توقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أن يرتفع الناتج المحلي العربي قليلا، قياسا بما كان عليه في ٢٠١١ إلى ٣.٢% هذا العام.

وكان معدل نمو الناتج المحلي العربي قد تراجع العام الماضي إلى ٣.١% مقارنة بـ ٤,٣ % عام ٢٠١٠.

ومنذ عام ٢٠١٠ والنمو العربي أقل من نظيره العالمي مع توقعات باستمرار هذا الوضع خلال عام ٢٠١٢، وهو عكس ما كان سائدا خلال الفترة بين عامي ٢٠٠٦ و٢٠٠٩.

وقال تقرير صادر عن المؤسسة إن النمو العربي كان أقل من معدل النمو الذي تحقق في مجموعة اقتصادات الدول النامية والذي بلغ ٦.٤%، إلا أن الأداء العربي جاء أفضل قليلا من أداء الدول المتقدمة التي حققت معدل ١.٩٢%.

وعلى صعيد معدلات النمو الاقتصادي المحققة لكل دولة عربية على حدة خلال عام ٢٠١١، سجلت معظم الدول العربية خلال العام معدلات نمو إيجابية، إلا أن دولا عربية شهدت تراجعات بنسب تتراوح بين ٥.٧% في الكويت، ونحو ١.٢% في مصر.

وقد تصدرت قطر كل الدول العربية بمعدل نمو بلغ ١٨.٧%، يليها العراق بمعدل ٩.٦%، السعودية بمعدل ٦.٥%.



وعلى صعيد توقعات النمو لعام ٢٠١٢، تشير توقعات صندوق النقد الدولي الصادرة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي (عدد يناير ٢٠١٠) إلى أنه وفقا للتطورات الأخيرة، من المتوقع أن ينخفض معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي للمنطقة العربية إلى ٣.٢%. ومن المتوقع أن ترتفع معدلات النمو في ١٢ دولة عربية من إجمالي ١٩ دولة رصدها التقرير.

الناتج العربي

وارتفع الناتج العربي من ١٩١٠ مليارات دولار عام ٢٠١٠ إلى ٢٢٧٠ مليار دولار خلال عام ٢٠١١، مع توقعات بمواصلة ارتفاعه بمقدار ١١٠ مليارات دولار ليبلغ ٢٣٨٠ مليار دولار.

وخلال العقد الأول من الألفية الثالثة زادت حصة الدول العربية من الناتج العالمي من ٢.٦% عام ٢٠٠٦ إلى ٣.٢٤% عام ٢٠١١، إلا أن حصة الدول العربية من إجمالي ناتج الدول الناهضة والنامية تراجعت من ١٠.١ % إلى ٩% خلال الفترة نفسها.

ويلاحظ وجود تركز جغرافي واضح للناتج في ٦ دول غالبيتها نفطية هي السعودية والإمارات ومصر والجزائر وقطر والكويت، حيث يبلغ ناتج تلك الدول نحو ١٦٨ مليار دولار بنسبة ٧٥% من إجمالي الناتج العربي لعام ٢٠١١.

عدد السكان

وحسب التقرير، فإنه ارتفع عدد السكان في الدول العربية من ٣٠٧ ملايين نسمة عام ٢٠٠٦ إلى ٣٣٥ مليونا عام ٢٠١١.

بمواصلة الزيادة إلى ٣٤١.٤ مليون نسمة عام ٢٠١٢. مع ملاحظة وجود تركز في ٥ دول هي مصر والجزائر والعراق والسودان والمغرب، حيث تستحوذ على ٦٤% من الإجمالي، فيما تستحوذ دول مجلس التعاون الست على ١٣% وبقية الدول (٨ دول) على ٢٣% من الإجمالي العربي. كما يمثل السكان في الدول العربية نحو ٤.٨% من إجمالي عدد السكان في العالم البالغ نحو ٧ مليارات نسمة بنهاية عام ٢٠١١.

دخل المواطن العربي

أما دخل المواطن العربي فقد شهد نموا واضحا من ٤٢١١ دولارا في المتوسط لعام ٢٠٠٦ إلى ٦٧٨١ دولارا عام ٢٠١١ مع توقعات بمواصلة التحسن إلى ٦٩٧٣ دولارا عام ٢٠١٢، وذلك كمحصلة لنمو الناتج العربي بمعدل يزيد على معدل نمو السكان في الدول العربية خلال الفترة.

لكن يلاحظ وجود تباين كبير فيما بين الدول التي يمكن تصنيفها إلى ٤ شرائح: الأولى ذات الدخل المرتفع جدا (من ٩٨ إلى٤٦.٥ ألف دولار) وتضم ٣ دول هي: قطر والإمارات والكويت ثم شريحة الدخل المرتفع (من ٢١.٧ إلى ١١.٢ ألف دولار) وتضم ٤ دول هي: البحرين وسلطنة عمان والسعودية ولبنان، ثم شريحة الدخل المتوسط (من ٥.١ إلى ٣.١ الاف دولار) وتضم ٦ دول هي: الجزائر وتونس والأردن والعراق والمغرب وسوريا، وأخيرا شريحة الدخل المنخفض (من ٢.٩ إلى ١.٣ ألف دولار) وتضم ٥ دول هي: مصر والسودان وجيبوتي واليمن وموريتانيا.

معدل التضخم

وسجل المتوسط المرجح لمعدل التضخم في الدول العربية (متوسط سنوي) تراجعا بشكل عام من ١١.٣ % عام ٢٠٠٦ إلى ٩% عام ٢٠١١، وذلك بعد أن بلغ ادنى مستوياته خلال الفترة في عام ٢٠٠٩ حين بلغ ٤.٢% نتيجة الأزمة المالية العالمية، وهو مستوى مقارب لمعدل التضخم الذي كان سائدا خلال الفترة بين عامي ٢٠٠٠ و٢٠٠٥. وتشير التوقعات إلى أن المتوسط المرجح لمعدل التضخم في الدول العربية سيتراجع إلى ٨.٣ % عام ٢٠١٢، كمحصله لتحسنه المرجح في ٩ دول عربية، وارتفاعه في ٧ دول، واستقراره في دولتين.

وظلت معدلات التضخم عند حدود مقبولة لمعظم الدول العربية مع توقعات باستمرارها بين ١.٨ % و٦.٣ % لـ ١٥ دولة عربية عام ٢٠١٢، مقابل ارتفاعها بشكل واضح في مصر واليمن والسودان لتتراوح ما بين ١١ و٢٠%، مع توقعات باستمرارها قرب تلك المستويات خلال عام ٢٠١٢.

ويزيد المتوسط العربي بشكل كبير على المعدل العالمي، وكذلك معدل التضخم في الدول النامية منذ عام ٢٠٠٦ حتى عام ٢٠١١، مع توقعات باستمراره فوق المعدلين لعام ٢٠١٢.

الموازنة العامة

وتعاني الغالبية العظمى من موازنات الدول العربية عجزا مزمنا، وخصوصا خلال الفترة من ٢٠٠٠ إلى ٢٠١٢، حيث تحقق موازنات ليبيا ودول الخليج - ماعدا البحرين- فوائض مالية مقابل عجز في موازنات بقية بلدان المنطقة، مما يؤكد تأثير الإيرادات النفطية الواضح في الميزانية. وقد تحول فائض الموازنة إلى عجز اعتبارا من عام ٢٠٠٨ في البحرين والجزائر، وعام ٢٠٠٧ في العراق، وعام ٢٠٠٦ في اليمن.

وحققت الموازنة العامة الإجمالية الافتراضية للدول العربية فائضا بلغ ٣٣.٥ مليار دولار كمتوسط سنوي خلال الفترة من ٢٠٠٠ إلى ٢٠٠٥، ارتفع إلى ٢٨٥ مليار دولار عام ٢٠٠٨، ثم تحول إلى عجز بقيمة ٥٧.٣ مليار دولار عام ٢٠٠٩- قبل أن يعود الفائض بقيمة ٢٥,٥ مليار دولار عام ٢٠١٠ و٧٠,٧ مليار دولار عام ٢٠١١ - مع توقعات بتراجع الفائض إلى نحو ٦٠.٤ مليار دولار عام ٢٠١٢.

كما ارتفع فائض الموازنة العامة الإجمالية الافتراضية للدول العربية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من ٤.٣% (٢٠٠٥-٢٠٠٠) إلى ١٥.١% عام ٢٠٠٨، ثم تحول إلى عجز بنسبة ٣.٥% عام ٢٠٠٩ قبل أن يعود الفائض بنسبة ١.٣% عام ٢٠١٠ و٣.١% عام ٢٠١١، مع توقعات بتراجعه إلى نحو ٢,٥% عام ٢٠١٢.

وحققت موازنات جيبوتي ودول مجلس التعاون الخليجي - ماعدا البحرين- فوائض مالية خلال عام ٢٠١١ مع توقعات باستمرار تحقيق الفوائض خلال عام ٢٠١٢.

ومن المتوقع أن يتحسن أداء المالية العامة في ٨ دول عربية بارتفاع متوقع للفائض المالي في الكويت، وتراجع العجز في البحرين، اليمن، الجزائر، المغرب، سوريا، العراق، مصر.