رفع الدكتور جمعة بن احمد الكعبي وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني خالص الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء على دعم سموه للقطاع الزراعي وموافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الأحد على تطوير البنية التحتية للقطاع الزراعي وتوفير الموازنات اللازمة للمشروع.

وأضاف الكعبي في تصريحه بان القطاع الزراعي في مملكة البحرين يحظى باهتمام ودعم صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وذلك ضمن معطيات عمل برنامج عمل الحكومة وتعزيز جهود هذا القطاع في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة.وأضاف الوزير ان الوزارة وبناء على خطتها الاستراتيجية المنبثقة من برنامج عمل الحكومة ومعطيات المبادرة الوطنية للتنمية الزراعية المستدامة التي تحظى باهتمام ومتابعة صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المفدى وضعت مجموعة من الأهداف الاستراتيجية للارتقاء بالبنية التحتية للقطاع الزراعي في المملكة.

وقد جاءت موافقة مجلس الوزراء على تنفيذ المشاريع المحققة لهذه الأهداف داعمة ومعززة لجهود الوزارة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في البلاد.

وأوضح الوزير الكعبي ان التطوير الذي ستبلع كلفته مليونين وخمسمائة ألف دينار سيشمل جميع نواحي البنية التحتية لشئون الزراعة كإنشاء وتطوير المحاجر البيطرية والحيوانية والمختبرات وتوفير المعدات الحديثة والكوادر المتخصصة وبناء القدرات وتنمية الموارد البشرية بما يواكب متطلبات المرحلة القادمة والمستقبلية.

وأضاف الكعبي ان عملية التطوير ستعزز قدرة الوزارة على تلبية المتطلبات والالتزامات الدولية في مجال الثروة الحيوانية والنباتية ومن أهمها المنظمة العالمية للصحة الحيوانية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية ومفوضية الاتحاد الأوربي ومنظمة الصحة والغذاء.

واكد الوزير ان تطوير البنية التحتية للقطاع الزراعي سيعزز جهود تحقيق الأمن الغذائي ودور الزراعة في تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

وأضاف أن التنمية الزراعية المستدامة أصبحت لا تتوقف عند البعد الاقتصادي المباشر للزراعة، بل تعدت فيهما بما هو أعمق متمثلا في البعدين الاجتماعي والبيئي وارتباطهما مع البعد الاقتصادي، وهو ما حدا بالعديد من الدول بتخصيص موارد متزايدة لدعم القطاع الزراعي، ومن هذا المنطلق برزت أهمية القطاع الزراعي في مملكة البحرين والحرص على الاهتمام بدور الزراعة التنموي بإبعاده الثلاثة (الاقتصادي والاجتماعي والبيئي) والتعامل مع القطاع الزراعي على هذا الأساس المتعدد الجوانب والبعيد المدى، الذي لا يكتفي بمقياس العائد الاقتصادي، بل يتعداه إلى العوائد الاجتماعية والبيئية التي تتصل بسلامة البيئة وصحة المواطن، مع الأخذ بعين الاعتبار بناء الاقتصاد الزراعي على أساس الميزة النسبية والاستدامة.