أعلنت جمعية المنبر الوطني الإسلامي رفضها أية تدخلات دولية أو محاولة الضغط بغرض إثناء العدالة عن غايتها، بهدف الإفراج عن بعض الأشخاص الذين لا يحترمون قوانين البلاد وأبناءها ويسيئون إليهم.

وقالت إن المدان الذي تتدخل منظمة هيومان رايتس ووتش للدفاع عنه بدعوى الدفاع عن حقوق الإنسان وجب عليها أن تحترم قوانين البلاد وان تتوفر لديها اسباب صدور قرار الحبس ضده وخاصة أنه سب أبناء محافظة المحرق العزيزين على نفوسنا جميعاً على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وسلخهم من هويتهم الوطنية.

ويجب أن ننوه إلى أن المحكمة وفرت كل ضمانات تحقيق العدالة المنصوصة بما يكفل له الحصول على حقوقه غير منقوصة، حيث حضر المحامون وتقدموا بمرافعة دفاعية طالبوا في نهايتها ببراءة المتهم، واستمعت المحكمة إلى مرافعتهم، ونظرت في المستندات اللازمة.

ونشير في ذات السياق الى ان حرية التعبير التي تدعي المنظمة الدولية المعنية بحقوق الإنسان أنها "انتهكت" لها معاييرها وضوابطها التي تحكمها حتى لا تخرج عن الإطار القيمي والأخلاقي الذي يحكم المجتمع البحريني.

إن حرية الرأي والتعبير لا تعني أبداً الاسفاف والسب والقذف والخروج عن المألوف، وهي حق تكفله الدولة التي تدعم الصحافة ووسائل الإعلام التي تمتلئ بالنقد البناء الذي يحكمه المصلحة الوطنية ووحدة الدولة وتماسكها، وليس ذلك النقد، ما يحدث من تدخلات لا يصلح أمامه سوى أن تتفهم هذه المنظمات طبيعة منظومة القيم والأخلاق التي يعيش الشعب البحريني في ظلها وتحت لوائها آمناً مستقراً بعيداً عن الفتن والقلاقل وتدرء يد العبث التي تعمل ليل نهار على خلق الفوضى والاضطرابات في البلاد مؤكدين على أن هذه المنظومة التي يعتنقها اهل البحرين لن تتغير ولن تتبدل بل هي باقية ببقائهم.

ونتساءل أين كانت منظمة هيومان رايتس ووتش والمحتجون يقطعون الطرق ويقتلون رجال الأمن ويعتدون على المواطنين والمقيمين ويعيثون في الأرض فساداً، أين كانت هذه المنظمة حين قطع المجرمون لسان المؤذن ومثلوا بجثته، أين كانت من احتلال مجمع السلمانية والاعتداء على المرضى وحرمان الكثير منهم من العلاج.

وطالبت "المنبر" مؤسسات الدولة بعدم الاستجابة لمثل هذه التدخلات السافرة والتعامل معها بما ينبغي من دولة صاحبة سيادة على أرضها وقراراتها مستقلة.

وفي نهاية بيانها ثمنت "المنبر" دعوات عدم استقبال السفير الأمريكي في المجالس لمواقفه المنحازة والمضادة وتدخلاته المستمرة في الشأن البحريني.