مدريد ـ (د ب ا): ما زالت تكاليف الإقراض في إسبانيا مرتفعة أمس، على الرغم من تخفيضات الإنفاق الكبيرة التي تم إعلانها الأسبوع الماضي وفي ظل تنظيم موظفي القطاع العام لمظاهرات جديدة احتجاجا على سياسات التقشف.

وتهدف تخفيضات الإنفاق التي أعلنها الأسبوع الماضي وقيمتها ٦٥ مليار يورو (٨٠ مليار دولار) على مدار العامين ونصف العام المقبلين الحد من عجز الموازنة وتهدئة الأسواق.

وبلغ العائد على السندات الإسبانية التي يحين أجلها بعد عشرة أعوام ٦.٧% مقاربا لنسبة ٧% التي اعتبرها المحللون غير دائمة، وارتفع المؤشر الذي يقيس الفرق بين السندات الألمانية والإسبانية بواقع ٥٥٠ نقطة أسياسية بارتفاع بمقدار عشرة نقاط أساسية مقارنة بالجمعة الماضية.

وطالب دولوريس دى كوسبيدال الأمين العام لحزب الشعب المحافظ الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ماريو راخوي جميع الأحزاب السياسية على دعم الحكومة حتى لا تحتاج إسبانيا إلى تدخل أو إنقاذ من جانب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

من ناحية أخرى نظم موظفو القطاع العام مظاهرات، احتجاجا على إلغاء علاوت عيد الميلاد وتقليص أيام الإجازات حيث قاموا بعرقلة حركة المرور في عدة أجزاء في مدريد.

ومنعت قوات مكافحة الشغب نحو ٦٠٠ متظاهر بينهم رجال إطفاء ورجال شرطة من الاقتراب من مبنى البرلمان.

وقال إجناسيو فيرناندز توكسو الذي ينتمي إلى أحد أكبر اتحادين نقابيين في إسبانيا إن النقابات تفكر في تنظيم إضراب عام احتجاجا على سياسات التقشف الحكومية بعد الإضراب الأول الذي حدث في ٢٩ مارس الماضي.

وأضاف أن الإضراب أمر حتمي، إذا لم تتراجع الحكومة عن تخفيضات الإنفاق الجديدة التي أعلنتها الأسبوع الماضي. وقد دعت النقابات بالفعل إلى مظاهرات في أنحاء البلاد في ١٩ يوليو الجاري.

ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد إسبانيا بنسبة ٢% هذا العام حتى في ظل بطالة ربع القوى العاملة.