القاهرة - الوكالات: ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية أمس ان رئيس الوزراء المكلف هشام قنديل سيعلن تشيكلته الحكومية يوم الخميس القادم بعد شهر من تولي الرئيس الجديد محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين مهام منصبه.

وكان قنديل، وزير الري والموارد المائية في حكومة تصريف الاعمال الحالية، قد بدا فور تعيينه الاسبوع الماضي مشاورات لاختيار فريقه الحكومي.

واوضحت الوكالة ان قنديل قال انه سيعلن التشكيلة النهائية للحكومة يوم الخميس.

وستحل هذه الحكومة الجديدة محل حكومة تسيير الاعمال التي عينها الجيش الذي تخلى له الرئيس السابق حسني مبارك عن السلطة لدى تنحيه في فبراير ٢٠١١ تحت ضغط الشارع. وقد تولى مرسي، القيادي السابق في جماعة الاخوان المسلمين، الرئاسة في ٣٠ يونيو الماضي لكن الجيش مازال يملك سلطة التشريع بعد ان ألغت المحكمة الدستورية العليا الانتخابات البرلمانية الاخيرة التي حقق فيها التيار الاسلامي فوزا ساحقا وذلك لوجود عوار دستوري في قانون الانتخابات.

واكد قنديل ان حكومته ستتكون من تكنوقراط، وان اختيار الوزراء لن يكون على اساس التوجهات السياسية وانما على اساس «الكفاءة». ومنذ سقوط مبارك، تشهد مصر، اكبر بلد عربي من حيث عدد السكان بأكثر من ٨٢ مليون نسمة، ازمة اقتصادية حادة مع انخفاض حركة السياحة وانهيار الاستثمارات الخارجية ونقص الاحتياطي من العملات الصعبة وتفاقم العجز في الموازنة.

وقال ياسر علي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إنه ربما يتم إعلان التشكيل الكامل للفريق الرئاسي للرئيس محمد مرسي بالتزامن مع اعلان تشكيل الحكومة الجديدة، موضحا ان الاعلان سيتضمن كل اسماء المساعدين والمستشارين للرئيس.

وأشار إلى ان مهام هذا الفريق مرتبطة بالبرنامج الرئاسي، وبما يحقق الاحتياجات الملحة للمرحلة القادمة وخاصة في القطاعات الاقتصادية والسياسية والعدالة القانونية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المتحدث باسم الرئاسة عصر امس بقصر الاتحادية، ورفض خلاله التعليق على مابثته احدى وكالات الانباء الاجنبية مؤخرا عن تعيين المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري نائبا لرئيس الجمهورية ضمن الفريق الرئاسي للدكتور مرسي قائلا: «هذا الخبر لم يصدر عن رئاسة الجمهورية وتسأل الوكالة التي بثته عن مدى صحته».

الى ذلك عقدت الجبهة الوطنية لاستكمال الثورة في مصر، مؤتمرا صحفيا امس لإظهار موقفها إزاء التطورات الراهنة التي تشهدها البلاد في ظل تكليف الرئيس محمد مرسي لهشام قنديل بتشكيل الحكومة الجديدة.

جاء ذلك المؤتمر للجبهة، التي تتألف من مجموعة من الشخصيات الوطنية وتشكلت في ٢٢ يونيو الماضي كجبهة معارضة وطنية تعمل على استكمال تحقيق أهداف الثورة، بمثابة تذكير للرئيس مرسى بالالتزام بوعود قطعها على نفسه في وثيقة الشراكة الوطنية.

وشدد الإعلامي حمدي قنديل خلال المؤتمر على «رفض الجبهة أى استبداد سواء كان باسم الدين أو استبدادا عسكريا وأن الجبهة ستظل تيارا مدنيا وطنيا في جبهة المعارضة» مشيرا إلى أن الجبهة لا ترى أى التزام من الرئيس بالتعهدات التي قطعها على نفسه يوم تأسيس الجبهة لذا لزم على الجبهة أن تقف وقفة مع الرئيس.

وقال الناشط وائل غنيم إن موقف الجبهة لم يتغير وإنها مازالت ترى الشراكة الوطنية قائمة وأن مؤتمر الامس وبيان الجبهة بالأمس الاول هو بمثابة وقفة مع الرئيس وليس ضده، نافيا ما تردد في بعض وسائل الإعلام حول كون الجبهة توجه إنذارا أخيرا الى الرئيس أو تنقلب عليه.

وأوضح الكاتب الصحفي وائل قنديل أن الجبهة اتخذت قراراً بعدم ترشيح أي من أعضاء الجبهة الوطنية لأي مناصب، وأن تظل ضميراً وطنياً يدعم ويراقب ويحاسب الرئيس.

ومن بين المطالب الأساسية التي رفعتها الجبهة: التصدي لاستمرار الدور السياسي السيادي للمجلس العسكري والسعي لإسقاط الإعلان الدستوري المكمل والدفع باتجاه تكوين الفريق الرئاسي من قيادات وطنية تعبر عن المعنى الحقيقي للشراكة الوطنية، وتحقيق اختصاصات واضحة ومؤكدة لنواب الرئيس، والإسراع بمراجعة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور حتى تصبح متوازنة في تكوينها، وأهمية تشكيل مجموعة إدارة الأزمات.