حقق بنك الخليج الدولي أرباحا صافية بلغت بعد استقطاع الضرائب ٥٨ مليون دولار خلال الاشهر الستة الأولى من عام ٢٠١٢، مقارنة بـ ٦٢,٤ مليون دولار للفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغت الأرباح الصافية خلال الربع الثاني من هذا العام ٢٦.٢ مليون دولار.

وسجلت فئات دخل البنك كافة ارتفاعا في الايرادات خلال النصف الأول من عام ٢٠١٢ باستثناء صافي ايرادات الفوائد الذي بلغ ٦٧.٥ مليون دولار، أي بانخفاض مقداره ٩ في المائة عن الفترة المقابلة من العام الماضي. ويذكر أن ايرادات الفوائد خلال النصف الأول من العام الماضي كانت مرتفعة نتيجة تسديد فوائد قيمتها ٧.٥ ملايين دولار على قروض قديمة كانت متعثرة.





وباستثناء هذا المبلغ، فإن صافي ايرادات الفوائد يكون قد ارتفع خلال النصف الأول من هذا العام. كذلك زاد دخل الرسوم والعمولات بمقدار ١.١ مليون دولار، أي بنسبة ٤ بالمائة، ليصل إلى ٢٧.٦ مليون دولار. وبذلك أصبح الدخل المحصل من الرسوم يمثل حوالي رُبع اجمالي الايرادات، الأمر الذي يؤكد نجاح توجه البنك الاستراتيجي نحو زيادة الدخل من الرسوم ومن خدمات تمويل التجارة للعملاء.

وحققت ايرادات الرسوم على خطابات الاعتماد والضمان زيادة بلغت ٢٤ في المائة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي. أما ايرادات المتاجرة فقد بلغت ١٦.١ مليون دولار، أي بارتفاع مقداره ٦.٣ ملايين دولار أو ما يعادل ٦٤ في المائة عن الفترة المقابلة من العام الماضي. ويعزى هذا الارتفاع إلى ازدياد خدمات صرافة العملات الأجنبية المقدمة إلى العملاء وتحقيق الأرباح من الاستثمارات في سندات الأسواق الناشئة. كذلك ارتفعت الايرادات الأخرى مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠١١، حيث بلغت ٨.٦ ملايين دولار.

وتتألف الايرادات الأخرى أساسا من أرباح الاستثمارات في الأسهم والأرباح المحققة من بيع أوراق مالية استثمارية ومن تسديد ديون كانت متعثرة.

وبلغ اجمالي المصاريف ٦٢.٥ مليون دولار خلال النصف الأول من هذا العام، أي بزيادة نسبتها ١٣ بالمائة على الفترة المقابلة من العام الماضي. وتعكس زيادة المصاريف استمرار البنك في الاستثمار في تنفيذ استراتيجية أعماله الجديدة الهادفة إلى تحويله إلى مصرف يقدم الخدمات المالية الشاملة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

وتم خلال النصف الأول من عام ٢٠١٢ استرداد مبلغ صاف بلغ ١.٦ مليون دولار من مخصصات الخسائر. لذلك فإن عدم حاجة البنك لوضع مخصصات إضافية يؤكد نجاعة السياسة الحذرة والحكيمة التي اتبعها في وضع المخصصات خلال السنوات الماضية.

وقال رئيس مجلس ادارة بنك الخليج الدولي، جماز السحيمي «نحن مسرورون نتيجة لاستمرار البنك في تحقيق الأرباح خلال النصف الأول من العام الجاري بالرغم من الاجراءات التي اتخذها مؤخرا لتقليص حجم محفظة القروض بهدف تقليل المخاطر من جهة، وقيامه من جهة أخرى بتعزيز قاعدة تمويله والاستثمار في مستقبل البنك من خلال تنفيذ مبادرات استراتيجية جديدة».

وارتفعت أصول البنك في نهاية النصف الأول من العام الجاري بمقدار ١,٢ مليار دولار أو ما يعادل ٧ بالمائة لتبلغ ١٨ مليار دولار. وتميزت أصول البنك في نهاية شهر يونيو الماضي بمستوى عال جدا من السيولة، فقد بلغ مجموع النقد والأصول السائلة الأخرى والايداعات القصيرة الأجل ٧.٧ مليارات دولار، وهي تمثل نسبة عالية من اجمالي الأصول بلغت ٤٣ في المائة. وبلغ حجم الأوراق المالية الاستثمارية ٣.٥ مليارات دولار في نهاية النصف الأول، وهي تتألف أساسا من سندات دين عالية التصنيف والسيولة لمؤسسات مالية عالمية ومؤسسات اقليمية شبه حكومية.

أما حجم القروض والسلف فبلغ ٦.٤ مليارات دولار، أي أقل بمقدار ٠.٤ مليار دولار عن مستواه بنهاية عام ٢٠١١. وحصل تعزيز إضافي لهيكل تمويل البنك خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث ارتفعت ودائع العملاء بمقدار ٢.١ مليار دولار وودائع البنوك بمقدار ٠.١ مليار دولار. ويتمتع البنك بوضع تمويلي ممتاز يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها من قبل عملائه وشركاء أعماله، حيث إن بنك الخليج الدولي يتميز بقوة مساهميه ومتانة وضعه المالي.

وذكرت وكالة التصنيف الائتماني فيتش في تقريرها الأخير عن البنك أنه يتمتع بمستوى عالٍ من السيولة حتى من دون الأخذ بعين الاعتبار محفظة الأوراق المالية الاستثمارية لديه التي توفر له احتياطيا كبيرا من السيولة. وفي نهاية النصف الأول من العام الجاري بلغت نسبة الملاءة المالية الكلية وفقا لمتطلبات اتفاقية بازل الثانية ٢٢.٢ في المائة، فيما بلغت نسبة ملاءة الفئة الأولى من رأس المال ١٧.٩ المائة، وتعتبر هاتان النسبتان عاليتين بشكل كبير.