أفاد عاملون في قطاع الوساطة المالية في أبوظبي بأن ما يقارب ١٠ شركات وساطة في طور إنهاء أعمالها أو تجميدها بسبب انخفاض حجم أعمالها بشكل كبير، والخسائر المتلاحقة التي تكبدتها خلال السنوات القليلة الماضية.

وذكر هؤلاء أن هذه الشركات تجري اتصالاتها مع شركات وساطة مالية أخرى من أجل نقل حسابات المستثمرين لديها، لأنها لم تعد قادرة على الاستمرار في مجال الوساطة المالية، وفقاً لصحيفة «الخليج» الإماراتية.

وأعربوا عن اعتقادهم أن عدد شركات الوساطة في الدولة سيكون دون ٥٠ شركة بعد أن كان ١٠٧ شركات في عام .٢٠٠٨

وذكروا أن ما جرى الحديث عنه بخصوص اندماج مجموعة من شركات الوساطة ضمن شركة واحدة خلال الأشهر القليلة الماضية، لا يعدو كونه أحاديث جانبية بين القائمين على هذه الشركات، من أجل بحث فرص الاستمرار والبقاء وكيفية تجاوز الخسائر التي تتكبدها بسبب انخفاض أحجام التداول بشكل كبير، من دون أن تتخذ هيئة الأوراق المالية والأسواق المالية أية خطوات إيجابية من أجل وقف نزيف شركات الوساطة وخسائرها.