الرباط - (ا ف ب): قال وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس أمس الخميس في الرباط ان «زمن استخدام الحكومة الفرنسية للإسلام لأغراض سياسية انتهى»، معربا عن أمله في ان يتمكن مسلمو فرنسا من ممارسة شعائرهم باطمئنان واحترام لقوانين الجمهورية.

وأضاف فالس في تصريحات لصحفيين بعد مباحثات مع وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي احمد التوفيق، ان «السلطات الفرنسية ترغب في ان يواصل الاسلام وجوده وتطوره في فرنسا في ظل القوانين المعمول بها في الجمهورية شرط ان تمارس شعائره بكل اطمئنان».

ورأى فالس الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب تستمر يومين، انه «يجب عدم الخلط بين اشكالية الهجرة والإسلام»، باعتبارهما موضوعين مختلفين، مشددا على ان الاسلام هو ثاني ديانة في فرنسا والشعائر الدينية يجب ان تمارس في إطار الكرامة وفي اماكن مناسبة للعبادة.

وتطرق الوزير الفرنسي إلى مسجد مدينة ايفري التي كان عمدة لها، مؤكدا انه «مثال على ما يمكن القيام به من عمل خيري في بلد علماني مثل فرنسا ويشكل رسالة للسلام والوئام تتجسد من خلال العلاقات الجيدة والمثمرة بين المغرب وفرنسا».

وفي موضوع الهجرة، أكد فالس ان على فرنسا والمغرب تنظيم وتقنين تدفق الهجرة «ولاسيما في سياق الفترة العصيبة التي يعيشها اقتصاد البلدين» وذلك وفق ارادة لمواجهة التعسف وفي إطار الخيارات التي قامت بها الحكومة بناء على التزامات رئيس الجمهورية.

وقال إن الالتزامات تتعلق خصوصا بإلغاء المذكرة الخاصة بعمل الطلاب الأجانب وانهاء احتجاز العائلات والاطفال قبل ترحيلهم. كما أعلن تقليصا مرتقبا للوثائق الإدارية المطلوبة من المغاربة الراغبين في الحصول على التأشيرة.

وتناول الوزيران الفرنسي والمغربي خلال مباحثاتهما ايضا كيفية تنظيم ممارسة شعائر المغاربة الدينية في فرنسا، والدور الذي يضطلع به مجلس مسلمي فرنسا في هذا المجال وكذلك تأهيل الأئمة باعتبارها قضايا تشكل تحديا بالنسبة إلى البلدين.

من جانبه، قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ان مباحثاته مع الوزير الفرنسي تناولت قضايا مشتركة بينها تنظيم الشأن الديني للمغاربة المقيمين في فرنسا وطلبات تأطير المساجد من اجل مصلحة الجالية. وأضاف أن وزارته تتعامل بشفافية وفي إطار المؤسسات مع الحكومة الفرنسية، معربا عن رغبة المغرب في تعزيز التعاون لصالح المسلمين والمغاربة في فرنسا.

من جهة اخرى، أكد فالس خلال ندوة صحفية مشتركة مع نظيره المغربي محمد العنصر بعد لقاء «نولي اهتماما كبيرا لتدبير تدفقات الهجرة ونحتاج الى التهدئة في هذا الشأن... وندعو إلى سلاسة أكبر بخصوص تبادل الطلبة».

وأضاف المسؤول الفرنسي في أول زيارة يقوم بها خارج الاتحاد الأوروبي، ان البلدين يمكنهما «تعميق شراكة الثقة بينهما» من خلال تيسير الإجراءات الإدارية وتسهيل آليات الحصول على تأشيرات. واعتبر فالس انه «حان الوقت للقطع مع الأحكام المسبقة القائلة ان المشاكل تأتي فقط من الجنوب».

من جانبه، قال وزير الداخلية المغربي ان «المغرب هو ايضا بلد استقبال وليس فقط بلد عبور، يواجه التحديات نفسها المرتبطة بالهجرة التي تواجهها البلدان الأوروبية». وأعلن الوزيران إقامة شراكة معمقة في مجالات الأمن ومكافحة الجريمة والاتجار بالمخدرات وقضايا تدفق الهجرة، واعربا عن «اهتمامهما» بالوضع الأمني في منطقة الساحل والصحراء، محذرين من مخاطر زعزعة الاستقرار في المنطقة.