مقديشو - (ا ف ب): صادق المجلس التأسيسي الصومالي المجتمع منذ ٢٥ يوليو في مقديشو أمس الأربعاء، رغم محاولة اعتداء انتحاري مزدوج، على الدستور الصومالي المؤقت الجديد في مرحلة حاسمة من عملية تهدف إلى إقامة سلطة مركزية.

وفي مؤشر على استمرار عدم استقرار الوضع في الصومال وخاصة في العاصمة، قتل انتحاريان حاولا اقتحام أكاديمية الشرطة سابقا حيث مقر المجلس التأسيسي الخاضع لإجراءات أمنية مشددة تحرسه القوات الحكومية الصومالية وجنود قوة الاتحاد الإفريقي.

وتمكن الانتحاريان من تفجير عبوتيهما ما أدى إلى إصابة احد الحراس لكن من دون تعطيل أعمال المجلس، ولم تتبن أي جهة الاعتداء حتى الآن مع العلم ان مقاتلي حركة الشباب الإسلامية المتطرفة كثفوا في الآونة الأخيرة الاعتداءات والهجمات في مقديشو وأماكن أخرى من الصومال بعد ما تكبدوه من هزائم عسكرية كبيرة.

وأعلن رئيس الوزراء عبدالولي علي غاس مخاطبا النواب «إننا سعداء جدا بما أنجزتموه، انتم أعضاء المجلس التأسيسي، من إنهاء الإجراءات والتصويت على الدستور»، ويدخل الدستور الجديد المؤقت فورا حيز التنفيذ لكنه لن يصبح نهائيا إلا بعد تبنيه عبر استفتاء.

وقال النائب محمد عبدالقادر، احد الأعضاء الـ٨٢٥ في المجلس التأسيسي المعينين من طرف زعماء عشائر، فإن مشروع الدستور الذي عرض عليهم تمت المصادقة عليه بلا تعديل، و ينص المشروع على قيام جمهورية فيدرالية بقوانين متطابقة مع «المبادئ العامة للشريعة» الإسلامية واعتماد التعددية الحزبية ومشاركة نساء في المؤسسات الوطنية كافة.

و تنص الوثيقة أيضا على ان كل المواطنين مهما كان «جنسهم او دينهم او وضعهم الاقتصادي... يجب ان تكون لهم نفس الحقوق والواجبات أمام القانون»، كما تنص على ان منطقة «ارض الصومال» جزء لا يتجزأ من الصومال بينما ترفض هذه المنطقة التي أعلنت استقلالها سنة ١٩٩١، المشاركة في العملية.

وقال رئيس الوزراء ان «اعتبارا من اليوم، خرجت الصومال من المرحلة الانتقالية» رغم ان عملية التطبيع السياسية في الصومال التي تشرف عليها الأمم المتحدة ما زالت تتضمن مراحل أخرى، وسيعين مجلس زعماء عشائر نواب الجمعية الوطنية المقبلة التي ستنتخب رئيسا جديدا يعين بدوره رئيس وزراء يكلف بتشكيل حكومة.

وبالإمكان تعديل الدستور عبر الجمعية الوطنية والاستفتاء من اجل اعتماده في اجل أقصاه نهاية ولاية المجلس التي تدوم أربع سنوات. وتعتبر نهاية ولاية الحكومة الانتقالية الصومالية، في ٢٠ أغسطس، مرحلة حاسمة في إعادة بسط نفوذ سلطة مركزية في بلاد تفتقر إلى حكومة فعلية منذ سقوط الرئيس سياد بري في ١٩٩١ وتعمها الفوضى والحرب الأهلية.

وقد عجزت المؤسسات الانتقالية الحالية التي تأسست منذ ثماني سنوات والمدعومة من الدول الغربية رغم اتهامها بالفساد على نطاق واسع، على غرار سابقاتها، عن فرض سلطة مركزية في البلاد التي يتقاسمها زعماء الحرب والمليشيات والإسلاميون والعصابات الإجرامية.

ومازال مقاتلو حركة الشباب الإسلامية، رغم النكسات التي تكبدوها في الآونة الأخيرة وضغط قوة السلام الإفريقية وقوات الحكومة الانتقالية من جهة والجيش الاثيوبي الذي اقتحم الصومال في نوفمبر من جهة أخرى، يسيطرون على مناطق كبيرة من وسط وجنوب الصومال.

وأعرب وزير الدستور والمصالحة عبدالرحمن حوش جبريل أمس الأربعاء عن ارتياحه مؤكدا «انه يوم تاريخي، اليوم نحن شاهدون على انتهاء واستكمال مهمة عملنا عليها خلال السنوات الثماني الأخيرة».

من جانب آخر تحدث الموفد الخاص للأمم المتحدة للصومال اغوستين ماهيغا صباح الأربعاء عن معلومات «مثيرة للقلق» عن محاولة سياسيين حاليين وسابقين ممارسة الضغط من اجل الاستمرار في البرلمان او العودة إليه، متحدثا عن «تبادل امتيازات ورشاوى وترهيب».

وتابع «لا يمكننا نقبل ان تتحول مقاعد برلمانية إلى بضاعة تباع او تعرض في المزاد في الوقت الذي نسعى فيه إلى محاولة استعادة مكانة امة صومالية ذات كرامة وتحظى بالاحترام».