في كلمته باسم مؤسسات المجتمع المدني قال السيد فيصل فولاذ الأمين العام لجمعية مراقبة حقوق الإنسان قال: باسمي وباسم الجمعية، ومركز البحرين للحقوق والحريات النقابية، وجميع المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في البحرين نتقدم إلى الاخوة والاخوات القائمين على تأسيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بخالص التهاني والتبريكات.

ثم قال: ان اهتمام الأمم المتحدة عبر منظمة العمل الدولية، بالحقوق والحريات النقابية قديم.. فكانت الاتفاقية رقم ٨٧ لعام ١٩٤٨ بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية مخاض نتائج نضالات عمال العالم.. وكان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام ١٩٤٨ باكورة الجهد الأممي لتتويج استقلال العمال من الاستغلال والاستبداد.

وواصل السيد فيصل فولاذ كلمته قائلا: أما اليوم الموافق ١٨ يوليو ٢٠١٢ فسوف يكون يوما يسجل بالاعتزاز والفخار في تاريخ البحرين حيث جسد عمال البحرين حقهم الأصيل في اختيار النقابة والاتحاد اللذين يرونهما الأصلح.. وحقهم في التعددية النقابية حسبما أقرته الاتفاقية الدولية رقم ٨٧ لعام ١٩٤٨، والذي جسده المشروع بمقتضى القانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠١١ على الرغم من احتياجه إلى مواكبة الاتفاقيات والمعايير الدولية.

وقال فولاذ: وبهذه المناسبة يهمني أن أتوجه بثلاث رسائل أراها مهمة هي:

الرسالة الأولى: أوجهها إلى الدولة.. حيث أطالب فيها وزارة العمل بدعم النقابات العمالية والاتحادات العمالية البحرينية، والوقوف على مسافة واحدة من كل منها، ومسايرة التشريعات العمالية البحرينية للمعايير الدولية، والانضمام إلى الاتفاقية رقم ٨٧، والاتفاقية رقم ٩٨، وأن يكون عمال البحرين شركاء اجتماعيين حقيقيين، وإنشاء مجلس للحوار الاجتماعي.

وقال: أما الرسالة الثانية فأوجهها إلى أصحاب العمل.. وأدعوهم فيها إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية من خلال تحقيق الشراكة الاجتماعية مع النقابات العمالية، وتعزيز نهج بناء اقتصاد وطني مبني على العدالة والمساواة، وترسيخ علاقات صحية متينة وشراكة راسخة مع النقابات لبناء اقتصاد وطني مزدهر.

ثم قال: والرسالة الثالثة أوجهها إلى عمال البحرين واتحاد نقابات العمال باعتبارهم الممثلين الوحيدين لعمال البحرين وأقول لهم عليكم بالعمل الدءوب والمستمر، مع الحرص على الدفاع عن مصالح وحقوق العمال ووحدتهم وخصوصا في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة في تاريخنا الوطني، وتأكيد استقلالية العمال النقابي وعدم تسييسه، والنأي به عن مخاطر الطائفية والتناحر، والالتفاف حول قيادة جلالة الملك ومشروعه الإصلاحي، وتعزيز المصلحة والحوار الوطني، والأخذ بيد الشعب البحريني نحو مستقبل أكثر رخاء وازدهارا.