ذكرت الدراسة السنوية الثالثة لشركة إنفيسكو الشرق الأوسط لإدارة الأصول، أن قوة أرباح الشركات تتحكم بتوجهات التدفقات الرأسمالية السنوية لمكاتب استثمار الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي، وتوجيهها بعيداً عن الأصول الشخصية وباتجاه أصول الشركات (العائلية) (طالعوا الشكل رقم ١).

يذكر أن شركة إنفيسكو افتتحت مكتبها في دبي عام ٢٠٠٥ وتتعامل مع عملائها في دول مجلس التعاون الخليجي منذ عقود، حيث تتيح للمؤسسات المالية وخبراء الاستثمار فرصة الحصول على خبرات استثمارية عالمية.

وتسلط دراسة إنفيسكو التي تعتبر التقرير المتعمق الوحيد من نوعه، الأضواء على مختلف أنواع مكاتب الاستثمار التابعة للشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي، وتوجهات تدفقاتها الرأسمالية بين الأصول الشخصية وأصول الشركات. وبينما أفادت حصيلة خُمس (٤٠%) المقابلات التي أجرتها الدراسة مع مسؤولي تلك المكاتب، بوجود اتجاه قوي للابتعاد عن الأصول الشخصية والاستثمار في أصول الشركات، أعرب ثلث (٣٤%) أولئك المسؤولين عن اعتقادهم أن استثمارات تلك المكاتب تتدفق إلى أصول الشركات بنسبة أعلى من تدفقها باتجاه الأصول الشخصية. (طالعوا الشكل رقم ١).

واكتشفت الدراسة أن العوامل الرئيسية التي تدفع بالتدفقات الرأسمالية إلى أصول الشركات تتمثل في حاجة الشركات الى التمويل (٢٧%) وجاذبية عائداتها (١٦%) والفرص الاستثمارية التي تتيحها (٤%).

وفي المقابل، تعود الأسباب الرئيسية الى توجه التدفقات الرأسمالية من أصول الشركات إلى الأصول الشخصية إلى وجود خطة للتوريث (١٨%) والتنويع (٩%) وعائدات أسواق الأسهم (٩%). (طالعوا الشكل رقم ٢).

وفي سياق تعليقه على هذه التطورات، قال نيك تولشارد، رئيس شركة إنفيسكو الشرق الأوسط: "تشير هذه النتائج إلى أن الأولويات قصيرة الأمد لتمويل احتياجات الأعمال وعائداتها المحتملة، تطغى على الحاجة الى الفصل بين الأصول الشخصية وأصول الشركات (لأسباب مثل وجود خطة توريث أو تنويع للموارد) على المدى البعيد.

وفي الواقع، فإن الفرصة المتاحة لأصحاب الثروات الكبيرة للغاية لجني أرباح بنسب مئوية من رقمين (بدلاً من السعي للحصول على تمويلات مصرفية باهظة التكاليف أو تسييل حيازات الأسهم)، مغرية إلى درجة لا تسمح برفض الاستفادة منها".

بيئة العمل الراهنة تشكل عنصراً رئيسياً

كما تساعد بيئة العمل الراهنة في دول مجلس التعاون الخليجي في الكشف عن المزيد من أسباب هذا التوجه في التدفقات الرأسمالية. يذكر أن الشركات العائلية في دول المجلس تدار عادة من قبل مواطنين خليجيين يتمتعون بشبكة علاقات واسعة النطاق وحقوق احتكار فردية أو وخاصة بقِلَّة من الناس في بعض قطاعات الاقتصاد.

ومع التوسع الأفقي للشركات العائلية الناجحة في قطاعات جديدة، قد تكون الحواجز التي تعيق الدخول إليها كبيرة، مما يؤدي إلى تحقيقها لهوامش ربحية جذابة وعائدات مرتفعة على رؤوس أموالها. وتعتبر العائدات التي تحققها تلك الشركات أعلى من تلك التي تحققها الاستثمارات الشخصية، ما قد يجعل منها عنصراً مثبِّطاً لتحويل ثروات الشركات إلى ثروات شخصية.

وانطلاقاً من مفهوم أكثر عمومية، قد تواجه الشركات العائلية التي تفكر بتصدير أنشطتها الرئيسية خارج الحدود إلى دول أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي، صعوبة في اتخاذ هذا القرار نظراً الى تمتع الشركات العائلية المماثلة بنفس مزايا الحماية في أسواق تلك الدول.

ويعني هذا أن المجالات التي نجحت تلك الشركات في التوسع فيها، تمثلت عادة في إقدامها على دخول أسواق أكبر ولكنها أقل حماية لمصالحها، مثل أسواق منطقة "مينا" (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي) أو الهند.

وفي السياق ذاته، تشكل الشركات الخاصة (الشركات العائلية) تحديات لمديري أصول الشركات المسهمة الخاصة المحلية. وبالنسبة الى مديري الأصول المحليين، لا تعكس أسواق الأسهم المحلية الآفاق الكامنة للأرباح والنمو، بينما قد تواجه الشركات المساهمة الخاصة المحلية صعوبات في الحصول على الاستثمارات أو فرص التخارج، بسبب تردد الشركات العائلية في التخلي عن سيطرتها أو تسيل حيازاتها من الأسهم.

التمييز بين المكاتب الاستثمارية للشركات أحادية الأسرة أو متعددة الأسر المالكة.

وأشارت الدراسة إلى أن التحول إلى أصول الشركات ودور الشركات العائلية في هذا المجال، يتجلَّى في أوضح صورة في أوساط المكاتب الاستثمارية للشركات أحادية الأسرة المالكة (SFO) التي تدير ثروات وأصول أسرة واحدة، مقارنة بتلك التي تدير ثروات وأصول شركات متعددة الأسر المالكة (MFO).

ومن المثير للاهتمام، أن نجد أن صافي التدفقات الرأسمالية من الأصول الشخصية إلى أصول الشركات أعلى بكثير لدى الشركات أحادية الأسرة المالكة (SFO) منه لدى الشركات متعددة الأسر المالكة (MFO)، حيث يبدو أن التمويل (٢٥%) وارتفاع عائدات الشركات (١٩%) وفرص الاستثمار التي تتيحها الشركات (١٣%)، تشكل الأسباب الرئيسية لتحول التدفقات الرأسمالية من الأصول الشخصية إلى أصول الشركات.

وفي المقابل، يعتبر وجود خطط توريث (٢٥%) وتمويل (٢٠%) وعائدات مرتفعة للشركات (١٥%)، من الأسباب الرئيسية لتحول التدفقات الرأسمالية في الشركات متعددة الأسر المالكة (MFO).

وتعكس هذه الاختلافات الرئيسية أهمية احتياجات الأصول الشخصية مقارنة باحتياجات أصول الشركات، وتوضح الفروقات الكامنة بين نماذج العمل التي تتبعها كل من تلك الأصول. (طالعوا الشكلين رقم ٣ و٤). وتختلف قوة تمركز كل من النموذجين بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تنتشر الشركات أحادية الأسرة المالكة (SFO) بشكل أكبر في السعودية، بينما تنتشر الشركات متعددة الأسر المالكة (MFO) بشكل أكبر في البحرين والإمارات.

وخلُصَ نيك تولشارد إلى القول: "تعتبر نسبة كبيرة من أصحاب الثروات الكبيرة للغاية حالياً، أن الاستثمار في الشركات العائلية يوفر أفضل الفرص لهم. ورغم أن مثل هذا التصور قد يكون صحيحاً في بعض الحالات، فإن الحاجة إلى التنويع لا تقل أهمية بالتوازي مع أهمية توضيح خيارات الاستثمارات البديلة لهذه الشريحة من المستثمرين. وتتمثل الفرصة الحقيقية لمديري الأصول في الاستحواذ على بعض تلك الأصول الشخصية، في مدى تفهُّمِهِم بوضوح لأهدافهم الاستثمارية وتزويدهم بعروض استثمارية تلبي تلك الاحتياجات".

وأضا "نظراً الى استئثار أصول أصحاب الثروات الكبيرة في الشرق الأوسط (مكاتب الشركات العائلية) بما نسبته ٤% من الأصول العالمية ونمت بنسبة تتراوح ما بين ١٢ ـ ١٣% سنوياً، أسرع من المعدل العالمي، وتوفر هذه الدراسة صورة حاسمة على متغيرات التدفقات الرأسمالية في بيئة الأعمال الراهنة".