فقدت البورصات العربية ١١٠ مليارات دولار من قيمتها العام الماضي، بانخفاض القيمة السوقية بنسبة ١١.٢% مقارنة بعام ٢٠١٠، لتصل إلى مستوى ٨٧٤ مليار دولار، بحسب تقرير صندوق النقد العربي لأسواق المال.

وجاء في التقرير الصادر أمس أن قيمة الأسهم المتداولة لمجموع البورصات العربية العام الماضي ارتفعت إلى ٣٩٢.٩ مليار دولار، بزيادة ٣.٤% مقارنة بعام ٢٠١٠.

وبلغت إجمالي مشتريات الأجانب في البورصات العربية خلال عام ٢٠١١ نحو ٣١.٩ مليار دولار، بما نسبته ٨.١% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، في حين بلغت مبيعاتهم ٣٣.٧٦٣ مليار دولار، بما نسبته ٨.٦% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة.

وبذلك، بلغت حصيلة الاستثمار الأجنبي لمجموع البورصات العربية صافي بيع بقيمة ١.٨ مليار دولار عن عام ٢٠١١.

واستمرت ظاهرة شحّ السيولة، ملازمة للأسواق العربية خلال عام ٢٠١١، بسبب هيمنة المستثمرين الأفراد، الذين لا يزالون يستحوذون على الجزء الأعظم من تداولات هذه الأسواق، بحسب التقرير. وكانت البورصة المصرية الأكثر تراجعاً على صعيد الاستثمار الأجنبي خلال عام ٢٠١١ مقارنة بعام ٢٠١٠.

فقد بلغت مشتريات الأجانب بمن فيهم العرب نحو ٦.٨ مليارات دولار، في حين وصلت مبيعاتهم إلى حو ٧.٥ مليارات دولار، ليسجل الاستثمار الأجنبي في مصر صافي بيع بنحو ٦٧١ مليون دولار، مقابل صافي شراء عن العام السابق ٢٠١٠ بلغ نحو ١.٤ مليار دولار.

الاستثمار الأجنبي

وفيما يتعلق بحجم تعاملات الاستثمار الأجنبي في هذه البورصات، جاء سوق دبي المالي أولاً حيث وصلت تعاملات الأجانب بمن فيهم الخليجيون والعرب غير الخليجيين خلال عام ٢٠١١ إلى نحو ٤٧.٣ % من إجمالي التعاملات في السوق خلال هذا العام، وبورصة البحرين بنسبة ٤٣.٩% ثم بورصة قطر بنسبة ٣٥% فسوق أبوظبي بنحو ٣٣.٩% فالبورصة المصرية بنسبة ٢٩%.

ويعكس ارتفاع نسبة تعاملات غير المواطنين في أسواق مجلس التعاون الخليجي - باستثناء سوقي الكويت والسعودية - انفتاح هذه الأسواق ووجود جاليات أجنبية كبيرة نسبياً، بحسب التقرير.

وأضاف: "تواصل التراجع في نشاط الإصدارات الأولية العربية من الأسهم، حيث بلغ عدد الإصدارات الجديدة خلال عام ٢٠١١، التي لا تشمل زيادات رأس المال، ١٦ إصداراً، بقيمة إجمالية وصلت إلى ٨٥٣ مليون دولار، مقابل ٢٧ إصداراً بقيمة بلغت ٢.٧ مليار دولار عام ٢٠١٠.

ويمثل حجم إصدارات عام ٢٠١١ الأدنى لمجموع الأسواق العربية خلال قرابة عقد.

وكانت الإصدارات قد وصلت الى ذروتها خلال عام ٢٠٠٧ حين بلغت ٧١ إصداراً بقيمة إجمالية تجاوزت ١٤.٤ مليار دولار.

وتوزعت الإصدارات الجديدة خلال عام ٢٠١١، بين خمسة إصدارات في السعودية، وأربعة إصدارات في المغرب وثلاثة إصدارات في الإمارات، وإصدار واحد في كل من الأردن وتونس وعُمان وسوريا.

تراجع السندات

وكانت أكبر إصدارات العام الماضي، الإصدار الأولي لشركة إشراق العقارية في الإمارات بقيمة بلغت نحو ٢٢٩ مليون دولار (٥٥% من رأسمالها)، يليها إصدار شركة أسمنت حائل في السعودية بقيمة ١٣١ مليون دولار (٥٠% من رأس المال).

وتراجع نشاط إصدارات سندات الشركات في الدول العربية، حيث بلغ عدد الإصدارات الجديدة من سندات الشركات ٢٦ إصداراً، بقيمة إجمالية وصلت إلى ٧.٧ مليارات دولار، مقابل ٥٢ إصداراً من هذه السندات وبقيمة ١٩.٤ مليار دولار خلال عام ٢٠١٠.

وكانت الشركات الإماراتية هي الأنشط في هذا الصدد، حيث وصل عدد الإصدارات الإماراتية إلى ١٥ إصداراً مقابل أربعة إصدارات في المغرب وثلاثة إصدارات في الكويت، واثنين في سلطنة عُمان وإصدار واحد في كل من فلسطين والسعودية.

وتوزعت إصدارات سندات الشركات الـ٢٦ خلال العام الماضي، بين ١٦ إصداراً لسندات دولية بعملات أجنبية، بقيمة إجمالية ٦.١ مليارات دولار، و١٠ إصدارات محلية بعملات وطنية، بقيمة إجمالية ١.٥ مليار دولار. وبلغ إجمالي عدد الإصدارات من السندات الحكومية وشبه الحكومية والشركات للدول ٦٦.٥ مليار دولار خلال عام ٢٠١٠.

وبذلك يصل الرصيد القائم من السندات العربية إلى حوالي ٢٤٢.٥ مليار دولار في نهاية عام ٢٠١١.

وتواصل التراجع في استثمارات الأجانب في البورصات العربية للعام الرابع على التوالي.

فبعد أن شهد الربع الأخير من عام ٢٠١٠ معاودة التحسن في تعاملات الأجانب، جاءت التطورات والأحداث العالمية والإقليمية خلال عام ٢٠١١، لتعكس هذا الاتجاه وتسجل تعاملات الأجانب كمحصلة لمجموع البورصات العربية صافي بيع عن هذا العام.