كتب: عبدالرحيم فقيري ــ تصوير: روي ماثيوس



نما حجم إيرادات قطاع الاتصالات في البحرين خلال الفترة بين ٢٠٠٦ و٢٠١١، حسب آخر إحصائيات مقدمة من قبل هيئة تنظيم الاتصالات، ٣٦.٨% من ٢٥٣ مليونا إلى ٤٠٠ مليون دينار، استقطعت خدمات الهاتف النقال ٤٤% من هذه الإيرادات، فيما استحوذ قطاع الاتصالات الدولية على ٢٣%، أما خدمات الخطوط المؤجرة، فقد بلغت حصتها ١٥%، واستقطعت خدمات الانترنت ٣% فقط من إجمالي الإيرادات.



أما فيما يتعلق بالوظائف المباشرة التي أتيحت في قطاع الاتصالات البحريني، فقد ارتفع عددها بنسبة ٢٨.١% من ١٩٤٢ وظيفة في ٢٠٠٦، إلى ٢٧٠٠ وظيفة، يستحوذ المواطنون على ٨٢% منها.

أكد ذلك، رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور محمد أحمد العامر خلال إعلانه إطلاق الخطة الوطنية الثالثة للاتصالات في البحرين أمس، وقال إن «حصة قطاع الاتصال من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفع من ٤.٢% خلال فترة المقارنة إلى ٤.٨% في ٢٠١١، مشيرا إلى أن البحرين تتصدر القائمة على مستوى الدول العربية اليوم، في مجموعة مؤلفة من سلة خدمات توفرها وسائل الاتصال الحديثة، من حيث كلفة هذه الخدمات».

وأضاف أن «حدة التنافس الموجودة في هذا القطاع بين الشركات العاملة في البحرين، أدت إلى جودة الخدمات المقدمة إلى الأفراد وقطاع الأعمال، كما أدت إلى تراجع كبير في أسعار الخدمات، وخاصة في خدمات الهاتف النقال الذي تبلغ حصته من الحصة الإجمالية لوسائل الاتصال في المملكة، حيث تقدر حصة كل فرد من سكان البحرين من هذه الوسيلة بـ ١,٥ وحدة موبايل، فيما تأتي خدمات النطاق العريض في المرتبة الثانية».

شبكة وطنية

لنطاق عريض

وأعلن العامر أن البحرين تسعى حاليا إلى إنشاء شبكة لنطاق عريض وطني، مبنية على الألياف البصرية بدلا من الأسلاك النحاسية، خلال السنوات الثلاث المقبلة، وأن ذلك سوف يعزز من قدرة البحرين على دخول عصر المنافسة الدولية في تقديم خدمات الاتصالات الحديثة، كما تدرس الهيئة اليوم توفير خدمات تمكن المستهلك من التعامل مع مستهلك آخر داخل المملكة، من دون استخدام الوسائل العالمية لنقل المعلمة من المستهلك الآخر.

أما فيما يتعلق بالخطة الوطنية الثالثة، فقال الدكتور العامر إن «الخطة التي تم اعتمادها من قبل رئاسة الوزراء قبل ثلاثة أسابيع من الآن، تتضمن ثمانية محاور رئيسية هي ما يتعلق منها بخدمات الاتصالات المتنقلة، والكابلات الدولية، والنطاق العريض، ومنظومة الانترنت، والسلامة الالكترونية، والتحرير المطلق للسوق، وإعداد تعريف القطاع، ودعم القطاع».

محاور عمل مهمة للخطة

وقال إن «الهيئة سوف تعمل وفق المحور الأول، على توفير جيل (ثالث أو رابع) من وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة ـ حسب التسمية التي سوف يطلق عليها حينه ـ من خلال توفير الترددات التي يحتاج إليها هذا الجيل، وهو ما سوف يسهم في توفير المزيد من المنافسة في تقديم الخدمات بمستويات عالية، ومستويات سعرية متدنية، تمكن البحرين من تقديم الخدمات بأسعار تقل كثيرا عما هي سائدة حاليا».

أما المحور الثاني، فإن ذلك سوف يعزز قدرتنا على النفاذ إلى الكابلات الدولية وبالتالي ضمان توافر سعات دولية تقلل من أسعار الخدمة المقدمة إلى المستهلكين، فيما سيمكننا تنفيذ المحور الثالث من توفير خدمات لما يسمى اليوم (الترا برودباند) من خلال شبكات مبنية على الألياف البصرية بدلا من الأسلاك النحاسية.

البيان المعمم للهيئة

وقال العامر في بيان تم تعميمه على وسائل الإعلام إن «الرؤية الحكومية الخاصة بقطاع الاتصالات في هذه الخطة تؤكد ضرورة اضطلاع هذا القطاع بدور حفزي وتمكيني وتنموي قوي في تنمية مملكة البحرين على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي».

وأكد أن الحكومة ترى أنه من أجل تحقيق هذا الطموح لابد من الاستثمار في هذا القطاع لتحسين البنية التحتية، والعمل على إزالة العقبات المتبقية التي تعوق دون زيادة المنافسة في سوق الاتصالات بشكل أكبر، منوها بضرورة تحديث البيئتين القانونية والتنظيمية المتعلقتين بقطاع الاتصالات.

وبهدف توفير خدمات برودباند عالية السرعة للمستهلك، سيتم إنشاء شبكة برودباند وطنية باستخدام كابلات الالياف البصرية تتيح نقل بيانات فعلية بسرعة ١ جيجابت/ ثانية لأماكن الاعمال، وبسرعة ١٠٠ ميجابت/ ثانية للمنازل. كما ستقوم الهيئة بترخيص الترددات الراديوية الملائمة لتمكين طرح خدمات برودباند عالية السرعة عبر شبكات الهاتف المتنقل.

وسيتم وضع جميع الجهود اللازمة لزيادة السعات على وصلات الاتصالات الدولية، سواءً كانت من خلال المحطات الأرضية أو من أي مرفق من أي نوع آخر، بناءً على أسعار تنافسية وبشكل محايد وعادل لجميع الشركات المرخص لها لدعم توفير خدمات برودباند عالية السرعة على الشبكة الثابتة والمتنقلة. كما سيتم تأسيس أسواق تنافسية لتزويد السعات والخدمات الدولية، وإزالة جميع العوائق التي تحول دون ذلك. وستعمل الهيئة بشكل وثيق مع الجهات المعنية الاخرى على زيادة تبادل جميع البيانات التي يتم نقلها بين مختلف الجهات والأفراد داخل مملكة البحرين، وذلك بهدف تحسين كفاءة شبكات الانترنت وإلغاء الكلف غير المبررة جراء تبادل البيانات المحلية خارج مملكة البحرين.

فرص جيدة للاستثمار

من جانبه، قال مدير عام الهيئة محمد بوبشيت إن «النتائج المرجوة من الخطة، تتمثل في خلق فرص جديدة للاستثمار والعمل، وتعزيز الترابط الاجتماعي، وتمتع المستهلك بعصر جديد من الخدمات المتعددة الأوجه، التي ستمتد إلى ما وراء خدمات الاتصالات التقليدية والترفيه لتشمل التعليم وعناصر التنمية الشخصية، التي تسهم كلها في تحقيق اقتصاد المعرفة والرخاء الاجتماعي».

واضاف بوبشيت «سيتم اتخاذ الاجراءات التنظيمية المناسبة المدعومة باطار تنظيمي ومؤسسي وقانوني يستشرف الظروف الحالية والمتوقعة لسوق الاتصالات والقطاعات الاخرى المرتبطة، لضمان التشغيل المناسب للأسواق التي ستوفر حوافز مناسبة للاستثمار في البنية التحتية وتطوير قطاعات الأعمال وتعزز من مكانة البحرين التنافسية عالميا».

وأوضح انه مع زيادة استخدام المستهلكين لخدمات الاتصالات بشكل اكبر أصبح من الضروري حماية سلامتهم من المخاطر المحيطة بخدمات الانترنت وحماية شبكات الاتصالات من الاعتداءات الالكترونية لضمان استمرارية الخدمات. مؤكدا استمرار تحسين الوجود الرقمي للبحرين وتنافسيتها الدولية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على سلامة المستخدمين والأصول الحيوية، وإدخال الإجراءات لتطوير وزيادة الأمان الإلكتروني لجميع المستخدمين على الإنترنت.

وقال بوبشيت إن «الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية بصدد وضع اللمسات الاخيرة على خطة عملها ووضع الاجراءات الخاصة لتنفيذ الخطة الوطنية الثالثة للاتصالات».