انعقدت ندوة البركة الثالثة والثلاثون للاقتصاد الإسلامي برئاسة صالح عبدالله كامل رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية مساء يومي الأربعاء والخميس ٦-٧ رمضان الموافقين ٢٥-٢٦ يوليو٢٠١٢ من الاسبوع الماضي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.



وأكد صالح عبدالله كامل رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية أن انطلاق ندوة البركة في دورتها الأولى من طيبة الطيبة كان له انعكاس حتى هذه اللحظة على الساحة المصرفية الإسلامية التي ترتقي بعلمائها وفقهائها على مدى السنوات الماضية من خلال البحوث العلمية التي تعد مرجعا مهما للجهات المصرفية والشرعية في دول العالم الإسلامي.

ونوه كامل خلال كلمته بجهود الهيئة الشرعية الموحدة التي تقوم على تنظيم هذه الندوات للبحث في المعاملات المالية المستجدة والموضوعات الاقتصادية من منظور إسلامي.

وقد شهد حفل الافتتاح حضور عبدالله صالح كامل الرئيس التنفيذي لمجموعة دله البركة وأكثر من ٥٠٠ شخصية من الخبراء والمهتمين في الشأن المصرفي الإسلامي حيث دعا مختصون مصرفيون إلى ضرورة الخروج من الصياغة النظرية لمقاصد المصرفية الإسلامية المنثورة في الاجتهادات الفكرية المعاصرة إلى مرحلة سن القوانين والأنظمة تمهيدا لدمجها في استراتيجية عمل المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وكذلك أنظمتها الأساسية في الدول الإسلامية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان أحمد يوسف خلال كلمته «بحكم ارتباط الأوضاع الاقتصادية والسياسية في منطقتنا والعالم بأداء مؤسساتنا، مازلنا نتطلع إلى الخروج من الأزمة الحالية ببرامج وسياسات تلبي حاجة مجتمعاتنا أولها وأهمها استعادة الثقة وتيسير الوصول إلى أسواق رأس المال وهو مفتاح الحل للكثير من دولنا في المنطقة العربية».

وأوضح يوسف أنه «في ظل الظروف البالغة الدقة والتعقيد بالأوضاع الاقتصادية المثيرة للجدل من حيث ارتفاع مستويات الدين، وغياب الإرادة لدى بعض الدول الأوروبية، يرافقها عدم اهتمام واضح بمشكلة البطالة في أوساط الشباب ومن ثم تراجع فاعلية النمو الآسيوي وخصوصا في الصين والهند، علاوة على إصرار بعض الشركات والمؤسسات الكبيرة في الاقتصادات المتقدمة على الاحتفاظ بمستويات سيولة عالية من دون أن يبدو في الأفق ما يمكن أن يدفع هذه المؤسسات إلى الاستثمار من جديد».

وقال إن «الانفتاح الكبير وغير المسبوق نحو الصيرفة الإسلامية وخاصة بعد الأزمة المالية يفرض علينا الإسراع في وضع الأسس المعيارية الحاكمة لعمل المؤسسات المالية الإسلامية بما يضمن حماية هذه المسيرة من اي انحراف قد يطرأ نتيجة الإقبال الكبير على التجربة، وبما يحقق توحيد العمل المصرفي لتحقيق غاية موحدة تضمن تحقيق المقاصد والمآلات التي من أجلها قام هذا النظام المالي المتميز، وآمل أن يتم تبني توصية محددة تضمن لنا إيجاد تجمع فكري يضم الاقتصاديين من الاتحاد الدولي للاقتصاديين الإسلاميين وعلماء الشريعة من خلال المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة».

في المقابل، أعلنت مجموعة البركة المصرفية الفائز بجائزة البركة للاقتصاد الإسلامي والأولى من نوعها للدكتور الصديق محمد الأمين الضرير في حقل الفقه والشريعة من خلال إسهامه في إرساء قواعد العمل المصرفي الإسلامي عبر مؤلفاته الفقهية وتقديرا منها للعلماء والفقهاء الذين بذلوا الجهد في تقديم الفكر والعمل النظري والبحثي، ومن المقرر أن تستمر المجموعة في تقديم الجائزة كل عامين للبارزين من العلماء والفقهاء والتنفيذيين في هذا الحقل المعرفي والعملي المهم.

وفي اليوم الثاني للندوة تمت مناقشة وقف النقود، والأسهم والصكوك والمشاركات في الوقف، الذي يعد من أعمال الخير والبر التي حض عليها الشرع وحبب فيها، وهو من الصدقات الجارية التي يرجى نفعها بعد الممات كما يعتبر وقف النقود والصناديق الوقفية ووقف الأسهم من الصور الحديثة للوقف إضافة إلى محور عمولات السحب النقدي وخطاب الضمان والاعتماد المستندي شارك فيها موسى شحادة المدير العام للبنك الإسلامي الأردني والدكتور علي أبوالعز أمين سر هيئة الرقابة الشرعية بالبنك، إلى جانب الدكتور عبدالستار أبوغدة رئيس الهيئة الشرعية الموحدة.

يذكر أن مجموعة البركة المصرفية هي شركة مساهمة بحرينية مرخصة كمصرف جملة إسلامي من مصرف البحرين المركزي، ومدرجة في بورصتي البحرين وناسداك دبي. وتعتبر البركة من رواد العمل المصرفي الإسلامي على مستوى العالم حيث تقدم خدماتها المصرفية المميزة إلى حوالي مليار شخص في الدول التي تعمل فيها، وقد حصلت المجموعة على تصنيف ائتماني بدرجة –BBB (للالتزامات الطويلة الأجل) و٣ –A (للالتزامات القصيرة الأجل) من قبل مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية. وتقدم بنوك البركة منتجاتها وخدماتها المصرفية والمالية وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحة في مجالات مصرفية التجزئة، والتجارة، والاستثمار بالإضافة إلى خدمات الخزانة.

ويبلغ رأس المال المصرح به للمجموعة ١,٥ مليار دولار أمريكي، كما يبلغ مجموع الحقوق نحو ١,٨ مليار دولار أمريكي.

وللمجموعة انتشار جغرافي واسع ممثل في وحدات مصرفية تابعة ومكاتب تمثيل في خمس عشرة دولة تدير أكثر من ٤٠٠ فرع في كل من: الأردن، تونس، السودان، تركيا، مملكة البحرين، مصر، الجزائر، باكستان، جنوب افريقيا، لبنان، سوريا، اندونيسيا، ليبيا (تحت التأسيس)، العراق، المملكة العربية السعودية.