ارتفعت قيمة القروض والتسهيلات المقدمة للقطاعات الاقتصادية في البحرين بنسبة ٢.٣% إلى ٦.٧ مليارات دينار بنهاية شهر إبريل قياسا بما كانت عليه في يناير ٢٠١٢، بحسب آخر الإحصاءات المتوافرة على الموقع الالكتروني لمصرف البحرين المركزي.

واستقطع قطاع الأعمال النسبة الكبرى من تلك القروض، حيث بلغت ٤.٢ مليارات دينار، مرتفعة بنسبة ٢١.٦% عما كانت عليه بنهاية شهر يناير، فيما ارتفعت حصة قطاع الأفراد بنسبة ٥.٧% خلال فترة المقارنة إلى ٢.٣ مليار، أما حصة قطاع الحكومة، فقد ارتفعت بنسبة ٢.٣% إلى ٢١٥.٦ مليون دينار بحريني.

من جانب آخر، فقد زاد متوسط أسعار الفائدة على قروض قطاع الأعمال من ٤.٩٥% في يناير إلى ٥.٦% بنهاية إبريل المنصرم، فيما تراجع متوسط أسعار الفائدة على القروض الشخصية من ٦.٢١% إلى ٦.١٥% في فترة المقارنة.

أما فيما يتعلق بنسب الفائدة على البطاقات الائتمانية، فقد ارتفعت معدلات الفائدة عليها من ٢٠.٤٧% نهاية يناير، إلى ٢٠.٧١% بنهاية شهر إبريل الماضي.

وفيما يتصل بنسب الفائدة على القروض الشخصية، فقد تباينت بين ٨% على أساس ضمان الودائع، و٧.١٧% بضمان المركبة، و٧,٠١% بضمان العقار في إبريل، بتراجع كبير قياسا بما كانت عليه في يناير بالنسبة للقروض المقدمة على أساس الضمان بالوديعة، حيث كانت نسبة الفائدة في يناير ٦.٨%، و٧.٤٥%، و٧.٥٩% لكل منها على التوالي.

أما فيما يتصل بقروض قطاع الأعمال خلال فترتي المقارنة، فقد ارتفعت بالنسبة الى القروض بضمان التجارة من ٤.٩٩٥ في يناير إلى ٥.٦% في أبريل، كما ارتفعت بالنسبة الى القروض بضمان الصناعة من ٣.٨٥% إلى ٤.٩٨%، فيما تراجعت بالنسبة للقروض بضمان الإنشاء والتعمير من ٦.٦٣% في يناير إلى ٦.٠٩% بنهاية أبريل.