أفاد تقرير مجموعة التصنيع العالمية في ديلويت أن الأداء المالي لقطاعي الطيران والدفاع العالميين شهدا تراجعاً خلال عام ٢٠١١. وعلى الرغم من التحديات التي سادت ذين القطاعين،فقد خلص التقرير الى أنّ قطاعي الطيران والدفاع العالمي ككل سجلا نمواً في عام ٢٠١١ ليصل إلى ٦٨١ مليار دولار ولكن بوتيرة أقل من العام الذي سبقه، محققينً بذلك نمواً في الارباح بنسبة ٢.٣%، مقارنة مع ٢.٥% للعام ٢٠١٠.

كما أشار تقرير ديلويت لأداء قطاعي الطيران التجاري والدفاعي العالميين لعام ٢٠١١ إلى أنّ عائدات التشغيل المصرّح عنها لهذين القطاعين قد تراجعت بنسبة ٣.١%، شأنها شأن أرباح التشغيل (تراجع بنسبة ٥.٣%)، وتدفق السيولة الحر (تراجع بنسبة ٣.٣%) وعائدات الأرباح للموظّف الواحد (تراجع بنسبة ٥.٢%). أما من الناحية الإيجابية، فرأى التقرير أنّ نسبة الحجز مقابل الشراء، وهو مؤشّر للنمو المستقبلي للإيرادات، قد ازداد بنسبة ١٧.٤%، وبشكل أساسي نتيجة لارتفاع مبيعات طائرات تجارية جديدة تقتصد في استهلاك الوقود.

ووفقاً لتقرير ديلويت، تزايدت الفوارق المالية بين قطاعي الطيران التجاري والدفاعي في عام ٢٠١١: إذ شهدت عائدات الطيران التجاري نموّاً بنسبة ١٠.١% فيما تراجعت العائدات الدفاعية بنسبة ٣.٣%. وقد ساهمت المستويات القياسية لإنتاج الطائرات التجارية الضخمة وزيادة الطلب على خدمات الطيران في نمو عائدات قطاع الطيران التجاري . بالإضافة إلى ذلك، ووفقاً للتقرير، من المرجّح أن تكون عائدات القطاع الدفاعي قد تأثرت بالتخفيضات في الموازنات الدفاعية، والأولويات المحلية المنافسة، والأداء الاقتصادي الذي كان أضعف من المتوقّع في العالم الغربي، وتخفيض عدد القوات في أفغانستان والعراق.

في هذا السياق، قال المسئول العالمي عن قطاعي الطيران والدفاع في ديلويت توم كابتن «مع استئثار القطاع الدفاعي بحوالي ثلثي قطاعي الطيران والدفاع العالميين، يشير التقرير الختامي لأداء قطاعي الطيران والدفاع العالميين لعام ٢٠١١ إلى أنّ الاستمرار في أفق دفاعي غامض قد يؤثّر في الأداء المالي العام لسنة ٢٠١٢. علماً أنّ خلاصات التقرير تفيد بأنّ الانفاق الدفاعي في ارتفاع في مناطق جغرافية كالهند، والصين، واليابان، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والبرازيل وذلك نتيجة للزيادة في الثروات، وعلى ضوء المخاوف الأمنية المتنامية».

كذلك، خلص التقرير إلى أنّ الاختلافات كثيرة في الأداء المالي بين شركات الطيران والدفاع المتمركزة في الولايات وتلك الموجودة في أوروبا على الصعيد الإقليمي. فقد عرف قطاعا الطيران والدفاع الأوروبي نموّاً بنسبة لا يزيد على ٠,٨% فقط في حين أنّ القطاع الأمريكي حقق نمواً في الإيرادات بنسبة ٣,٣% في عام ٢٠١١. والأهم من ذلك، فإن عائدات التشغيل المصرّح عنها في أوروبا قد تراجعت بنسبة ٢١.٦%، في حين تمكنت الشركات في الولايات المتحدة من زيادة عائدات التشغيل لديها بنسبة ٢.٩%.

بالإضافة إلى ذلك، يفيد التقرير بأنّ شركات الطيران والدفاع الأوروبية تواصل تخلّفها لناحية إنتاجية الموظّفين عن الولايات المتحدة الأمريكية، مع تقارير أوروبية تشير إلى انخفاض في أرباح التشغيل للموظّف الواحد بنسبة ٢٥%، بينما ازدادت في أمريكا بنسبة ١,٩%. كما أنّ هامش التشغيل المصرّح عنه في الولايات الأمريكية في عام ٢٠١١ سجل نسبة ١٠.٥% مقابل ٤.٧% في أوروبا؛ في حين بلغت العائدات على الاستثمار ٢٠.٧% في الولايات المتحدة مقابل ٨.٧% في أوروبا.

وتقول الشريكة المسئولة عن قطاعي الطيران والدفاع في ديلويت المملكة المتحدة وديلويت سويسرا بولين بيدل «يشير التقرير العالمي لأداء قطاع الطيران والدفاع لعام ٢٠١١ إلى تزايد الفوارق في الأداء المالي بين شركات الطيران والدفاع الأمريكية والأوروبية منها، مما يمثل استمرارية للاتجاه الذي شهده عام ٢٠١٠ بالاضافة إلى فوارق متواصلة في ممارسات القوى العاملة بين أوروبا والولايات المتحدة. من ناحية أخرى، يتوقّع التقرير أن يتحسّن الأداء المالي في أوروبا في عام ٢٠١٢بفضل الزيادة في إنتاج الطائرات التجارية وانخفاض التكلفة الناتجة عن نفقات غير متكررة».

أمّا من ناحية الشركات الموردة لهذا القطاع، فقد خلص تقرير ديلويت إلى أنّ هذه الشركات قد شهدت نموّاً في الإيرادات في عام ٢٠١١. كما ازدادت ايرادات مورّدي الدرجة الأولى والثانية والثالثة في قطاعي الطيران والدفاع والذين يتميّز العديد منهم بمشاركة ملحوظة في قطاع الطيران التجاري، بنسبة ٥,١%، ١١.١%، و٢٩.١% على التوالي. ووفقاً للتقرير، يمكن مقارنة هذه الزيادات مع نموّ في الايرادات بنسبة ٠.١% فقط لمصنّعي المعدات الأصليين، ومن بينهم العديد من شركات قطاع الدفاع.