قررت محكمة الاستئناف العليا أمس برئاسة المستشار عبدالله يعقوب، وبحضور رئيس النيابة مهنا الشايجي وأمانة السر محمد الشنو تأجيل قضية حرق المزارع بكرزكان إلى جلسة ٨ أغسطس المقبل للمرافعة، بعد أن استمعت المحكمة في جلسة أمس لعدد من شهود النفي.

تم الاستماع إلى أكثر من ١٠ شهود، جانب منهم قبلت المحكمة الاستماع إليهم في واقعة الحريق، وجانب آخر في ادعاءات التحقيق، وكلاهما من المتهمين في قضايا شغب، بالإضافة إلى بعض الأهالي والأصدقاء. تركزت شهادات الأهل والأصدقاء على أن المتهمين الـ١٨ كانوا معهم أو بصحبتهم وقت الواقعة، وتركزت باقي الشهادات على أن المتهمين تعرضوا للتعذيب، ولذلك سارع رئيس النيابة مهنا الشايجي بتقديم خطاب إلى المحكمة يؤكد فيه، أن متهما واحدا فقط من المتهمين الثمانية عشر، هو من تقدم بشكوى عن تعرضه للتعذيب، أما باقي المتهمين فلم يتقدموا بأي شكوى، وطالب رئيس النيابة بحجز القضية للحكم.

وكانت النيابة العسكرية أسندت إلى المستأنفين عدة تهم وهي إشعال حريق من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر في تلك المزارع والمباني المعدة للسكن والمركبات والقوارب والمنقولات المملوكة لأصحاب المزارع، وإتلاف مزارع باستغلال ما شهدته المنطقة من اضطرابات أمنية، وتهمة سرقة منقولات لأصحاب المزارع بأن اقتحموها بالأسلحة البيضاء وأضرموا فيها النار. كما أسندت لهم تهمة حيازة عبوات قابلة للاشتعال «المولوتوف» بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر، حيث وقعت جميع تلك الأفعال تنفيذاً لغرض إرهابي وهو ترويع الآمنين إضافةً إلى تهمة الاشتراك في تجمهر في مكان عام بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام.

وأدانت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية بالسجن١٥ سنه في حق ٣٢ متهماً، عن الحريق، فيما برأتهم من تهمة تشكيل عصابة والانضمام إليها.