قال كبير الاقتصاديين لدى البنك الأهلي السعودي الدكتور سعيد الشيخ إن الاقتصاد الخليجي يشكل ١.٤ تريليون دولار أي ما يوازي ٢% من الناتج المحلي العالمي.

وأضاف أن دول الخليج تحظى بـ٣٠% من احتياطيات النفط في العالم، وما يعادل ٤٠% من احتياطيات الغاز في العالم، مؤكدا أن الخليج تشكل كتلة اقتصادية كبرى. وأوضح الشيخ أن مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لاتحاد دول الخليج إذا ما تمت وفعلت سوف يتحقق لهذا الاقتصاد الخليجي قفزة نوعية، إلا أنه بين أن تلك الوحدة لن يكون الطريق إليها سهلا.

واستطرد قائلا "أمامنا مراحل علينا التسريع فيها، وقد قامت دول الخليج بالخطوات الأولى خلال الفترات الماضية وعلى تجاوز بعض العقبات منها منطقة التجارة وتم خلالها استكمال جميع الخطوات منها الإعفاء الجمركي على السلع ذات المنشأ الوطني، إلا في مناطق حرة للخليج فلا تزال بعض النقاط العالقة".

وأضاف الشيخ: أما بالنسبة الى الاتحاد الجمركي فلا تزال هناك عقبات حيث أرجئ استكمال الاتحاد إلى ٢٠١٥، لكن اعتقد أنه في ظل مبادرة الملك عبدالله على دول الخليج التسريع، وتجاوز العقبات التي تحول دون تحقيق هذا الاتحاد الجمركي، وعلينا تفعيل الاتحاد الجمركي والانتهاء منه في ٢٠١٣ بدلا من عام ٢٠١٥.

مبينا ان تلك العقبات ليست مستحيلة ولا بالعسيرة، مثل توزيع حصيلة الرسوم الجمركية المستوردة من الخارج وكيف يتم توزيعها، والسلع المعفية، وفي ما يتعلق بالوكالات التجارية أو الحصرية، مشيرا إلى أن بعض الدول تمنع الوكالات الحصرية، وكذلك اتفاق البحرين وعمان في ما يتعلق بالتجارة الحرة مع أمريكا، وكيفية التعامل مع هذه القضية في ظل الاتحاد الخليجي، مؤكدا ان الخليج قادر على تعجيل الحلول.

وفي ما يتعلق بالوحدة النقدية، قال الشيخ: لا يمكن أن يكون هناك إتحاد اقتصادي من دون ان تكون هناك وحدة نقدية، وقد انشئ مجلس نقدي وتم الاتفاق على الأطر التنظيمية المتعلقة به، لكن انسحاب الإمارات وقبلها عمان، حال دون إطلاق الوحدة النقدية آنذاك.

وأكد الشيخ أن الظروف الأمنية والاقتصادية والإقليمية، تحتم على الخليج ان تتجاوز هذه الإشكاليات التي برزت، ولا اعتقد ان خلاف دولة المقر "المركزي"، نقطة جذرية بل شكلية يمكن تجاوزها.

وحول قطاع العمل، قال لكل دولة لها سيادتها على أنظمتها وقوانينها الداخلية، ولكن الحديث هنا عن السوق المشتركة، وهو السماح لمواطني الخليج بالمعاملة بالمثل عندما يتنقلون ويعملون بأي بلد خليجي، ومثال على ذلك فعندما يعمل رجال الأعمال السعوديين في الإمارات فانه سيتم التعامل معهم كإماراتيين والعكس صحيح في أي بلد خليجي.

وأضاف: تم تحقيق انجاز كبير في هذا المشوار إلا ان هناك بعض القطاعات استثنيت من تلك الوحدة مثل الوكالات الحصرية والتجارية والحج والعمرة واستقدام العمالة الأجنبية والإعلام ودور النشر، وعلينا مراجعة هذه القطاعات ومنح الفرصة للمواطن الخليجي بحرية تامة وممارسة هذه الأنشطة في أي دولة خليجية كانت.

وعن التقرير الذي خرج مؤخرا من قبل "ان سي بي" والذي يتحدث عن توقع نمو الاقتصاد السعودي ٢٠١٢ بحدود ٣.٩% والـ٢٠١٣ بحدود ٤.٤% وتوقع ضخ المزيد من النفط، لتهدئة الأسعار وتخفيضها، قال الشيخ: نتوقع متوسط أسعار النفط عند قرابة الـ١٠٥ دولار للبرميل، وأسعار النفط ستعتدل خلال النصف الثاني من العام الجاري، في ما كانت أسعار النفط خلال الربع الأول وصل إلى ١١٨ دولار للبرميل.

موضحا: لكن نتوقع أن يصل إنتاج السعودية إلى ٩.٤ مليون برميل يوميا في النصف الثاني من العام الجاري، وكذلك نمو في قطاع النفط، نتيجة زيادة الإنتاج عن متوسطة للعام الماضي عندما كان ٩.٢ مليون برميل يوميا، ونمو في القطاع الخاص غير النفطي أو الحكومي.