ٢٠ يوليو مدة ثلاثة اشهر.

ويفترض ان يتخذ مجلس الامن قرارا حول مسألة التمديد، واعلن امس في أنقرة ان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان يزور الاربعاء المقبل موسكو لعقد اجتماع عمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتمحور خصوصا حول النزاع في سوريا.

في تداعيات النزاع السوري على لبنان، تعرضت مناطق حدودية في شمال وشرق لبنان فجر الخميس لسقوط عشرات القذائف تزامنت مع تبادل اطلاق نار بين مسلحين والقوات السورية على جانبي الحدود، بحسب ما افاد مصدر امني وشهود وكالة فرانس برس، وتسبب القصف بسقوط أربعة جرحى.