سهرتنا الرمضانية ليلة أمس الأول كانت في مجلس فخرو.. أو بمعنى أدق مجلس المرحوم عبدالله بن يوسف فخرو.. شيده الأبناء تخليدا لذكرى الوالد في الذكرى الثانية لوفاته من فيض خيره، وخصصوه لمناسبات العائلة.. وهي من العائلات الكبيرة.

هذا المجلس الفسيح والذي بحجم عائلة فخرو يقع في ميدان السلمانية على قطعة أرض كبيرة كانت تقام عليها محطة بترول مملوكة للمرحوم عبدالله بن يوسف فخرو.. وكانت هذه الأرض - كما يقول الدكتور عادل فخرو - يقام عليها وعلى ما حولها في الثلاثينيات من القرن الماضي بستان كبير يطلق عليه اسم "دولاب فخرو" وكانت الحديقة تمتد حتى الجزء الذي نفذ عليه مدخل شارع الشيخ سلمان فلم يكن هذا الشارع أو هذا المدخل قد شيد قبل الثلاثينيات وهذا المجلس فريد في كل شيء: في موقعه.. في ساحته.. في عمرانه وديكوراته.. وفي تأثيثه.. وعندما سألت الدكتور عصام فخرو: هل هذا المجلس مخصص للعائلة فقط؟ قال: نعم.. ولكننا نبحث الآن عن أرض لبناء مجلس عام أكبر نجعله تحت تصرف كل أهل البحرين.

العيب الوحيد في هذا المجلس - وهو ما وضعني في مأزق - حيث إن القاعة التي يقام فيها المجلس الرمضاني فسيحة جدا.. ومترامية الأطراف.. ولأن الدكتور عصام فخرو هو رئيس الغرفة التجارية.. ويحرص على زيارته في هذا المجلس كل تجار البحرين إضافة إلى أصدقاء ومعارف العائلة الكبيرة وهم من كل القطاعات.

فكانت الحوارات تنطلق في كل جانب.. لكنها للأسف كانت غير مسموعة إلى درجة أن أذني لم تكن قادرة على سماع من كان بجواري.. وكان الدكتور عصام فخرو "يحمل همي" ويحاول الحيلولة دون أن أفشل في مهمتي.. فكان يفسح لصاحب المداخلة مكانا إلى جواري.. أو يفسح لي مكانا إلى جواره.







وفي النهاية خرجنا بأشد الحوارات سخونة في تاريخ مجالس البحرين.. والسبب الرئيسي هو أن القضية التي اختارها الأستاذ أنور عبدالرحمن رئيس التحرير بالاتفاق مع الدكتور عصام فخرو لهذا المجلس.. كانت ومازالت وستظل ملتهبة على مدى فترة ليست بالقصيرة، فالقضية هي قضية هؤلاء الذين كما قال الأستاذ أنور وكما يحكي الأستاذ نبيل سعيد في مقالاته هذه الأيام.. هي قضية الذين ضحكوا على الناس.. منتحلين أسماء "مطوري عقارات".. ونشروا على الملأ مشاريع وهمية.. وجمعوا أموال الناس المغلوبين على أمرهم.. الذين يتمنون أن يتملكوا بيت الأحلام.. فمنهم من اقترض من البنوك.. ومنهم من باع ذهب ومصوغات أمه وزوجته وبناته.. ومنهم من باع كل ما يملك.. ومنهم من وضع كل "تحويشة العمر" ومكافآت نهاية الخدمة، كل ذلك بين أيدي هؤلاء النصابين. فماذا حدث؟

الذي حدث الكل يعلمه.. فهو الحقيقة المؤكدة على أرض الواقع.. أقام النصابون الأعمدة الخرسانية في الخلاء.. وتركوها مثل "خيالات المآتة".. ولم يكملوا أي شيء.. واشتروا السيارات الفارهة التي يرمحون بها هنا وهناك في شوارع المملكة.. وشيدوا لأنفسهم القصور الخاصة.. وجمعوا أموالا طائلة ينعمون الآن بها.. قليلها هو الذي لا يزال في البحرين، أما معظمها فقد غادر إلى الخارج.. كل ذلك وبقي المواطنون والمقيمون المغلوبون على أمرهم يبكون بدلا من الدموع دما.

الكارثة التي جسدها المتحاورون في مجلس فخرو الفسيح مقتضاها أن المطورين ينعمون بأموال "الغلابة والمساكين" المضحوك عليهم.. في حرية كاملة.. من دون حسيب أو رقيب.. والدولة تتركهم طلقاء ينعمون بما نهبوا.

ماذا دار؟ وماذا قيل؟

والآن ماذا دار في هذا المجلس الكبير من حوارات؟

تحدث خليفة بوعجالة أحد ضيوف المجلس عن أهل البحرين قائلا: البحرينيون لا يتشاركون أي لا يقيمون شراكات بين بعضهم البعض على خلاف القطريين والسعوديين مثلا.

د. عصام فخرو: البحريني يخاف من تسرب أسراره.

خليفة بوعجالة: كل شيء في هذا البلد "سِكيتي".. وقد يكون لديهم عذرهم.. فلا شيء يتحقق بسهولة في هذا البلد.. حتى الفيزا يحصل عليها صاحب العمل الضيف أو خبير أجنبي بطلوع الروح".. عندما نعطيهم اسم أي شخص ونطلب له تأشيرة زيارة تجدهم يمطرونه بالتحريات والمخابرات والتقصيات، وأخيرا جاءتنا المشكلة العقارية وما واكبها من سقوط ضحايا.

د. عصام فخرو: سبب توقف هذه المشاريع هو نقص السيولة.. ونقص التمويل.

خليفة بوعجالة: الأسباب كثيرة.. ومنها التعقيدات في هذا البلد.. كل شيء واضح ومنفتح في دبي.. هنا إذا أردت جلب خادمة.. يسألونك: هل أنت تريدها سوداء أم بيضاء؟.. طويلة أم قصيرة.. ولماذا تريدها؟.. الخ.

د. عصام فخرو: هناك في دبي مثلا يمكنك أن تبدأ في مشروع برأسمال صغير..أما هنا فلا!

أنور عبدالرحمن: الذين دخلوا سوق العقار.. وأخذوا فلوس الناس.. وبعد سنين لم يقدموا لهم سوى الوهم والوعود.. انهم الآن طلقاء من دون حساب ولا عقاب.

خليفة بوعجالة: هل حاسبوا أحدا من قبلهم حتى يحاسبوهم؟!

محام كويتي يتحدث

} د. ناصر الزيد (محام كويتي): أنا أترافع في قضايا لكويتيين اشتروا عقارات في البحرين منذ سنين ولم يتسلموها حتى الآن وهي عبارة عن فلل وشقق.

د. عصام فخرو: سبب المشكلة أن الكثيرين بدأوا مشاريع كبيرة من دون دراسة ومن دون استعداد.. لم يرتبوا للتمويل الصحيح المطلوب.. اعتمدوا على الأموال التي جمعوها من الناس.

خليفة بوعجالة: لاحظت أن بعض المطورين في البداية كانوا يعلنون عن برج من ٤٠ طابقا.. ثم يقلصون المشروع إلى ٣٠ طابقا.. ثم ,.٢٠ ثم ١٠ طوابق.. وأخيرا انحسر البرج في مجرد أساسات وأعمدة.

د. ناصر الزيد: المسألة لا تعدو إلا أن تكون لعبة على المستثمر الصغير.. والسبب أن القانون لا يحاسب أحدا.. ولا يلزم المستثمر بأن تكون المناقصة على قدر رأس المال.. القانون البحريني فيه ثغرات كبيرة.. لا يوجد شيء اسمه قانون تطوير العقار.. أو أي شيء يضع النقاط على الحروف، ومن ثم قامت المشاريع الوهمية.

فماذا يحدث؟.. يذهب المستثمر المسكين إلى القضاء ليعطيه حقه فيفاجأ بأن المحاكم "عايزة وقت".. ثم ماذا يمكن أن تفعله المحاكم في غياب التشريع.. وأيضا يختلف الأمر من قاض إلى آخر.. معقول أن يسمحوا بإقامة مشروع بـ ٥٠ مليون دينار والمستثمر لا يملك سوى مليون واحد؟

أنور عبدالرحمن: هؤلاء لم يكن لديهم أصلا أي خلفية عن العقار وسوق العقار.. لقد زجوا بأنفسهم "وودوا البلد في داهية".. انهم ليسوا مطورين بل إنهم مقامرون.

الدكتور ناصر الزيد: لابد من أن يكون لدى الدولة أنظمة تمنع المستثمرين من نهب أموال الناس.

ثم يقول الأستاذ أنور: ما جرى جرى.. لكن المطلوب الآن محاسبة هؤلاء الذين سرقوا الناس.. أنا أعرف الكثير من الحالات المأساوية.. فهناك من اقترض ومن باع مصوغات أهله، ومن باع المكان الوحيد الذي كان يعيش فيه.. انهم يعانون المرارة الآن.. بينما هؤلاء الذين ضحكوا على خلق الله يمرحون ويتمتعون بسياراتهم الفارهة في كل مكان من دون أي محاسبة.. وليس هناك نص قانوني واحد يجبرهم على رد ما حصلوا عليه.. فهل هذا يجوز في دولة القانون؟

الأدهى أن الدولة لا تعرف أنه يوجد في البلد مشكلة الآن.

الدكتور ناصر الزيد: بصراحة هؤلاء مكانهم السجن.. لكن المشكلة إذا وضعناهم في السجن ما هي الفائدة التي ستعود على المستثمر البسيط؟ هل سيسترد أمواله؟

رئيس بنك الاستثمار الدولي

ثم تحدث السيد عابد الزيرة الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار الدولي قائلا: مقاضاة هؤلاء لا تحل المشكلة بل تزيد الطين بلة.. الحل - كما أراه - هو التفاهم معهم واعطاؤهم فترة سماح.. ويتم اشراك البنك في هذا التفاهم.. بحيث تضع البنوك جدولة جديدة لقروضهم ولا مانع من منح قروض جديدة، وخاصة للمشاريع التي وصلت إلى المراحل النهائية.. وفي يقيني انه خلال سنتين فقط المسألة سوف تنفرج.

أحد الحاضرين: يعني أنت ترى أن البنوك بريئة من حدوث هذه المشكلة؟

عابد الزيرة: لا.. البنوك مشاركة فعلا في حدوث هذه المشكلة.. ففي أيام الطفرة لابد من محاولة الاستفادة من الأسواق المواتية.. فالزبائن يحبون استخدام التسهيلات المتوافرة في مثل هذه الأوقات.

حسن زين العابدين: يا جماعة.. هذه ليست ظاهرة جديدة في البحرين، وليست ظاهرة تخص البحرين وحدها.. وقد استفحلت جراء الطفرة العقارية.. فهذه الظاهرة قد بلغت ذروتها في واحدة من أكبر الدول تقدما فقد حدثت في أمريكا بشكل مأساوي، ولا يجوز القول بأن هناك نقصا في معايير الانضباط أو في القوانين.. أو نقصا في المهارات الاستثمارية والعقارية لأنها حدثت بشكل أفدح في أكثر الاقتصادات تقدما.. كما حدث مثل هذه المشكلة في أسواق الأسهم على مستوى العالم كله أيضا.

وقال: أنا أقول إن أزمة العقار في البحرين سببها الطفرة المالية.. وربما تكون القوانين غير متكاملة.. وأن التشريعات لم تكن تحتوي على كل النقاط التي تضبط العملية.

بصراحة يجب أن تكون هناك سلطة رقابية على الاستثمار في مجال العقار.. وأن تعدل القوانين، وتسد الثغرات.. وعندما يحدث تلاعب مثلما حدث، فيجب أن تكون هناك محاسبة عادلة.

وقال السيد حسن زين العابدين: يجب أن تمتد الرقابة إلى فحص ميزانيات الشركات المطورة أولا بأول وفي فترات متقاربة ومتلاحقة.. ومن خلال هذه الرقابة يمكن اكتشاف التلاعب.. ويمكن منع وقوع الأزمات أولا بأول.. وفي كل مرة يكون العقاب على قدر الخطأ أو حجم التلاعب أو التجاوز.. ويكون العقاب واحدا على من يتلاعب سواء بدينار واحد أو بمليون.. فمن يتلاعب بمليون يمكن أن يتلاعب بمائة مليون.. وتكون هناك محاسبة فورية.. ومحاسبة قضائية.. فما يثار الآن يسيء إلى سمعة البحرين المالية والاستثمارية.. فلابد من الحساب حتى لا تضرب سمعة البحرين في العمق.. تدفق رؤوس الأموال على البحرين شيء مهم جدا.. وإذا لم تسعفنا القوانين الصارمة في ذلك فلا فائدة.

نحن السبب

جاسم الخاجة: ما حدث في سوق العقار نحن السبب فيه.. سمعنا بدخول كل من هب ودب معترك الاستثمار العقاري من دون علم وبعيدا عن الأصول المرعية.. ولو كنا قد دخلنا هذا المعترك على وجه صحيح وسليم لما حدث أي شيء وتفادينا الأزمة.. أناس كثيرون دخلوا كمطورين في سوق العقار وهم أصلا لا يعرفون معنى كلمة "عقار".. المهم الكل تهافت على شيء واحد اسمه الطلب على العقار في البلد.. ثم سارعوا إلى البنوك وأخذوا القروض من دون حساب.. وهذا ضد مفهوم السوق الحر.. فسوق حر بغير علم دمار.

وقال جاسم الخاجة: كان يجب على الدولة عندما تصرح لأي شخص بمشروع عقاري بأن يكون لديه ملك أو على الأقل قد رتب للتمويل الكامل للمشروع.

وقال: في الإمارات من يخطئ أو يتلاعب من المطورين يضعونه في القائمة السوداء ولا يسمحون له بالعودة مرة أخرى إلى الميدان.. نحن للأسف على خلاف ذلك.. يجب أن يعدل نمط الاستثمار العقاري.. ويجب أن تكون علاقة المواطن المستثمر مع البنك وليس مع المستثمر كما يحدث في سوق السيارات.. حتى يكون البنك ضامنا لكل شيء وحتى لا تسقط الضحايا.

سمير ناس يتحدث

سمير ناس: المشكلة تتلخص في ثلاث محاور.. المحور الأول في المستثمر الكبير.. والثاني في المستثمر الصغير.. وهذان تكمن المشكلة بالنسبة إليهما في القوانين المهترئة والمهلهة والمفقودة أيضا.. ثم في القوانين التي تربط الأطراف جميعها.. وخاصة تلك التي تحكم علاقة المستثمر الصغير بالمستثمر الكبير.

والمحور الثالث: يكمن في عدم وجود القوانين الواضحة التي تنظم عمل اتحادات الملاك.. قد يوجد قانون.. ولكنه هزيل أو محدود.. نحن في حاجة إلى قانون تفصيلي يشمل كل صغيرة وكبيرة.

وقال: مثلا أنت تمتلك شقة في برج من ٥٠ شقة فماذا يحصل اذا وقع حريق في شقة ثم امتد إلى البرج بأكمله.

هنا لا يوجد حام او ضامن لحقوق الطرف الثالث.. لا شيء ملزم لاتحاد الملاك.. من يحمي الملك.. اذا قام احدهم بتأجير شقته لساكن اعزب ينغص حياة جميع العائلات في البرج.. فلا يوجد نص قانوني يحمي اي عائلة من هذا العبث.. ماذا يحدث لو التزم ٣٠ من الملاك برسوم الخدمات و٢٠ امتنعوا تماما عن الدفع.. لا يوجد نص قانوني للتعامل معهم.

وقال: في الدول المتقدمة لا يؤجر مالك الشقة شقته الا بموافقة وتوقيع اتحاد الملاك.. اما هنا في البحرين المسألة سائبة بل وفوضى تماما.

حكاية غريبة

وتساءل سمير ناس قائلا: هل سمعتم عن المطور الذي شيد برجا وباعه شقة بعد الاخرى.. ثم عاد اليه وقسم (اللوبي) نصفين واستولى على نصفه وأقام مكتبا له.. والملاك غير قادرين الآن على وقفه عند حده.. لأنه لا يوجد نص يحكم هذه المسألة.. فهل هذا معقول؟!

ثم تحدث بعد ذلك السيد شرف السيد جعفر صاحب وكالة السيد جعفر العقارية.. وصاحب خبرة في المال العقاري يرجع إلى بداية سبعينيات القرن الماضي. قال: في البداية لا يسعني في البداية الا إن أقدم الشكر إلى الدكتور عصام فخرو على دعوته الكريمة والشكر إلى الأستاذ أنور عبدالرحمن رئيس تحرير جريدة "أخبار الخيلج" الذي نكن له ولدوره الوطني كل الاحترام والتقدير.. والشكر موصول إلى جميع قراء هذه الجريدة رائدة الصحافة اليومية على ارض البحرين.

ثم قال المشكلة تكمن في المباني والمشاريع العقارية التي بدأت ثم توقفت الآن.. صحيح ان البحرين قد شهدت تطورا عمرانيا ضخما في العقود القليلة الماضية.. ولكنها شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات العشر الماضية في مختلف المجالات العقارية.. وقامت مجمعات عقارية راقية منها مجمعات: الريف - درة البحرين - درة الخليج.. وغيرها مما يعد فخرا للحكومة ولكل اهل البحرين.. ذلك لأن الحكومة قد نجحت في توفير البنية التحتية لكل هذه المشاريع معظمها توافر لها ذلك حتى قبل ان تبدأ.. ثم استحداث البناء العمودي على ارض البحرين وخاصة في السيف والجفير وغيرها وقد وصل ارتفاع هذه الابراج إلى ٤٠ و٦٠ طابقا.. وأحد الابراج اشتمل على ٦٠٠ شقة للمرة الأولى في تاريخ البحرين من خلال مؤسسة تشييد للبناء.. وايضا عمارة ضخمة من ٤٠٠ شقة بناها عبدالرازق الكوهجي واحمد مرهون.

أسباب التعثر

ثم تحدث السيد شرف السيد جعفر عن اسباب ظاهرة هذا التعثر العقاري على ارض البحرين فقال: السبب الرئيسي هو تداعي الأزمة العقارية العالمية التي بدأت من ٢٠٠٨ إلى ٢٠١٠، وقد شهدت البحرين طفرة كبرى في بناء العمارات والابراج الشاهقة في الجفير والسيف والحورة.. وكثر البناء بشكل مهوول خلال هذه الفترة المشار اليها.

وقال: وحدث أن العرض صار اكثر من الطلب على ارض البحرين خلال الفترة نفسها.. كما ان عمليات البيع والشراء قد جرت على الورق في كثير من الاحيان.

ثم جاءت ازمة احداث البحرين في ٢٠١١ و٢٠١٢، وهذه زادت (الطين بلة) وتسببت في انكماش الطلب على العقارات بشكل كبير.. علاوة على وجود فرص أفضل في دول مجاورة.. وبأسعار أقل من أسعار البحرين بكثير.. كل هذه الاسباب قد أدت إلى الركود الذي تعيشه البحرين الآن.

واختتم السيد شرف حديثه قائلا: وأقولها بصراحة انه لا خوف على الاستثمار والمستثمرين لعدة اسباب منها ان الحكومة توفر بنية تحتية على درجة عالية من الكفاءة لكل المشاريع.. كما ان العقارات لم تخسر على المدى البعيد.. ذلك لأن العقار يمرض ولا يموت!