مسقط: خاص

تحتفل سلطنة عمان الشقيقة يوم غد بذكرى الثالث والعشرين من يوليو ١٩٧٠م، يوم انطلاقة نهضتها بقيادة السلطان قابوس بن سعيد، الذي يقود عمان بكل حكمة واقتدار على مدى اثنين وأربعين عاما تجلت فيهامظاهر التقدم والازدهارفي أنحائها كافة وأوجدت في نفوس العمانيين بهجة الحاضر ورسمت على وجوههم إشراقة المستقبل الواعد آخذة في الحسبان الاهتمام في المقام الأول بالإنسان العماني والارتقاء به وإشراكه مع مؤسسات القطاع الخاص ومختلف مؤسسات الدولة الإشراك الفعلي في تحمل مسؤولية البناء والتنمية وصنع القرار ليسهم الجميع في إعلاء أركان التنمية الشاملة للسلطنة وذلك ضمن توازن دقيق بين المحافظة على الجيد من الموروث الذي يعتز به العمانيون ومقتضيات الحاضر التي تتطلب التلاؤم مع روح العصر والتجاوب مع حضارته وعلومه وتقنياته والاستفادة من مستجداته ومستحدثاته في شتى ميادين الحياة.

وقد قال السلطان قابوس في كلمة ألقاها خلال افتتاح الفترة الخامسة لمجلس عمان (٣١/١٠/٢٠١١م):

إن بناء الدولة العصرية التي تعهدنا بإقامتها منذ اللحظة الأولى لفجر النهضة المباركة قد اقتضى منا بذل جهود كبيرة في مجال إنشاء البنية الأساسية التي هي عماد التنمية الشاملة وركيزتها الأولى وتوفير هذه البنية في شتى ربوع السلطنة أتاح ولله الحمد فرصة كبرى للتطور العمراني في مختلف المدن والقرى على امتداد الساحة العمانية، ومهد لإقامة مشروعات اقتصادية وتجارية وصناعية عديدة ومنشآت تعليمية وثقافية وصحية واجتماعية متنوعة، وهذا لا يخفى على أي مراقب ومتابع لحركة الحياة في جوانبها المتعددة على أرض عمان الطيبة ولا عجب في ذلك فالعمانيون منذ القدم صناع حضارة ولهم موروثهم التاريخي العظيم وانفتاحهم على الحضارات الأخرى عبر البحار والمحيطات وسعيهم إلى التواصل مع الآخرين وتبادل المنافع المشتركة معهم ما يؤهلهم ليكونوا قدوة ومثلا في مجال التطور المتسارع والتقدم المتنامي والقدرة على مواكبة العصر، والأخذ بكل جديد مفيد فيه من أفكار مستنيرة وعلوم نافعة وتقنيات متجددة مع التمسك دائما بالقيم والمبادئ الرفيعة التي يؤمنون بها والتقاليد والعادات الأصيلة التي نشأوا عليها، وإذا كان التطور كما هو معلوم سنة من سنن الكون إلا أنه لابد لتحقيقه من توفير أسباب عديدة في مقدمتها الإرادة القوية والعزيمة الصادقة ومواجهة التحديات والإصرار على تذليل الصعوبات والعقبات، لذلك كان على كل أمة ترغب في الحياة بكل ما تشمله هذه الكلمة من معنى أن تشمر عن ساعد الجد فتعمل بلا كلل أو ملل وفي إخلاص وتفان وحب للبذل والعطاء مستغلة طاقاتها ومهاراتها مستثمرة مواردها وإمكاناتها من أجل بناء حاضر مشرق عظيم والإعداد لمستقبل زاهر كريم وإنه لمن توفيق الله أن أمد العمانيين بقسط وافر من هذه الأسباب فتمكنوا خلال العقود الأربعة المنصرمة من تحقيق منجزات ستظل خير شاهد لا ينكرها ذو بصر وبصيرة.

السياسة الخارجية:

إن سلطنة عمان دوما تحافظ على علاقات طيبة مع جميع جيرانها، إذ إن من المبادئ الراسخة لها التعاون مع سائر الدول والشعوب على أساس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل في شؤون الغير وكذلك عدم القبول بتدخل ذلك الغير في شؤونها، ومن هنا فإن تفاعل السياسة الخارجية العمانية تجاه كل الأحداث التي مرت وتمر بالمنطقة والعالم كان حصيفاً وواعياً، إذ لم تسمح للأحداث حتى في لحظة اشتدادها ان تؤثر فيها، وهذه السياسة الخارجية مرتكزة على الحكمة والتعقل والهدوء والاتزان لذلك اصبحت سلطنة عمان تحتل مكانة دولية مرموقة جعلت منها مركز استقطاب اقليمي وعالمي مهم، وتحظى السياسة الخارجية العمانية منذ عام ١٩٧٠م بتقدير العالم لما تقوم به من جهود فعالة ومساهمات على مختلف الاصعدة العالمية مثل ذلك الانفتاح على العالم والمساهمة بنشاط وبفعالية في أحداثه والمشاركة في مؤسساته ومنظماته لذا فإن المكانة التي حققتها سلطنة عمان نتيجة لسياستها مكّنتها من القيام بدور فعّال في معالجة كثير من القضايا بمصداقية مشهودة، وبعد نظر في الرؤية السياسية وحكمة وجرأة في اتخاذ القرار، ولكون سلطنة عمان عنصرا فاعلا ومؤثرا في المنظومة الدولية نراها دائما تؤكد الثوابت والمبادئ الأساسية التي تقوم عليها السياسة الخارجية العمانية التي تقف بجانب الحق وتناصره وتدعو إلى العمل المتواصل مع بقية الدول المحبة للسلام وعلى تسوية النزاعات الدولية بطرق الحوار والمفاوضات، وان ثوابت السياسة العمانية تنطلق أساسا من مبدأ السلام وفي هذا المجال يؤكد السلطان قابوس (إننا نعتقد جازمين أن بناء الثقة بين الشعوب وتأكيد أواصر الصداقة مع الدول والعمل على تحقيق المصالح المشتركة ومراعاة الشرعية الدولية والالتزام بالمعاهدات والقوانين، كل ذلك من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التفاهم الواعي والتعاون البناء من أجل انتصار الأمن والسلام وشيوع الطمأنينة والرخاء)، لذا فإن السلطنة حصلت على المركز الـ ٤١ عالميا في مؤشر السلام العالمي لعام ٢٠١١ الذي أصدره معهد الاقتصاد والسلام الذي يتخذ من مدينة سيدني الاسترالية مقرا له ونشره على موقعه الالكتروني، ووضع السلطنة ضمن قائمة الدول التي تتمتع بدرجة عالية من السلام وتصدرته آيسلندا يليها نيوزيلاندا ثم اليابان، وقد احتلت المركز الرابع عربيا، وأشار الى أن العالم أصبح أقل سلما للعام الثالث على التوالي بسبب تزايد الهجمات الارهابية في ٢٩ دولة واندلاع الاحتجاجات العنيفة في أكثر من ٣٣ دولة حول العالم وفي كلمة مندوب السلطنة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف في الدورة الـ١٩ لمجلس حقوق الإنسان أكدت السلطنة دعمها للجهود والتحرك الفلسطيني في الأمم المتحدة نحو الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملة.. مؤمنة بأن المبادرة العربية للسلام والجهود الدولية المبذولة الداعية له هي السبيل الأنسب لإنهاء الصراع على أساس قاعدة إنهاء الاحتلال وصولا إلى تحقيق الأهداف المشروعة للشعب الفلسطيني بإعادة الأراضي العربية المحتلة منذ عام ١٩٦٧ وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، كما أن الهيئة العمانية للأعمال الخيرية بدأت في تنفيذ المشاريع التي اعتمدتها لقطاع غزة والتي تتضمن عشرة مشاريع من بينها خمسه للقطاع التعليمي وهي عبارة عن مدارس للتعليم الثانوي العام والخمسة الأخرى للقطاع الصحي وهي عبارة عن مراكز صحية متكاملة من المستوى الرابع والثالث مؤكدة السلطنة الدعم والوقوف الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني.

وخلال مشاركة وفد عمان في مؤتمر طوكيو الدولي حول أفغانستان والذي عقد في العاصمة اليابانية طوكيو، أعلنت السلطنة قرار حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ التبرع بخمسة ملايين دولار أمريكي جديدة لدعم عدد من المشاريع الاجتماعية والإنسانية إضافة لما قدمته وقامت بتنفيذه من مشاريع اجتماعية وإنسانية لأفغانستان منذ عام ٢٠٠١م، حيث خصصت السلطنة ثلاثمائة ألف دولار مساهمة منها في الجهود الدولية لإزالة الألغام من أفغانستان.. كما حثت السلطنة في كلمتها الدول كافة على تقديم ما بوسعها ولو بشكل رمزي لدعم جهود المجتمع الدولي في هذا الإطار.

وإيمانا بأهمية المسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وبنتائج اللقاءات الأخوية التي تجمع الأشقاء قادة دول المجلس في تحقيق المزيد من تطلعات شعوبها فقد شارك السلطان قابوس في القمة الخليجية ٣٢ بالمملكة العربية السعودية التي عقدت في ١٩/١٢/٢٠١١م بالرياض حيث أكدت السلطنة تقديرها لما تحقق خلال مسيرة عمل المجلس في الفترة الماضية والسعي مع شقيقاتها دول المجلس في عمل خليجي موحد بهدف تحقيق المزيد من آمال وتطلعات شعوب الخليج في الرقي والتقدم والازدهار، وقد أشارت السلطنة بأنه يتوجب علينا وخصوصا في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة والعالم مواصلة العمل الدائب والجهود المشتركة، لتعزيز أواصر التعاون القائم فيما بيننا، بما يعود بالخير والمنفعة على الجميع.

عمان دولة المؤسسات والقانون والشراكة الفاعلة في صناعة القرار:

بعد أن حظي مجلس الشورى بالصلاحيات التشريعية والرقابية من لدن السلطان قابوس بن سعيد بموجب المرسوم السلطاني السامي الذي قضى بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للدولة، بدأ يمارس دوره الحيوي وفق الصلاحيات الجديدة كونه ممثلا للمواطنين الذين وضعوا ثقتهم في أعضائه لينوبوا عنهم أمام الحكومة لإبداء الآراء والأفكار والمقترحات التي تتعلق بالعمل التنموي، ولرفد الحكومة بالمشورة اللازمة لتطويره، عن طريق المساهمة البناءة والمشاركة الفعالة في رسم الخطط وتنفيذها، بلغة الشفافية والصراحة والوضوح، وذلك من خلال المناقشات الايجابية التي شهدتها هذه الجلسات والأفكار والآراء التي جادت بها عقول الأعضاء في القضايا المطروحة التي تعد رصيدًا معرفيٌّا على صعيد ممارسة الإنسان العماني في التعبير عن آرائه ، وتعكس حالة وعي تفضي إلى تعزيز الممارسة الديمقراطية من منطلق أن حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع، وتترجم شعورا عاليا بالمسؤولية، انطلاقًا من الفكر النير للسلطان قابوس قائد مسيرة الشورى والتحديث والتطوير، وإيمانه «بأهمية تعدد الآراء والأفكار وعدم مصادرة الفكر»؛ لأن في ذلك دليلًا على قوة المجتمع وعلى قدرته على الاستفادة من هذه الآراء والأفكار بما يخدم تطلعاته إلى مستقبل أفضل وحياة أسعد وأجمل.

وفي إطار الحرص الذي يوليه سلطان عمان لدعم مسيرة العمل الوطني والتعاون بين مؤسسات الدولة كافة وصولا لتحقيق المزيد من التطوير والنماء وسعيا من الحكومة لتفعيل التواصل فقد شكل مجلس الوزراء لجنة وزارية برئاسة السيد وزير الداخلية وعدد من الوزراء للإعداد والتجهيز للاجتماعات التنسيقية بين مجلس الوزراء وكل من مجلس الدولة ومجلس الشورى وذلك من أجل تبادل الرؤى حول العديد من القضايا والأمور التي تخدم الصالح العام، وتأتي هذا اللقاءات بعد تعديلات تشريعية ورقابية أدخلها السلطان قابوس فيما يخص عمل مجلس عُمان، إدراكًا منه بأهمية التكامل المؤسسي الذي يعد الوعاء الذي يستقطب الجهود مجتمعة، وبلورتها بما يخدم المصلحة الوطنية العليا، وتكمن أهمية هذا اللقاء في تبادل الآراء والأفكار في أجواء حوارية تسودها الصراحة والشفافية والوضوح، تساعد على التوصل إلى رؤى عملية مشتركة تسهم في تفعيل الجهود المبذولة، وتساعد على تنفيذ الخطط والبرامج التنموية. كما تبرز أهمية اللقاء في أنه يمثل طرفين أساسيين في معادلة أركان الدولة العصرية وإرساء أسس التنمية الشاملة فيها، هما الحكومة ممثلة بمجلس وزرائها ومجلس الدولة، والشعب ممثلًا بمجلس الشورى المنتخب، ما يسمح بنقل مطالب الولايات واحتياجات أبنائها بصفتهم مواطنين من ناحية، وبصفتهم الوظيفية في أي قطاع كانت من ناحية أخرى، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، وتبادل الآراء والمشورة بين الطرفين حول ما تقوم الحكومة بطرحه من مشاريع تنموية أو قوانين وتشريعات هدفها خدمة الوطن والمواطن دون استثناء أو تمييز، وأن الجميع سواء، ومن حق المواطن أن ينعم بخيرات هذا الوطن، وتحقيق ذلك بصورة عادلة ومتوازنة، بحيث يتم مراعاة التطوير في القطاعات والمرافق التي تتطلبها كل مرحلة وفق أولويات يراعى فيها التوازن المطلوب لكل المناطق، وإذا كانت الحكومة تعنى بمهام تنفيذ البرامج والخطط التنموية، فإن مجلس عُمان يعنى بدوره الرقابي والتشريعي وإبداء رأيه وفق ما يحقق المصلحة الوطنية، ولذلك فإن هذا التنسيق لا رجعة عنه في ظل حرص القيادة الحكيمة لسلطان عمان على ذلك ورغبته بدفع البلاد إلى مراتب التقدم والتطور أولًا، وثانيا أن هذا التنسيق يعتبر صورة من صور العمل الديمقراطي التنموي والحضاري البنَّاء.الاستثمار في سلطنة عمان:

أن السلطنة تعد من الأسواق الواعدة في المنطقة وتمتلك العديد من المقومات الاقتصادية اضافة الى أنها تقدم عددا من الحوافز والتسهيلات لتشجيع الاستثمارات المشتركة وجذب الاستثمارات الخارجية من خلال حوافز وتسهيلات الاستثمار في السلطنة كالقروض الميسرة التي يقدمها بنك التنمية العماني والبنوك التجارية الأخرى والعملة المحلية الثابتة والمربوطة بالدولار وحرية تحويل رؤوس الأموال والارباح والاعفاءات الجمركية على الآلات والمعدات والمواد الخام الداخلة في الصناعة وعضوية السلطنة في منظمة التجارة العالمية والتعرفة الجمركية الخليجية الموحدة وغيرها من الحوافز الاستثمارية إضافة إلى الفرص المتاحة للاستثمار في السلطنة في قطاعات السياحة وتقنية المعلومات والخدمات والطاقة البديلة وغيرها من المجالات، وتعد منطقة الدقم الاقتصادية من المناطق المهمة التي سيتم التركيز من خلالها في الفترة المقبلة على استقطاب الكثير من المشاريع الصناعية خاصة بعد قيام مصفاة النفط المزمع اقامتها بالمنطقة الصناعية بالميناء، وقد دعا السلطان قابوس المستثمرين العمانيين والمقيمين والأجانب للمشاركة في المسيرة التنموية للسلطنة، وخصوصا أن الاقتصاد العالمي فتح آفاقا جديدة للتعاون بين مختلف الدول والمجموعات الاقتصادية، كما اوجد أدوارا استراتيجية للاقتصاديات الناشئة، حيث نشهد تزايدا مطردا في حجم الاستثمارات الخارجية والاستثمارات العابرة للقارات عليه فإن المستقبل الاقتصادي للسلطنة يعتمد على ما تبذله من الجهود للاستفادة من الفرص المتاحة، ولهذا فإن حكومة السلطنة أسهمت في توفير الإجراءات والقوانين كافة التي تخدم الاستثمار والمستثمرين وذلك لتمكينهم من توطين مشاريعهم الإنتاجية والخدمية بكل سهولة ويسر وقد كانت لهذه الاسهامات نتائج ملموسة، حيث أظهرت معدلات النمو لعامي ٢٠١٠ - ٢٠١١ أن الاقتصاد العماني نما بأكثر من ٦ بالمائة على التوالي، وأن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية تقوم بإدارة مناطق صناعية وتخصصية مكملة للبرنامج الاقتصادي والصناعي في السلطنة حيث تدير ما يزيد على (٧١) واحد وسبعين مليون متر مربع من الأراضي الصناعية بالإضافة الى ثلاث مناطق جديدة قيد الدراسة بمساحة تتجاوز (١٦) ستة عشر مليون متر مربع وبذلك سيكون لدى السلطنة تسع مناطق صناعية هي الرسيل وصحار و نزوى وصور والبريمي وريسوت وسمائل وعبري ومسندم وقد وصل حجم الاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية إلى ما يزيد على ١٠مليارات دولار أمريكي بالإضافة إلى المناطق الصناعية هناك منطقة تقنية المعلومات بواحة المعرفة مسقط وهي متخصصة لصناعة تقنية المعلومات وتقنية الاتصالات ويتم حاليا تشييد مبنى الخدمات التجارية الذي سيوفر الخدمات كافة التي يتطلبها مجتمع الأعمال في الواحة ويزيد حجم الاستثمار بهذه المنطقة على مائة و خمسين مليون دولار أمريكي.

السياحة في عمان:

باتت السلطنة من الوجهات السياحية المميزة ولهذا تم اختيار مسقط كعاصمة للسياحة العربية لعام ٢٠١٢م، كما أنها جاءت ضمن أهم عشر دول جديرة بالزيارة في عام ٢٠١٢م وهذا الاختيار جاء من قبل الموقع الإلكترونيئلامَفٌذ ٌٌّمَُجئوهو أحد المواقع المشهورة عالمياً في مجال السفر والسياحة، أما على الصعيد العالمي فتحتل السلطنة المرتبة الـ٦١ عالمياً من بين ١٣٩ دولة وذلك حسبما جاء في تقرير التنافسية في مجال السفر والسياحة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وحصلت وزارة السياحة على جائزة أفضل صفحة للتواصل الاجتماعي من أكاديمية جوائز الإنترنت في العالم العربي عن فئة الجهات الحكومية وتعتبر هذه أول جائزة في مجال التفاعل الاجتماعي وتعقد للمرة الأولى لعام ٢٠١٢ م، وتعد هذه الجائزة تتويجاً لجهود الوزارة منذ اطلاق الرؤية الجديدة لوجودها الرقمي، والذي تضمن إطلاق النسخة المحدثة من بوابة عُمان السياحية، كما تضمن إطلاق سياستها بالتواصل عن طريق مواقع التفاعل الاجتماعي. إن هذه الجائزة تعتبر مسؤولية كبيرة، للاستمرار في تقديم أعلى مستويات الخدمة والجودة في مجال تواصل الأفراد، وهو التزام من وزارة السياحة بالتواصل مع الجمهور المرأة العمانية:

أشادت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بجهود السلطنة في مجالات تمكين المرأة العمانية وبالدعم المتواصل من لدن السلطان قابوس بن سعيد وسعيه لتمكين المرأة العمانية في مختلف المجالات، وعبرت نائبة رئيس المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في رسالة وجهتها للمندوبة الدائمة للسلطنة في الأمم المتحدة عن تقديرها لدور السلطنة البارز في دعم المساعي لتمكين المرأة العمانية في مختلف المجالات، وأكدت المسؤولة الدولية دعم سلطان عمان المستمر لتمكين المرأة وجعل السلطنة في موضع مرموق في المنطقة في هذا الجانب حيث تولى عدد من النساء العمانيات القديرات مناصب وزارية مشيرة إلى أن نساء السلطنة حققن المساواة مع الرجل في التعليم الذي يعدُ الركيزة الأساسية في تعزيز وتمكين المرأة من المشاركة السياسية والاقتصادية، وقالت في هذا الاتجاه إن هيئة الأمم المتحدة للمرأة تثمّن الجهود النبيلة للسلطان قابوس ودعمه اللامحدود لمجالات تنمية قدرات المرأة وتمكينها وتعزيز مشاركتها في مختلف الأصعدة والميادين منوهة بالخبرة العمانية في هذا المجال مبينة أن الهيئة أخذت زمام المبادرة في التعاون مع السلطنة من خلال تقديم الدعم الفني والبرامجي للحكومة في مجال القيادة والمشاركة السياسية في المجالس البرلمانية تعزيزا لمشاركة المرأة في مراكز صنع القرار، وأشادت الهيئة بالسلطنة لإعلانها يوم السابع عشر من أكتوبر يوما للمرأة العمانية قائلة إنها تتطلع إلى التعاون مع حكومة السلطنة للاحتفال بهذا اليوم خلال العام الجاري.

إن ما تحقق على امتداد ٤٢ عاما في أنحاء سلطنة عمان كافة هو ثمرة جهد متواصل لمسيرة نهضة عمان المباركة بقيادة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان بحنكته وحكمته في القيادة التي جعلت من عمان واحة غناء ترفل دوما بثوب العز والسؤدد والازدهار.