قررت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عدنان الشامسي وحضور رئيس النيابة حسين البوعلي وأمانة السر نواف خلفان، تأجيل أربع قضايا اختطاف شرطة وقطع لسان المؤذن إلى جلسة ٧ اغسطس المقبل لتقديم المرافعات الختامية.

وواصل المتهم الرئيسي في القضايا الخمسة محمد حبيب المقداد، عروضه الشيقة في محاولة لتسليط الأضواء على نفسه، حيث أبلغ المحكمة عن طريق محاميه تراجعه عن قرار اسحاب محاميه الاصليين من الدعوى، معلنا رفضه للمحامين المنتدبين من قبل المحكمة، لكنه في الوقت نفسه اعتذر عن حضور جلسات أمس بسبب عذره الشرعي الذي قال إنه سيمكنه من مواصلة الصيام وعدم الافطار، بدعوى أن المسافة الطويلة التي يقطعها من دار الإصلاح والتأهيل في جو إلى قاعة المحكمة يتوجب عليه الافطار، وهو عذر من الطبيعي أن يمنعه عن الحضور في الجلسة القادمة.

وقدم عدد من المحامين في جلسات أمس مرافعاتهم المكتوبة والشفوية المطالبين فيها ببراءة موكليهم، فيما استمعت المحكمة إلى شاهد الاثبات مجري التحريات في قضية قطع لسان المؤذن الآسيوي، وهو الضابط ف. ع في الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، والذي أكد في أقواله أن المصدر السري وتحريات هي من قادته الى الجناة، وأن المستأنفين كانوا سليمين وفي حالة طبيعية أثناء إجرائه التحقيقات معهم، ولم يظهر عليهم أثار للتعذيب كما يدعون.

وقد فشل المحامون في الإيقاع بشاهد الإثبات، حيث حاولوا تصوير الواقعة على أن الإصابة وقعت به نتيجة السقوط من أعلى، ولكنه أكد أن قطع اللسان لم يتم بالتبتر، وإنما تم قطعه عمدا عن طريق المقص (!!) وأن التحريات أكدت أنه تم ضربه قبل أن يتم قطع لسانه.

وعاد المحامون ليؤكدوا أن المجني عليه لم يكن مؤذنا، وإنما مجرد عامل وهذا ما تؤكده أوراق هيئة سوق العمل الرسمية، فعاد شاهد الإثبات ليؤكد أنه لم يذكر أنه مؤذن، ولكنه اعتاد رفع الآذان.

كانت محكمة السلامة الوطنية في قضية قطع لسان المؤذن أدانت المتهمين ومن بينهم محمد حبيب المقداد،، فقضت بالسجن ١٥ سنة لسبعة و١٠ سنوات لمتهمين و٤ سنوات لمتهم آخر، تهمة الاعتداء على أحد الأشخاص الآسيويين "قطع لسان المؤذن"، بإحداث عاهة مستديمة ودخول منزل دون إذن صاحبه وإتلافه.

اما القضية الثانية الخاصة باختطاف شرطي أيضاً المدان ٣ مستأنفين بينهم محمد حبيب المقداد، بالسجن ١٠ سنوات عن تهمة اختطاف الشرطي، واحتجاز حريته في قفص للطيور بمزرعة، واقتياده إلى دوار مجلس التعاون ومن بعدها إلى مستشفى السلمانية الطبي.

وقضية اختطاف الشرطي سيف الله محمد إبراهيم، المدان فيها ٤ متهمين بالسجن ١٠ سنوات من بينهم محمد حبيب المقداد أيضا، عن تهمة اختطاف رجل أمن، بعد أن عقدوا العزم جميعاً على استهداف رجال الشرطة واختطافهم، بأن استوقفوه لدى عودته إلى منزله ليلاً، وبعد أن تبينوا صفته العسكرية ضربوه بما يحملونه من أسلحة وأحدثوا به عدداً من الإصابات، ومن ثم أدخله بعضهم قسراً بإحدى السيارات، وقيدوا حركته وشلوا مقاومته واقتادوه إلى دوار مجلس التعاون "تقاطع الفاروق حالياً"، وعرضوه على جموع المحتشدين هناك، ثم اقتادوه إلى مجمع السلمانية الطبي لحجز حريته.

والقضية الرابعة باختطاف الشرطي محمد نايف فلاح المدان فيها ٩ بحرينيين بينهم الشيخ محمد حبيب المقداد أيضاً بالسجن ١٥ سنة، وكان المتهمون اختطفوا الشرطي أثناء توجهه إلى عمله بالمنطقة الواقعة قرب دوار رأس رمان، واقتادوه إلى منزل أحد المتهمين معصوب العينين واحتجازه، وتهديده وإلحاق أذى جسيم به، وتحريض محمد حبيب المقداد على ارتكاب جرائم الاعتداء على سلامة جسم أفراد الشرطة وحجز حرياتهم، من خلال خطب كان يلقيها على جموع المتجمهرين بدوار مجلس التعاون.

والقضية الخامسة التي ضمت إلى الدعاوى الثلاثة منذ جلسة أمس فهي اختطاف الشرطي صالح مشعان مشلح، المُدان فيها ٩ متهمين بينهم "المقداد"، والمُحالة من محكمة التمييز لإعادة الفصل فيها. وكانت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية أدانت المتهمين بالسجن ٢٠ عاماً، لكل من حامد إبراهيم المدهون، خليل إبراهيم المدهون، جاسم علي يحيى، باسم جليل سعيد، جلال سعيد محمد، فؤاد علي فضل، فلاح علي فضل، محمد ميرزا علي، ومحمد حبيب الصفاف "المقداد"، فيما برأت المتهم علي سعيد عبدالعزيز، وطعن المدانون أمام محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية التي خففت العقوبة إلى ١٥ سنة، عن تهمة خطف الشرطي أول صالح مشعان مشلح، بذات الطريقة المتبعة مع باقي المجني عليهم، باعتراض طريقه أثناء عودته من العمل وضربه بواسطة قطع حديدية وأخشاب، وإيداعه في منزل المتهمين الأول والثاني، ومن ثم نقله إلى دوار مجلس التعاون ومستشفى السلمانية، بالاضافة إلى اشتراك المتهمين بالتجمهر في منطقة السهلة بالمحافظة الشمالية، بغرض الإخلال بالنظام العام وارتكاب جرائم الاعتداء على سلامة الأشخاص وحرياتهم، وإتلاف الأموال.