هل تنتهي التحقيقات الدائرة بعد حريق السوق الشعبي بمدينة عيسى، إلى الإشارة بإصبع الاتهام إلى الإهمال.. باعتباره المتهم الأول؟، ومن يتحمل النصيب الأكبر من هذا الإهمال، هل هم الباعة وأصحاب المحلات والبسطات أم إدارة السوق والدفاع المدني؟.

هل كانت هناك صنابير كافية لضخ مياه الإطفاء في السوق؟ وهل كانت هناك أدوات الإطفاء متوافرة بالقدر الكافي، وهل كان هناك أناس مدربون على استخدامها؟.

عشرات الأسئلة تطرح نفسها بقوة، لأن الخسارة كبيرة وفادحة، ولا أحد يتمنى أن تتكرر هذه المأساة مرة أخرى.