إذا كان ما يطلقون عليه )الصحوة السياسية) -في بعض الدول العربية- قد قاد تلك الدول إلى الوقوع في حالة من (الغيبوبة الاقتصادية)، فما جدواها إذن؟

بمعنى آخر: هل معالجة القضايا السياسية -فقط- تلبي تطلعات الشعوب؟

مؤخرا أكد السفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية أمام الدورة الـ ٩٣ أن الربيع العربي خلف خسائر اقتصادية بلغت ما يزيد على مائة مليار دولار، وأن هناك تحديات اقتصادية مهمة في الوطن العربي تستدعي الوقوف عندها، ومعالجتها بجدية وسرعة، ومنها ارتفاع معدل البطالة الذي تجاوز ١٨، وهو ما يعني وجود ما يزيد على ١٧ مليون عاطل عن العمل، ما يحتم ضخ ٧٠ مليار دولار لاستثمارها في مشاريع توفر فرص عمل جدية.

كل المؤشرات تبرهن أن الاقتصادات العربية تتوجه اليوم نحو منزلق خطر، وأن النمو في دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط لعام ٢٠١١ قد تراجع مقارنة بالعام السابق، بسبب الأحداث السياسية، حيث اعتبر تقرير البنك الدولي أن التراجع في النمو الاقتصادي قد يكون بنحو ثلاث نقاط، على خلاف التوقعات السابقة للبنك، الصادرة في يناير، والتي تشير إلى نمو إجمالي للناتج الداخلي في المنطقة من ٣,٣% عام ٢٠١٠ إلى ٣,٤ % عام .٢٠١١

في ظل هذه الأوضاع الصعبة، وانطلاقا من تلك الأرقام، فإنه يمكن الجزم بأن البلدان النامية أصبحت في حاجة إلى بناء الثقة، والمصداقية، والجدية، وإلى إعادة النظر بالنسبة إلى سياساتها الاقتصادية، وخاصة أن مستويات البطالة المتفشية داخل المنطقة تعتبر من أعلى المعدلات في العالم، كما أنه بات على القطاع الخاص أن يلعب دورا فعالا ومغايرا خلال هذه المرحلة الحرجة.

في حديث تلفزيوني مع مسؤول مصري كبير سئل:

ما هو الأهم بالنسبة إلى جمهورية مصر العربية في هذه المرحلة؟ استتباب الأمن؟ أم إنعاش الاقتصاد؟

الإجابة جاءت: الاقتصاد أولا؛ لأنه بوابة الأمن والأمان لأي مجتمع!

نعم، المطلوب حاليا وضع استراتيجيات اقتصادية عربية، تستهدف تحقيق إصلاح اقتصادي جذري، يقوم على الشفافية، والمساءلة، وعلى توفير قيادات سياسية اقتصادية للتخطيط الطويل الأمد!! فلنفعل ذلك، وننحي السياسة جانبا قبل الدخول في غيبوبة اقتصادية عميقة، قد تستحيل الإفاقة منها!!