قال رئيس مجلس إدارة شركة «المملكة القابضة» السعودية الأمير الوليد بن طلال إن معدّل كُلفة المتر المربع في برج المملكة سيكون أرخص منه في «برج خليفة» لتنخفض الكُلفة الإجمالية بمبلغ ٢٧٠ مليون دولار، لأنّ منحنى التعلّم تمّ في إمارة دبي المجاورة للسعودية. وهذا أمر مهمّ.

ولفت إلى أنه تمت دعوة ١٠ شركات لتقديم مناقصات خاصة بالمشروع، وفي مرحلة ثانية قلّصنا العدد إلى شركة واحدة هي «مجموعة بن لادن»، وبدأت الأعمال في الأول من يناير .٢٠١٢ لا بدّ أيضاً أن تعلم أنّ المقاول أصبح كذلك شريكاً لنا في هذا المشروع، مشيراً إلى أن المبلغ المتّفق عليه هو ٤,٦ مليارات ريال، وفقاً لصحيفة «الشرق» السعودية.

وقال إنّه ليس بالإمكان تطبيق قواعد برج شُيّد في آسيا مثلاً. كذلك فإنّ شركة «إعمار»، التي بنت برج خليفة، عملت معنا بصفة استشارية. كما أنّ واحداً من مصمّمَي برج خليفة، وهو جوردون جيل، هو مصمّم هذا البرج. إذاً فقد استفدنا من خبرتهم في دبي، حيث اعتمدنا كلّ الإيجابيات التي لديهم وأعدنا النظر في سلبيّات مشروعهم وبذلنا كل ما في وسعنا لنتفاداها.

وأوضح «من منظور استثماري برج خليفة بيع بالكامل، وحصل المطوّرون على أموالهم. إذاً المالكون الجدد هم من لم يتمكّنوا من إيجاد مستأجرين. كما أنّ أعمال الفندق هناك على أحسن ما يرام. إذاً المشكلة هي أنّ دبي تعرّضت لأزمة فائض خاصة بها، تضاف إليها الأزمة التي أصابت القطاعات المصرفية العالمية في عام ٢٠٠٨، كما يضاف إليها أيضاً مُضاعِف جديد للأزمة الاقتصادية التي تواجهها دول عديدة حول العالم مثل اليونان وإيطاليا وغيرها. كلّ تلك العوامل ألقت بثقلها على كاهل السوق العقارية في دبي. إذاً نعم، نحن ندرك مشكلاتهم، ولكن وضعنا مختلف، فجدّة تفتقر أساساً إلى العرض، وبالتالي لا خطر الآن من حصول فائض. ما نتوقعه هو أن يلقى المشروع طلباً كبيرا من داخل السعودية، وعلى الصعيد الدولي».

وقال إن السعودية أشبه بحوتٍ ضخم وتضمّ ٢٠ مليون نسمة، بالإضافة إلى ٧ ملايين مغترب، أي أنّ مجموع مغتربينا يفوق عدد سكّان بقية منطقة الخليج. السعودية هي مركز القوة والثقل والعمق والمعرفة الاقتصادية.

وزاد «ننفّذ هذا المشروع لأنّ معدّل عائده الداخلي ممتاز، فنحن رجال أعمال في النهاية. ولكن على الصعيد المحلّي، مشروع كهذا في السعودية، في الوسط التجاري لثاني أكبر مدينة في البلاد، يقوده إلى جانب فرد من أفراد العائلة المالكة، ثلاثة أفراد من المجتمع المحلّي لجدّة، هو بكلّ تأكيد مشروع وطني. أما على الصعيد العالمي، فهو يؤمن للسعودية حضوراً بارزاً وجريئاً على الساحة الدولية».

وحول المساهمين في قناة العرب التي يعتزم الأمير الوليد إطلاقها قال «الآن أنا أتولّى الاستثمار في قناة (العرب) بمفردي. فهذا الاستثمار مدروس للغاية وينطوي على مخاطر، لذا فإني لن أدعو المستثمرين إلى مشاركتي الآن. سأقدم على هذا الاستثمار بمفردي، وعندما أثبّت أنّ المخاطر تبلغ نسبة مقبولة، عندئذ يُحتمل أن أدعو الآخرين إلى الانضمام إليّ. وفي هذا الإطار، فإنّ محطة بلومبيرج التي ستدعم قناة العرب لها الخيار في أن تتملّك مستقبلاً حصة بنسبة تراوح ما بين ٥ و١٠%، وقد وضعت حدّاً أقصى للاستثمار في القناة».