رُفع إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى خطاب من السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بصفته رئيسا للجنة الوطنية المعنية بتنفيذ توصيات لجنة «تقصي الحقائق» طالب فيه بإعفائه من رئاسة اللجنة.. مشيرا إلى أنه لجأ الى ذلك بعد أن ظهرت أصوات من على رؤوس المنابر وفي بيوت الله، وبعض أعمدة الجرائد تشكك في نزاهته وتطعن في صدقه وأمانته بسبب إعادته أربعة ممن فصلوا من مجلس الشورى أثناء الأحداث لاعتبارات إنسانية.

كما التمس من جلالة الملك تشكيل لجنة تحقيق خاصة أو تكليف ديوان الرقابة المالية بالتحقيق في كل ما قام به من أعمال بدءا من عضويته في المجلس التأسيسي عام ١٩٧٣، ثم المجلس الوطني، وبعدها وزارة التجارة، ووزارة البلديات والزراعة، ورئيسا لمجلس الشورى.. مشيرا الى انه سيكشف للجنة ذمته وذمة أفراد عائلته المالية.

(نص خطاب طلب الإعفاء)

رفع السيد علي صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بصفته رئيسا للجنة الوطنية المعنية بتوصيات لجنة تقصي الحقائق خطابا إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة يطلب فيه إعفاءه من رئاسة هذه اللجنة، مشيرا في خطابه إلى اتهامات وجهت إليه طاعنة في أمانته في ممارسة مهمته في أعمال اللجنة.. كما طلب من جلالة الملك تشكيل لجنة تحقيق خاصة أو تكليف ديوان الرقابة المالية والإدارية بالتحقيق في كل ما قام به من أعمال بدءا من عضويته المجلس التأسيسي عام ١٩٧٣ حتى الآن. وفيما يلي نص الخطاب المرفوع إلى جلالة العاهل المفدى:

صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة

حفظه الله ورعاه - ملك مملكة البحرين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

اسمحوا لي يا صاحب الجلالة أن أخاطبكم هذه المرة مباشرة وأمام الرأي العام، فمنذ أن تسلمت مسؤولية وزارة التجارة ووزارة البلديات والزراعة ثم رئاسة مجلس الشورى، وأقسمت أمامكم وأمام المغفور له والدكم رحمه الله بأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق وهكذا كان، فقد كانت مخافة الله وحساب الضمير حاضرين في كل ما قمت به من أعمال.

لقد سلخت يا صاحب الجلالة سنواتٍ طويلة من عمري في خدمة هذا الوطن الغالي، وإن سيرتي الوطنية هي أعز ما أملك وأغلى ما أترك للتاريخ، وقد أكون قد أصبت في كثيرٍ مما قمت به، وأخطأت في بعضه، وقد أكون قد وفقت في كثيرٍ مما عملته وأخفقت في بعضه، إلا أنني لست نادماً على عملٍ قمت به، فلم أطلب شيئاً لنفسي أو لعائلتي، ولم أقترف ما يثقل ضميري، وبعد أن ظهرت أصوات من على رؤوس المنابر وفي بيوت الله وبعض أعمدة الجرائد تشكك في نزاهتي وتطعن في صدقي وأمانتي بسبب أنني أعدت أربعة ممن فصلوا من مجلس الشورى أثناء الأحداث وتم إعادتهم لاعتباراتٍ إنسانية، وهذا عمل من صميم مسؤوليتي الإدارية كرئيس لمجلس الشورى وليس له علاقة بأعمال اللجنة الوطنية، وقد كانت تلكم الاتهامات الظالمة أكبر صدمة أتلقاها في حياتي.

وهنا لا بد من وقفةٍ أمام جلالتكم وأمام شعب البحرين الكريم:

أولاً: مع اعتزازي بثقتكم السامية في تعييني رئيساً للجنة الوطنية المعنية بتوصيات لجنة تقصي الحقائق، والتي آليت على نفسي مع إخواني أعضاء اللجنة أن ننفذ أمركم السامي بوضع كل التوصيات الواردة في تقرير اللجنة الملكية لتقصي الحقائق موضع التنفيذ بأعلى المعايير الدولية، وهذا ما قامت به اللجنة لحد الآن.

وبعد كل هذه الاتهامات الظالمة لم أعد قادرا على القيام بهذه المسؤوليات الجليلة في رئاسة اللجنة الوطنية التي أردت أن أكون من خلالها يداً تسهم في بناء الوحدة الوطنية، ولكن بعد كل تلك الاتهامات لن يتأتى لي ذلك، فألتمس من جلالتكم إعفائي من رئاسة هذه اللجنة.

ثانياً: كما ألتمس من جلالتكم تشكيل لجنة تحقيق خاصة أو تكليف ديوان الرقابة المالية والإدارية بالتحقيق في كل ما قمت به من أعمال بدءاً من عضويتي في المجلس التأسيسي عام ١٩٧٣م، ثم المجلس الوطني، وبعدها وزارة التجارة ووزارة البلديات والزراعة، وآخرها رئيساً لمجلس الشورى، وسوف أكشف لهم ذمتي وذمة أفراد عائلتي المالية واضعا تحت تصرفهم كل أوراقي وحساباتي وحسابات أفراد عائلتي، وأتحمل مسؤولية أي تجاوزات صدرت عني إن وجدت حتى لو كانت صغيرة.

هذا ما أردت أن أقوله لجلالتكم... وحسبي الله ونعم الوكيل.