فقط في بلداننا العربية والإسلامية يمكن - للأسف الشديد - أن يدخل الأجانب أو للدقة الأجانب من فئة (piv) في أراضينا ويخالفون قوانينا أو ينتهكون إجراءاتنا أو يتجسسون ثم يُخرجون ويُرحلون معزّزين مكرّمين بكل يسر وسهولة من دون أن يُعاقبوا أو يمسّهم أي تأنيب أو تأديب جراء فعلتهم ومخالفتهم. بل قد يُصار من ترحيلهم قصة بطولة وشجاعة وسبق يُحسب لهم تتناقله وتتراكض لأجله الفضائيات ووكالات الأنباء ومختلف وسائل الإعلام يُعلى خلال ذلك من شأنهم وتتصاغر جريمتهم ومخالفتهم أو قد يكونون في محال المظلومين و(المغلوط) في حقهم، ومن يدري؛ ربما يجري الاعتذار لهم!

عندنا، في بداية هذا العام تم القبض على مجموعة من الأمريكان، الأجانب من فئة (piv) يشاركون في مظاهرات احتجاجية وكانوا قد دخلوا البلاد بتأشيرات أدلوا لأسبابها بمعلومات مختلفة ومتناقضة، كل الذي تم هو ترحيلهم فقط.

وبالأمس؛ رحّلت البحرين من أراضيها المخرجة السينمائية الأمريكية جين مارلو، عضو حركة التضامن الدولية بعد أن اكتشفت السلطات أنها تقوم بتصوير فيلم وثائقي في البحرين من دون أي إذن مسبق بذلك من السلطات المختصة، كما تم اكتشاف أنها دخلت إلى البحرين قبل نحو أسبوع بتزوير طلب الحصول على تأشيرة الدخول حيث أعطت أسماء وعناوين ملفقة أو وهمية وأن سبب زيارتها للبحرين هو أنها جاءت لمساعدة أحد الأصدقاء الذي رزق بمولود جديد مؤخراً!

لنتصوّر، مجرّد تصور؛ لو أن العكس قد حصل، بمعنى لو أن بحرينياً قد حصل على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية ثم اكتشفت السلطات هناك أن هذا البحريني قد خدعها في أسباب وغرض زيارته وأنه سلّم السلطات هناك عناوين وأسماء وهمية وملفقة؛ ماذا يا ترى سيكون مصيره؟ أعتقد أنه سيجري تغييبه وراء الشمس بين أسوار وقضبان غوانتنامو.

غني عن البيان أن المرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ١٩٨٠ بتعديل المادة (٢٩) من قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) ١٩٦٥ قد نصّ في مادته الأولى على: "يستبدل بنص المادة (٢٩) من قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) - ١٩٦٥ يعاقب كل من يدخل البحرين بصورة غير مشروعة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض أو ساعد على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة".