نما الناتج المحلي الإجمالي في قطر بنسبة ٦,٩% في الربع الأول من ٢٠١٢ مقارنة بالربع الأول من ٢٠١١، مدفوعاً بقطاعات الخدمات الحكومية ١٣,٩%، والنقل والاتصالات ١٢.٧%، والتجارة والفنادق والمطاعم ١١.٤% والخدمات المالية والتجارية ٧.٢%. ونما قطاع التعدين والمحاجر بنسبة ٤.٦% في الربع الأول ٢٠١٢.

وفي عام ٢٠١١، بلغ إجمالي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ١٤.١%. وشهد الاقتصاد فترة امتدت لست سنوات (٢٠٠٦-٢٠١١) بنمو سنوي مزدوج الرقم، ولكن هذه الفترة التي تميزت بمعدلات نمو مرتفعة قد انتهت الآن، ويعزى ذلك أساساً إلى استكمال مشاريع التوسع في مجال الغاز الطبيعي المسال والتي امتدت لعقد من الزمن والوقف المفروض ذاتياً على المشاريع الجديدة.

جاء ذلك في دراسة أصدرتها مؤسسة دان آند برادستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة (دي اند بي) بالتعاون مع مركز قطر للمال مؤشر التفاؤل بالأعمال لدولة قطر للربع الأول من عام ٢٠١٢، توقعت أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ٦%، مدفوعاً من برامج الاستثمار الطموحة لعدة سنوات في مجال البنية التحتية، مما سيدعم النمو في القطاع غير النفطي. وبالإضافة إلى البنية التحتية، سيشكل الإنفاق الحكومي على النقل، والصحة، والتعليم والرعاية الاجتماعية، بالاعتماد على الفائض الكبير في الميزانية، المفتاح الرئيسي لهذا النمو. ولكن من غير المحتمل أن تبدأ المشاريع المتعلقة ببطولة كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٢ قبل عام ٢٠١٥ لأنها لا تزال في مراحل التخطيط.

ومن المتوقع نمو القطاعات غير النفطية للعام الحالي بنسبة ٩% وفقاً لصندوق النقد الدولي. وسوف تسهم عقود تصدير للغاز الطبيعي المسال والتوقعات الإيجابية لأسعار النفط والغاز إلى تحقيق فائض مالي مستدام في عام ٢٠١٢.

وقال المدير التنفيذي للأبحاث والاستشارات في مؤسسة دان براشانت كومار «يكشف مسح مؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الثالث ٢٠١٢ عن تراجع في مستويات التفاؤل بعد التوجه الحذر الذي اعتمده مجتمع الأعمال في دولة قطر».

فقد «شهد السيناريو الاقتصادي العالمي درجة أعلى من الشك والتشاؤم في الربع الثاني من عام ٢٠١٢ بسبب الانزلاق المالي، وخفض التصنيف الائتماني للبنوك، وعدم اليقين السياسي والمالي في منطقة اليورو».

ويعزى «التوسع الاقتصادي في قطر في عام ٢٠١١ لقطاع التعدين والمحاجر، فبعد أن شهد الاقتصاد فترة امتدت لست سنوات (٢٠٠٦-٢٠١١) بنمو سنوي مزدوج الرقم، من المتوقع أن يبلغ النمو حوالي ٦% في عام ٢٠١٢».

وقد «سجل قطاع النفط والغاز انخفاضاً بـ ١٦ نقطة إلى مستوى ٤. علاوة على ذلك، كشفت الدراسة أن التفاؤل في القطاع غير النفطي أضعف في الربع الثالث ٢٠١٢. أما على مستوى القطاعات، فقد سجلت قطاعات النقل والاتصالات والبناء تحسناً في مستويات التفاؤل للربع الثالث ٢٠١٢، مقارنة بالربع الثاني».

قطاع النفط والغاز

وصل المؤشر المركب لقطاع النفط والغاز إلى مستوى ٤ في الربع الثالث ٢٠١٢ مقابل ٢٠ في الربع الثاني ٢٠١٢، بسبب انخفاض درجات مؤشر التفاؤل بالأعمال للأرباح وأسعار البيع. فقد هبط مؤشر التفاؤل بالأعمال لمستوى أسعار البيع بنسبة ٢٥ نقطة إلى -٣ في الربع الثالث ٢٠١٢ مع توقع ١٣% من المستطلعين انخفاض الأسعار في مقابل توقع ١٠% منهم ارتفاع الأسعار.

وقد انخفض مؤشر التفاؤل بالأعمال لصافي الأرباح بنسبة ١٦ نقطة إلى مستوى -٨. وتوقع ٣٢% من المشاركين عدم تغير مستويات الأرباح، في حين توقع ٣٨% انخفاضاً فيها وتوقع ٣٠% آخرين زيادة فيها. واكتسب مؤشر التفاؤل بالأعمال لعدد الموظفين نقطتين ليصل إلى ٣٠ في الربع الثالث ٢٠١٢ من مستوى ٢٨ في الربع السابق.

القطاع غير النفطي

يظهر مسح مؤشر التفاؤل بالأعمال إلى أن المؤشر المركب للقطاع غير النفطي يقف عند مستوى ٢٧ وهو أقل بـ ٩ نقاط مقارنة بالربع الثاني ٢٠١٢. وقد اعتدلت التوقعات ربما بسبب الغموض الذي يلف الاقتصاد العالمي وأزمة منطقة اليورو.

وانخفضت درجات مؤشر التفاؤل بالأعمال لخمس من المقاييس الست في الربع الثالث ٢٠١٢ مقارنة بمستويات الربع الثاني ٢٠١٢. وانخفض مؤشر التفاؤل بالأعمال لحجم المبيعات ١٦ نقطة ليصل إلى مستوى ٣٣ في الربع الثالث ٢٠١٢، في حين أن مؤشر التفاؤل بالأعمال للطلبيات الجديدة يقف عند مستوى ٤٠ مقابل ٥٠ في الربع السابق.

وبقي مؤشر التفاؤل بالأعمال لمستوى أسعار البيع ثابتاً عند ٦ للربع الثالث ٢٠١٢. وقد سجل مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو ٢٠١٢ مستوى ١١٠,١، مما يدل على ارتفاع طفيف بنسبة ٠.٢% بالمقارنة مع مؤشر سعر المستهلك لشهر إبريل ٢٠١٢، ولكن بزيادة بنسبة ١.١% بالمقارنة مع مؤشر سعر المستهلك لمايو ٢٠١١. وتظهر أرقام التضخم السنوية زيادات في جميع الفئات الرئيسية، باستثناء الوقود والإيجار والطاقة، والتي سجلت انخفاضا بنسبة ٦.٠%.

العوامل المؤثرة بالأعمال

ومن بين القضايا التي يتوقع أن تؤثر سلبا على العمليات في الربع الثالث ٢٠١٢، تأتي بيئة الأعمال عموماً كمؤثر أساسي على العمليات بنسبة ٣٠% من المستطلعين.

وأوضحت الشركات أن توافر اليد العاملة الماهرة، وتوافر التمويل، والتأخير في المشاريع القائمة والمشاريع الجديدة تشكل تحديا بنسبة ٦% من المستطلعين في كل فئة. وقد حدد ١٢% من المستطلعين عوامل أخرى بما في ذلك تأثير الأزمة المالية العالمية على اقتصادات المنطقة من خلال التجارة والاستثمارات، وتقلبات أسعار العملات وعدم اليقين في منطقة اليورو.

وعلى الرغم من ذلك، لا يتوقع ٤٠% من المستطلعين أي عوامل قد تؤثر على العمليات التجارية في الربع الثالث ٢٠١٢. ويخطط % من المستطلعين المزيد من التوسع التجاري في الربع الثالث ٢٠١٢ في حين لا تخطط ٣٢% من الشركات أي استثمارات في هذه الفترة.

في قطاع النفط والغاز، حدد ٣٨% من المستطلعين بيئة الأعمال الحالية في قطر كعامل رئيسي مؤثر على عملياتهم التجارية في حين أن النسبة نفسها من المستجيبين لا تتوقع أية عوامل سلبية يمكن أن تؤثر سلباً على العمليات التجارية في الربع الثالث ٢٠١٢.

وتوقع ١٠% من المستطلعين تأخراً في المشاريع وعدم وجود مشاريع جديدة مما يشكل سبباً رئيسياً للقلق في الربع الثالث ٢٠١٢ في حين أعرب ٨% منهم عن قلقهم بشأن مدى توافر اليد العاملة الماهرة. ويشعر ٦% من المستطلعين بالقلق بخصوص قضايا تتضمن التقلبات في أسعار الصرف، والانتعاش الاقتصادي العالمي غير المؤكد.

خلفية عن المسح

أجري استطلاع مؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الثالث ٢٠١٢ في يونيو ٢٠١٢، في ظل تحرك إيجابي رصد لأداء الاقتصاد العالمي، في مسار تتخلله الاضطرابات والشكوك المتفاقمة بخصوص الانتعاش، حيث بدأ المشهد الاقتصادي خلال الأشهر القليلة الأولى من عام ٢٠١٢، يبدو إيجابياً بعد التباطؤ الحاد الذي حدث خلال الأشهر الأخيرة من عام ٢٠١١.

وحسب الاستطلاع فقد تحسنت معنويات السوق خلال الربع الأول من ٢٠١٢ بعد التدخلات الهيكلية، والمالية والنقدية الكبيرة في منطقة اليورو، فيما ساهمت السياسة النقدية التوسعية في بعض البلدان النامية إلى ثبات النشاط الاقتصادي الحقيقي في كثير من البلدان.

وعادت معدلات النمو للإنتاج الصناعي، والطلب على الواردات ومبيعات السلع الكبرى إلى المنطقة الإيجابية مع قيادة البلدان النامية للانتعاش.

ولكن، خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٢، تحولت معنويات السوق مرة أخرى إلى التشاؤم بسبب الانزلاق المالي، وخفض التصنيف الائتماني للمصارف، وعدم اليقين السياسي والمالي في منطقة اليورو.

وأظهرت استطلاعات قطاعي التصنيع والخدمات في منطقة اليورو انكماشاً في النشاط لشهري مايو ويونيو، في حين أن معدل البطالة بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق بمعدل ١١.١% في مايو عام ٢٠١٢. وقد أدت حالة عدم اليقين السياسي في بعض البلدان إلى جانب المخاوف بشأن قدرة واستعداد الحكومات لتنفيذ تدابير التقشف المالي إلى قلق المستثمرين.

أما في الولايات المتحدة، فقد كان النمو بطيئاً مع مخاوف من عرقلة الانتعاش نتيجة للمشاكل الحالية في أوروبا. وشهدت بيانات سوق العمل في الولايات المتحدة لشهر مايو ارتفاعاً أقل بكثير من المتوقع في أعداد العمالة الجديدة، في حين ارتفع معدل البطالة إلى ٨.٢% من ٨.١%. في الصين أيضاً، يتوقع أن يستقر النمو مع تباطؤ في معدلات النمو في قطاعات التجارة والإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة.