صرحت وكيل النيابة بنيابة محافظة الوسطى موزة النعار تعقيباً على البيان المنشور لجمعية الوفاق في جريدة الوسط العدد ٣٦١٦ الصادرة بتاريخ ١/٨/٢٠١٢ تحت عنوان «اعتقال طفلين أعمارهما ١٤ عاماً»، وجاء في البيان بان النيابة العامة قد أمرت بحبسهما بعد أن حققت معهما. فإن هذا البيان قد شابهه مغالطات واقعية وقانونية لأن النيابة العامة قد انتظم عملها في التعامل مع الأحداث وفق القوانين الوطنية والصكوك الدولية - قانون الأحداث والمعاهدات والاتفاقيات الدولية - ولا يوجد بتلك النصوص أي عقوبة سالبة للحرية للحدث، وإن النيابة وفق ذلك لا تملك حبس المتهم أو إيداعه، وإنما يقتصر دورها على عرض القضية برمتها على قاضي الإحداث للنظر في أمر إيداع الحدث مرتكب الجريمة من عدمه.

ونوهت وكيلة النيابة إلى أن ما قامت به الجريدة من نشر أسماء الحدثين يعد مخالفه صريحة للقوانين والصكوك الدولية لما له من أثر سيء على نفسيتهما وذويهم استنادا إلى القاعدة القانونية «المتهم بريء حتى تثبت إدانته».

وقالت إنه قد ورد إلى النيابة العامة بلاغ من مركز مديرية شرطة المحافظة الوسطى عن قيام مجموعة من الخارجين على القانون ومفتعلي أعمال الشغب يقدر عددهم بحوالي ١٥٠ شخصا بالتعدي على أفراد الشرطة المتواجدين لحماية مركز شرطة سترة برمي الزجاجات الحارقة واستعمال طفايات الحريق كسلاح قاذف للأسياخ الحديدية مما استوجب التعامل معهم وفرار عدد منهم والدخول إلى احد المنازل، وقامت مجموعة منهم بإلقاء الزجاجات الحارقة على الشرطة من نفس المنزل وبالدخول لهم تم القبض على ثلاثة متهمين «اثنان منهما أحداث» وفر الباقون، وضبط زجاجتين حارقتين معدتين للاستخدام وكمام وقماش ونظارة لحام بنفس الغرفة التي اختبأ بها المقبوض عليهم، وقد أمرت النيابة العامة حينها تسليم الحدثين لأولياء أمورهما على أن يجلبا في اليوم التالي، وبعد الانتهاء من التحقيق معهما تم عرضهما على قاضي محكمة الاحداث الذي أمر بإيداعهما مركز رعاية الإحداث على أن يعرضا عليه بتاريخ ٧/٨/٢٠١٢، وكلف وحدة الرعاية الاجتماعية بإعداد تقرير اجتماعي بشأنهما.