شدد رئيس لجنة التدريب وتنمية الموارد البشرية والتعليم في غرفة تجارة وصناعة البحرين الدكتور حسين المهدي، على ضرورة تكاتف كل الجهات ذات العلاقة للمساهمة في اقتراح الحلول الناجعة لتشكيل بيئة مثالية للقطاع يتناسب مع مكانة مملكة البحرين العريقة في هذا المجال للمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام.

وقال خلال اجتماع ثنائي عقد مؤخراً بين لجنة التدريب بالغرفة وفريق عمل اللقاء التشاوري الثاني لشئون التدريب، ان قطاع التدريب يعد واحداً من القطاعات الرئيسية والهامة التي تتركز عليها رؤية البحرين الاقتصادية لعام ٢٠٣٠.

وشدد على أهمية الاستمرار والتواصل في تنظيم اللقاءات التشاورية وورش العمل لما لها من دور بارز في التعرف على مختلف التحديات والصعوبات التي تواجه قطاع التدريب بمملكة البحرين لتنميتها بالشكل الملائم والمطلوب.

وتم خلال الاجتماع عرض ورقات العمل والاقتراحات الممكنة لفرق العمل المنبثقة من اللقاء التشاوري الثاني لقطاع التدريب وتنمية الموارد البشرية والتدريب الذي أقامته اللجنة بالغرفة مؤخراً، حيث ناقشت الورقة الاولى اهمية تطوير التدريب في مؤسسات العمل بالقطاع الخاص بالتعاون مع المنظمات العربية والدولية.

اما ورقة العمل الثانية فقد رأى اعضاء الفريق عدة اهداف تتمثل في تحديد ورصد الصعوبات المتصلة بقطاع التدريب وتنمية الموارد البشرية والتعليم واقتراح الحلول من أجل تطوير قطاع التدريب وتنمية الموارد البشرية بالمملكة وخاصة في ظل الصعوبات الموجودة في بعض القوانين والانظمة والتركيز على ضرورة التواصل مع الجهات ذات الاختصاص لمناقشة كل التحديات التي تعترض منتسبي قطاع التدريب، في حين تناولت ورقة العمل الثالثة المسائل المتعلقة بهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب وقد اقترح اعضاء الفريق اهمية عقد ورشة عمل بالتنسيق مع هيئة ضمان الجودة لتعزيز التعاون وحل جميع الصعوبات.

كما استعرضت الورقة الرابعة التحديات المتعلقة بعمل المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وافتقاد هذه المؤسسات لوجود قسم مختص بإدارة وتطوير الموارد البشرية بالاضافة إلى عدم وجود ميزاينة مخصصة لتطوير الموارد البشرية فيها، داعين اعضاء هذا الفريق إلى اهمية حفز هذه المؤسسات للاستفادة من برامج تنمية وتطوير الموارد البشرية التي تقدمها هيئة تمكين من خلال تخفيض بعض الرسوم ومجانية الدورات التدريبية.