سيدي بوزيد (تونس) - (ا ف ب): استخدمت الشرطة أمس الخميس قنابل الغاز المسيل للدموع وأطلقت الرصاص في الهواء لتفريق عشرات من عمال البناء الذين حاولوا اقتحام مقر ولاية سيدي بوزيد التي انطلقت من أمامها شرارة الثورة التونسية نهاية عام ٢٠١٠ وذلك احتجاجا على تأخر الحكومة في صرف رواتبهم، كما طال غضب المحتجين مقر حزب النهضة الإسلامي الذي يرأس الائتلاف الثلاثي الحاكم.

فقد أضرم المحتجون النار في إطار مطاطي والقوا به داخل مقر الولاية واقتلعوا الباب الرئيسي لمبنى المقر وقطعوا الطريق المؤدية إليه بالحجارة. كما اقتحموا مكتب حركة النهضة واتلفوا بعض محتوياته. واقتلع محتجون لافتة كبيرة كتب عليها اسم الحزب كانت معلقة في واجهة مقره بالمدينة وألقوا بها أرضا ليدوس عليها الأطفال. كما رددوا هتافات معادية للوالي ولحركة النهضة التي اتهموها بـ«النفاق» و«الكذب» والمماطلة في تسديد رواتبهم.

وقال نجيب الغربي الناطق الرسمي باسم النهضة إن «جزءا من المتظاهرين هاجموا وبإيعاز من بعض الأطراف الحزبية (التي رفض تسميتها) المكتب وأتلفوا بعض معداته ولولا تدخل أعوان الأمن لأحرقوه».

وقال أحد المحتجين «نتقاضى راتبا شهريا بقيمة مائتي دينار (حوالي ١٠٠ يورو)، ومنذ شهرين لم يصرفوا لنا الرواتب ونحن في شهر رمضان، من أين سنعيش؟».

وكانت الثورة التونسية انطلقت من مدينة سيدي بوزيد في ١٧ ديسمبر ٢٠١٠ عندما أقدم البائع المتجول الشاب محمد البوعزيزي على إحراق نفسه امام مقر الولاية، بعد أن رفض الوالي قبوله لتقديم تظلم. كان البوعزيزي يريد تقديم شكوى ضد أجهزة الشرطة البلدية التي صادرت عربة الخضر والغلال التي يعيش منها، بحجة أنه لا يملك «ترخيصا» بلديا للعمل كبائع متجول. توفي البوعزيزي في الرابع من يناير ٢٠١١، وقد أججت وفاته الثورة التونسية التي أطاحت بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بعد وفاة البوعزيزي بعشرة ايام واطلقت ما اصبح يعرف بالربيع العربي.

وحذر الرئيس التونسي المنصف المرزوقي يوم الاربعاء في خطاب بمناسبة إحياء الذكرى ٥٥ لاعلان النظام الجمهوري في تونس، من أن «الشعب قد يضطر إلى الثورة من جديد إن لم نحقق له ما يريده فعلا (خصوصا) التنمية للقضاء على الخصاصة والفقر والتهميش».