برلين ـ (د ب أ): يبدو أن صبر الجهات الدائنة لليونان قد نفد، فعلى الرغم من جميع المساعدات التي قدمت لليونان حتى الآن فانها لاتزال مهددة بالإفلاس.

كما أن هناك تزايدا في خطورة الوضع في أسبانيا في ضوء تزايد فوائد الديون المستحقة عليها، وهو ما ردت عليه أسواق المال العالمية بانهيارات هائلة. وتدنت قيمة اليورو يوم الاثنين إلى ما دون حاجز ١.٢١ دولار، أي بشكل غير مسبوق منذ عامين.

وحسب صحيفة زود دويتشه تسايتونج الصادرة الاثنين في ألمانيا فإن هناك عجزا جديدا بمليارات اليورو في برنامج إصلاح الموازنة العامة في اليونان رغم أن الأحزاب المكونة للائتلاف الحكومي الذي يتولى شئون اليونان منذ يونيو الماضي استبعدت تحمل المواطنين المزيد من الأعباء المالية.

وحسب الصحيفة نفسها فإن الدول الدائنة لليونان وفي مقدمتها ألمانيا لم تعد مستعدة للتقدم لحكومة أثينا بوعود مالية أكثر من الوعود الحالية. ونقلت الصحيفة عن دوائر مطلعة في حكومة برلين قولها إنه «لا يتصور أن تقف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مرة أخرى أمام البرلمان لتدعو أعضاءه للموافقة على حزمة مساعدة ثالثة لليونان».

كما أن صندوق النقد الدولي ألمح حسب معلومات مجلة شبيجل إلى أنه لن يشارك في مساعدات أخرى لليونان.

وجاء في بيان مقتضب للصندوق امس: «إن صندوق النقد الدولي يدعم اليونان في التغلب على صعوباته الاقتصادية».

ولكن المستثمرين لم يتأثروا بذلك «حيث يبدو أن سوق المال فقد كل ثقة في فريق إدارة الأزمات» حسب قول أحد خبراء العملة، مضيفا أن هناك تزايدا في إرهاصات طرد اليونان من منطقة العملة الأوروبية الموحدة.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن هناك المزيد من المراجعات لوضع اليونان من قبل ما يعرف بالترويكا الثلاثية المكونة من صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية،تلك المراجعات التي ينتظر لها أن تبدأ امس في أثينا.

لقد تخلفت أثينا بسبب توقف معظم مشاريع الإصلاح أثناء المعركة الانتخابية في الربيع الماضي. كما أن إطالة مدة تطبيق الإصلاحات الاقتصادية حسبما تنادي به أثينا يتطلب أموالا أكثر تتراوح حسب تقديرات مراقبي الترويكا بين ١٠ و٥٠ مليار يورو حسب تقرير صحيفة زود دويتشه تسايتونج السابقة الذكر، مما يعني أن حزمة المساعدات التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي والتي بقيمة ١٣٠ مليار يورو لم تعد كافية.