كابول - (ا ف ب): اعلنت وزارة الدفاع الافغانية أمس الثلاثاء ان حكما بالاعدام صدر على جندي افغاني قتل خمسة جنود فرنسيين في قاعدة عسكرية في كابيسا (شمال غرب كابول)، بعد ستة اشهر من الحادث الذي دفع باريس إلى الانسحاب بشكل مبكر من افغانستان.

وكان عبد الصبور قد فتح النار في ٢٠ يناير على مجموعة من المدربين الفرنسيين العزل اثناء ممارستهم رياضة الجري بدون اسلحة او حماية في غوام في ولاية كابيسا التي اخترقها متمردو طالبان وكان يشرف عليها الجيش الفرنسي. وقتل اربعة جنود فرنسيين على الفور واصيب خامس بجروح توفي على اثرها في الاسابيع التي تلت الحادث الذي ادى إلى جرح ١٤ آخرين.

وصرح الجنرال محمد زاهر عظيمي المتحدث باسم وزارة الدفاع لوكالة فرانس برس ان محكمة عسكرية في سجن بول شرقي بالقرب من كابول حكمت على عبد الصبور بالاعدام، من دون ان يضيف اي تفاصيل. وذكر مصدر قضائي في باريس انه حكم على عبد الصبور بالاعدام شنقا.

من جهته، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو «اخذنا علما بالحكم». وأضاف أن «هذا يذكر بالمشاعر التي اثارتها هذه المأساة. اليوم لا نفكر في جنودنا الذين قتلوا فقط بل بأسرهم الحزينة ايضا». وأكد أن «جنودنا منتشرون في افغانستان لمساعدة الشعب الافغاني وجيشه»، مشددا على انه «من غير المقبول ان يتمكن جنود في الجيش الافغاني من قتل جنود فرنسيين».

وذكر ان فرنسا طلبت «كشف كل الملابسات المتعلقة بهذه القضية»، مشيرا إلى ان «السلطات الافغانية اجرت التحقيق». وتنفيذ احكام الاعدام امر نادر في افغانستان حيث تلقى الحكومة الافغانية دعم مانحين غربيين الغى معظمهم هذه العقوبة. وكان الحادث قد اثار غضب ساركوزي الذي اعتبره «غير مقبول» وعلق كل العمليات الفرنسية في افغانستان لبضعة ايام قبل ان يعلن الانسحاب المبكر لقوات بلاده في اواخر ٢٠١٣ بدلا من ٢٠١٤ كما كان مقررا. وقام الرئيس الجديد فرنسوا هولاند بتقديم الموعد إلى اواخر ٢٠١٢ للقوات القتالية التي يبلغ عديدها الفي جندي من اصل نحو ٣٥٠٠ ينتشرون حاليا في افغانستان. كما حدد منتصف ٢٠١٣ موعدا لاعادة بقية القوات والعتاد.

وشكل مقتل خمسة جنود فرنسيين الهجوم الاول من سلسلة هجمات شنها جنود وعناصر من الشرطة الافغانية في ٢٠١٢، على قوات حلف شمال الاطلسي ومنها القوات الفرنسية. ومنذ ذلك الحين لقي عشرون اجنبيا مصرعهم في ظروف مماثلة.