نيودلهي ـ (د ب أ): أبقى البنك المركزي الهندي أسعار الفائدة الرئيسية ثابتة من دون تغيير لارتفاع التضخم وخفض توقعاته للنمو وسط ضعف موسم الأمطار الموسمية والنشاط الصناعي في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.

وأبقى البنك الاحتياطي الهندي أسعار فائدة الإقراض في المدى القصير عند ٨% ونسبة الاحتياطي النقدي عند ٤,٧٥% المرة الثانية منذ يونيو إذ حذر من الضغوط التضخمية على الاقتصاد، لكنه خفض نسبة السيولة القانونية وهي نسبة الودائع التي يجب أن تستثمرها البنوك في السندات الحكومية بمقدار نقطة مئوية واحدة إلى ٢٣%. وقال محافظ البنك دي سوباراو في مومباي إن «الهند تشذ بشكل واضح لأنه حتى في ظل تباطؤ نمونا تماشيا مع بقية دول العالم، يستمر تضخمنا في أن يكون مرتفعا». وأضاف أن «تدني أسعار الفائدة سيزيد من عناصر حفز التضخم من دون حفز النمو بشكل ضروري».

وأوضح أن ارتفاع التضخم إلى ٧.٢% في يونيو كان بسبب ارتفاع أسعار الأغذية.

وخفض البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي الجاري الذي ينتهي بنهاية مارس القادم إلى ٦.٥% مقابل ٧.٣%.

ويتعرض الاقتصاد لضعف الاستثمار وتراجع قيمة الروبية وضعف الإنتاج الصناعي وتراجع مستوى هطول الأمطار الموسمية بنسبة ٢٠% عن المستويات العادية.