وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتشكيل لجنة تختص بالنظر في الأفعال المجرمة التي نشأت عن استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة في الإساءة إلى البحرين ووضع الحلول والمعالجات الفورية لمعالجة هذه الظاهرة ومعاقبة مرتكبيها.

ويتضمن الاقتراح برغبة قيام الحكومة بتشكيل لجنة تختص بالنظر في الأفعال المجرمة التي نشأت عن استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة في الإساءة إلى البحرين ووضع الحلول والمعالجات الفورية لمعالجة هذه الظاهرة ومعاقبة مرتكبيها.

وجاء في أهداف الاقتراح ومبرراته أن التجربة القاسية التي مرت بها مملكة البحرين مؤخراً، أثبتت أهمية وسائل الاتصال الإلكترونية في التأثير على الرأيين العام والعالمي حول القضايا المصيرية الوطنية للمملكة.

ولقد بيّنت الظروف التي مرت بها البحرين من خلال إقدام بعض أبنائها المغرر بهم على استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية للإساءة إلى البحرين وإلى مكتسباتها الحضارية، وإلى رموزها من القيادة الرشيدة، عبر بث دعايات الكذب والتضليل، ونشر المعلومات المغلوطة، والمفبركة، والمسيئة، كل ما سبق بيّن أهمية وسائل الاتصال هذه.

وعليه تم التقدم بمقترح إلى الحكومة بطلب تشكيل لجنة تختص بالنظر في الأفعال المجرمة التي نشأت عن استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة بالإساءة إلى البحرين وهي: المنتديات، الفيس بوك، البلاك بيري، الإيميل، تويتر، يوتيوب، الآي فون وغيرها، واقتراح الحلول والمعالجات الفورية التي تتصدى لمثل هذه الجرائم، تلبية للمطالب الشعبية الوطنية باتخاذ كل الإجراءات الرادعة لكل المقترفين لهذه الجرائم بحق الوطن والمواطنين.

وقد جاء في رأي وزارة الداخلية ما يلي: ترحب وزارة الداخلية بموضوع الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتشكيل لجنة تختص بالنظر في الأفعال المجرمة التي نشأت عن استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة في الإساءة إلى البحرين ووضع الحلول والمعالجات الفورية لمعالجة هذه الظاهرة ومعاقبة مرتكبيها، حيث إن مملكة البحرين تضررت في أزمتها الأخيرة بفعل التحرك الإعلامي المسيء إلى سمعة البحرين ونظامها القائم برفع أفلام مزيفة وأكاذيب عبر وسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة.

وتأكيداً لذلك، ترى الوزارة أن يتم تشكيل لجنة مختصة «لجنة مركزية» تشمل في عضويتها كلاً من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والنيابة العامة وجهاز الأمن الوطني والجهاز المركزي للمعلومات وهيئة شئون الإعلام وهيئة تنظيم الاتصالات لضبط المخالفات والتجاوزات التي تقع.