حقق البنك التجاري القطري بانتهاء النصف الأول من السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٢ أرباحاً صافية بقيمة ١.٠١٧ مليون ريال قطري أي محققاً زيادة بنسبة ٦% بالمقارنة مع ٩٥٦ مليون ريال قطري للفترة نفسها من عام ٢٠١١ وزيادة بنسبة ١٦%، بقيمة ٥٤٦ مليون ريال قطري، بالمقارنة مع الربع الأول من عام ٢٠١٢.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك التجاري عبدالله بن خليفه العطية «لقد شهد الاقتصاد القطري نمواً ثابتاً خلال العام الجاري في ظل التوسع في القطاع العام وارتفاع مستوى الإنفاق وفقاً لميزانية الحكومة للعام ٢٠١٢-٢٠١٣. وعلى الرغم من انخفاض الطلب من قبل القطاع الخاص، فقد نجح البنك التجاري في زيادة حجم الإقراض خلال النصف الأول من العام وسيواصل جهوده للبحث عن الفرص المتاحة لتنمية أعماله خلال الفترة المتبقية من السنة».

من جانبه، قال العضو المنتدب للبنك التجاري، حسين الفردان «لقد سجل البنك التجاري نتائج مجزية خلال النصف الأول من عام ٢٠١٢ حيث تمكّن من تحقيق الأرباح على الرغم من الظروف غير المواتية. ويتمتع البنك بميزانية عمومية قوية وجودة أصول عالية ما يعزز مركزه ليستمر في النمو خلال النصف الثاني من العام».

وارتفع صافي ايرادات الفائدة بقيمة ٢٠ مليون ريال قطري ليصل إلى ٩٤١ مليون ريال قطري في النصف الأول من عام ٢٠١٢ ما يعكس زيادة في الإقراض بنسبة ١٠% تم تعويضها بشكل جزئي من خلال انخفاض صافي هامش الفائدة إلى ٣.١% بالمقارنة مع ٣.٦% في النصف المنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠١١. إن انخفاض الهامش كان نتيجة الضغط المستمر على عملية التسعير التنافسية والتغيرات التنظيمية في ٢٠١١ التي قيّدت تسعير عدد كبير من منتجات الإقراض للأفراد.

وبلغت الإيرادات غير المتأتية من الفوائد ما يعادل ٤٦٤ مليون ريال قطري في النصف الأول من عام ٢٠١٢ مقابل ٤٨٥ مليون ريال قطري للفترة نفسها من عام ٢٠١١، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الانخفاض في صافي ايرادات الرسوم والعمولات في عام ٢٠١٢. غير أن الربع الثاني من عام ٢٠١٢ شهد تحسناً مستمراً في حركة ايرادات الرسوم والعمولات إذ ارتفعت بما يعادل ١٧ مليون ريال قطري لتصل إلى ١٩٣ مليون ريال قطري بالمقارنة مع الربع الأول.

وبلغ صافي الايرادات التشغيلية للبنك ١.٤٠٦ مليار ريال قطري خلال النصف الأول المنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠١٢ أي من دون أي تغيير بالمقارنة مع صافي الايرادات التشغيلية للفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية للبنك بنسبة ١٠% ليصل إلى ٤٥٥ مليون ريال قطري بالمقارنة مع ٤١٥ مليون ريال قطري في النصف الأول من عام ٢٠١١ ويعود ذلك إلى ارتفاع تكاليف الموظفين بنسبة ٦% ما يمثل زيادات سنوية للموظفين والاستثمار في تدريب الموظفين. كما ارتفعت المصاريف العامة والإدارية وقيمة الاستهلاك ما يعكس استثمار البنك في تطوير البنيات الأساسية وإمكانات المؤسسة.

وارتفعت نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل إلى ٢٩.٧% في النصف الأول من عام ٢٠١٢ بالمقارنة مع ٢٧.٨% للفترة نفسها من عام ٢٠١١.