علقت مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر لمجلس التعاون الخليجي، الجهة الحصرية المسؤولة عن إدارة والإشراف على برامج الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر في دول مجلس التعاون الخليجي والعراق، بشكل تفصيلي على نتائج التقرير الصادر عن الأمم المتحدة لعام ٢٠١٢ حول الحكومات الإلكترونية كونها جهة ذات خبرة في هذا المجال؛ وذلك نظرا لإشادة التقرير بدول مجلس التعاون الخليجي في هذا المضمار.

ويصدر هذا التقرير عن الأمم المتحدة كل عامين بهدف تقييم مدى تقدم دول العالم في تفعيل الحكومات الإلكترونية، ويشير التقرير الصادر هذا العام إلى انتهاج دول عدة من مجلس التعاون لمبادرات حوكمة إلكترونية تتضمن تسريع تطبيق تقنيات المعلومات والاتصالات في مؤسسات القطاع العام بهدف تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وشفافية وشمولية واستمرارية للمواطنين.



وتخطت دول مجلس التعاون الرائدة في هذا المجال وتلك التي تسعى للحاق بها مرحلة مجرد تقديم الخدمات الإلكترونية الأساسية إلى وضع نظم متكاملة تربط بين مؤسسات وإدارات مختلفة عبر بوابة إلكترونية واحدة للجمهور، وهو المسعى الذي تفوقت فيه دول مجلس التعاون الخليجي عالميا.

وقال المدير العام لمؤسسة الرخصة الدولية جميل عزّو «مع أن تقرير الأمم المتحدة لعام ٢٠١٢ يُشير إلى عدم وجود دلائل على وجود بوابة إلكترونية متكاملة في أي دولة بعد، إلا أن الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر من بين أقرب عشر دول لاستخدام مثل هذه البوابات الإلكترونية، كما أن الإمارات والبحرين والسعودية تصنف ضمن أفضل ٢٥ دولة رائدة من بين الدول الناشئة في مجال الحكومات الإلكترونية؛ حيث حصلت الإمارات على المركز الـ ٨ والبحرين على المركز الـ ١٦ والسعودية على المركز الـ ٢١؛ وهذه الإحصاءات جميعها تبرهن على جدية السياسات التي تنتهجها دول الخليج نحو تفعيل الحكومات الإلكترونية».

ويلقي التقرير الضوء على إنجازات مهمة أخرى حققتها دول الخليج في عام ٢٠١٢ مقارنة بعام ٢٠١٠؛ ومن أبرز تلك الإنجازات تقدم دولة الإمارات ٢١ مركزا في التصنيف العالمي لتحتل المركز الـ٢٨ مقارنة بعام ٢٠١٠، فضلا عن احتلالها المركز رقم ٥ في قارة آسيا، ويرجع سبب ذلك التقدم المذهل إلى اتباع أفضل الممارسات في كيفية استغلال الحكومات الإلكترونية على أحسن وجه ممكن لدفع قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارات، كما كان لتضاعف عدد السكان في الدولة وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للفرد فيها بنسبة ٧٥% أثر رائع في تقديم الإمارات الخدمات الإلكترونية نفسها تقريبا التي تقدمها النرويج (وهي دولة رائدة في هذا المجال وتحتل المركز رقم ٨ عالميا).

ويعتبر الوعي المعلوماتي أحد أهم المؤشرات التي استند إليها تقرير الأمم المتحدة لقياس مدى نجاح أي دولة في اكتساب مهارات الجاهزية الإلكترونية، حيث أصدرت «مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي لمجلس التعاون الخليجي» من جانبها تقريرها المعني بالوعي الإلكتروني عن الفترة نفسها التي يغطيها التقرير الصادر عن الأمم المتحدة، وهي الفترة من عام ٢٠١٠ إلى عام ٢٠١١، حيث أشار تقرير المؤسسة إلى اشتراك أكثر من ١٥٠ ألف شخص من منطقة الخليج في برامجها، وهو ما يُعد نجاحا لافتا خلال العامين المنصرمين، كما يظهر من خلال التحليل لتقرير المؤسسة أن مشاركة المرأة في تلك البرامج قد ارتفعت بنسبة ٧% والشباب بنسبة ١٢% وكبار السن بنسبة ١.٥%، وتعزو المؤسسة الفضل في ذلك للتمويل والدعم الدائمين اللذين توليهما الجهات المشاركة من القطاعين العام والخاص للمؤسسة وبرامجها.

الجدير بالذكر أن المنطقة ككل تشهد إقبالا فائقا على الاشتراك في برامج التوعية الإلكترونية وخاصة في دولتي الإمارات وقطر حيث ارتفع معدل المشاركة في الإمارات بنسبة ٦.١% وفي قطر بنسبة ٤.٥%.

وأضاف عزّو «لقد كانت حكومة الإمارات العربية المتحدة ولاتزال القوة الداعمة للتوسع في تطبيق خدماتها الإلكترونية والعمل على الحد من تناثر تلك الخدمات – من خلال جمعها في بوابة واحدة- والسعي نحو تطبيق الاقتصاد المعرفي. ومع ذلك فإن الإمارات ليست الدولة الوحيدة التي حققت نجاحات ضخمة في هذا المضمار؛ حيث نجد أن المملكة العربية السعودية على سبيل المثال اتّبعت أفضل الممارسات السائدة في هذا المجال من خلال تدشين بوابتها الإلكترونية (لوحة المؤشرات الإلكترونية eDashboard) للتحقق من هويات المواطنين وتقديم الخدمات لهم من خلال بوابة إلكترونية واحدة».

وهناك كذلك المبادرة (حكومي) التي دشّنتها حكومة قطر؛ وهي عبارة عن بوابة تقنية لجمع الخدمات والبرامج الحكومية التي يمكن الوصول إليها عبر شبكة الإنترنت وأجهزة الهواتف الجوالة في مكان واحد».

وخلص التقرير إلى أن جميع دول الخليج ماعدا البحرين والكويت قد أحرزت تقدما كبيرا من حيث التطبيق أو التصنيف العالمي؛ إذ احتلت الإمارات المركز رقم ٢٨ في عام ٢٠١٢ مقارنة بالمركز الـ٤٩ في عام ٢٠١٠ وقفزت السعودية إلى المركز الـ٤١ بدلا من المركز الـ٥٨ بينما صعدت قطر إلى المركز رقم ٤٨ بدلا من المركز رقم ٦٢ وأحرزت عُمان المركز رقم ٦٤ بدلا من المركز رقم ٨٢، وكل تلك المؤشرات تعكس بوضوح المجهودات والعناية الفائقة التي توليها حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لتفعيل الحكومات الإلكترونية، إلى جانب تسخير كل الموارد الممكنة لهذا الغرض.