في إطار التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بالتصدي للعمالة السائبة بالمملكة، قامت وزارة العمل بالتعاون مع الإدارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة وهيئة تنظيم سوق العمل بتكثيف إجراءات التفتيش على العمالة المخالفة، بمن فيها خدم المنازل ومن في حكمهم، وذلك صباح يوم الثلاثاء بمحافظة المحرق.

وصرح القائم بأعمال وكيل وزارة العمل الوكيل المساعد لشئون العمل الدكتور محمد علي الأنصاري ان الحملة، التي بدأت في ساعات الصباح الأولى، أسفرت ضبط (٨٠) مخالفاً لأنظمة وقوانين الاقامة والعمل المقررة في مملكة البحرين، حيث سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم. وشملت قائمة من تم ضبطهم ٣٥ خادمة أنثى، و٣ خدم ذكور، و٤١ عاملاً هارباً أو منتهية صلاحية اقامتهم بالبلاد، إضافة إلى حالة واحدة برخصة سياحة منتهية الصلاحية.

وأوضح الأنصاري ان الحملة تهدف إلى التصدي لمشكلة العمالة السائبة في البلاد، لما لها من تداعيات سلبية على النواحي الاجتماعية والأمنية والاقتصادية، حيث تعكس الحملة حرص الحكومة الرشيدة على تطبيق الاشتراطات الكفيلة بضمان حقوق العمالة الوافدة وتوفير بيئة العمل الملائمة وحفظ حقوق جميع الأطراف التي ضمنها قانون العمل في القطاع الأهلي لهم وبما يتفق ومعايير العمل الدولية وحقوق الإنسان، فضلاً عن تعزيز واقع الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للعمال وأصحاب العمل.

وبهذه المناسبة قدم القائم بأعمال وكيل وزارة العمل الشكر والتقدير للجهات المشاركة في الحملة، وهي وزارة الداخلية، ممثلة في الادارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة وكذلك هيئة تنظيم سوق العمل. كما أشاد بالتعاون اللافت الذي أبداه المواطنون تجاه الحملة، وخص بالذكر أهالي المحرق على تفهمهم أهداف هذه الحملة الوطنية المشتركة، داعياً المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني إلى التعاون مع الأجهزة المعنية بالمملكة لمواجهة ومعالجة هذه المشكلة والقضاء عليها بما يعود بالفائدة على المجتمع وأمنه وكذلك استقرار سوق العمل، مؤكداً الاستمرار في تنفيذ مثل هذه الحملات في إطار الالتزام بواجباتها تجاه المجتمع وأمنه الاجتماعي.

يذكر أن وزارة العمل وفي سبيل القضاء على مشكلة العمالة السائبة، والتي لها تداعيات سلبية على المجتمع البحريني، وحرصاً منها على أن تكون جميع أفراد العمالة الموجودة على أرض مملكة البحرين قانونية، ستقوم بتنفيذ العديد من الحملات التفتيشية المفاجئة في مناطق مختلفة من محافظات المملكة.