القاهرة - (رويترز): اقترب الاسلاميون في مصر من الفوز بانتخابات مجلس الشعب حيث أظهرت نتائج جزئية أعلنت امس الجمعة فوز الاخوان المسلمين بأكثر من ثلث الاصوات في المرحلة الثالثة والاخيرة من مراحل الانتخابات البرلمانية.

وبعد ان كانت الجماعة محظورة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك ظهر الاخوان المسلمون أكبر مستفيد من الثورة التي أطاحت به واستفادت من قاعدة تأييد منظمة تنظيما جيدا للتقدم على باقي المرشحين في أول انتخابات برلمانية حرة في مصر منذ عقود.

وأظهرت نتائج نشرها موقع حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان على الانترنت أن قائمة الحزب حصلت على نسبة ٣٧,٥ في المائة من الاصوات في المرحلة الثالثة من التصويت. وعلى غرار المرحلتين السابقتين جاءت قائمة حزب النور السلفي في المركز الثاني في معظم المناطق بعد التصويت الذي جرى الاسبوع الماضي.

ويبدو أن الاسلاميين سيكون لهم الان نفوذ كبير في صياغة دستور جديد لمصر ستضع مسودته لجنة تأسيسية من مائة شخص يختارهم أعضاء البرلمان الجديد.

وعلى الرغم من أن نجاح الاخوان وحزب النور أثار قلق بعض المصريين والحكومات الغربية التي كانت تدعم مبارك فإنه ليس من الواضح إلى أي مدى ستتعاون التيارات الاسلامية المتنافسة مع بعضها البعض تحت قبة البرلمان الجديد.

ويسعى حزب النور إلى تطبيق تفسير متشدد للشريعة الاسلامية في مصر، ويرى بعض المحللين ان جماعة الاخوان - وهي أكثر اعتدالا - قد تسعى للدخول في تحالف مع تيارات ليبرالية لتهدئة مخاوف حول الوضع في مصر اذا حكمها الاسلاميون.

ومازال المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي كلفه مبارك بتولي شؤون البلاد في فبراير يحكم مصر. ومن المقرر أن يبقى في الحكم حتى نهاية يونيو، ويقول المجلس ان مصر ستنتخب رئيسا جديدا بحلول يونيو وانهم سيسلمونه السلطة.

ومن المقرر أن تعلن النتائج الرسمية للمرحلة الثالثة من الانتخابات اليوم السبت لكن شكل البرلمان المقبل لن يتضح على وجه التحديد الا بعد فترة. ويتكون مجلس الشعب المصري من ٤٩٨ مقعدا.

وتجرى جولة الإعادة بين مرشحين في الجولة الثالثة يومي ١٠ و١١ يناير وسيعاد التصويت في منطقة ألغيت فيها الانتخابات بسبب تجاوزات في المرحلة الاولى.

ووفقا للنظام الانتخابي المعقد في مصر فإن ثلث النواب ينتخبون بالنظام الفردي بينما يوزع ثلثا المقاعد بين القوائم بنظام التمثيل النسبي.

والى جانب خوض انتخابات القوائم تقدم حزبا الحرية والعدالة والنور بمرشحين فرديين. وتجرى في وقت لاحق هذا الشهر انتخابات مجلس الشورى وتنتهي في فبراير.

ومع اقتراب نهاية انتخابات مجلس الشعب يرجح أن يتركز النقاش في مصر الان على الدستور الجديد الذي سيحل محل الدستور الذي أبقى على مبارك في سدة الحكم ثلاثة عقود.

ومن بين النقاط المطروحة للنقاش ما اذا كان يجب تقليص سلطات الرئيس التي جعلت مبارك ينفرد بالسلطة. ويتولى المجلس العسكري هذه السلطات في الوقت الحالي ويتعرض لانتقادات متصاعدة من نشطاء يتهمونه بالسعي للتشبث بالسلطة والنفوذ. وقرر المجلس في أول يناير تسريع وتيرة الجدول الزمني لتسليم السلطة وذلك في رد واضح على احتجاجات في الشارع طالبت بانهاء الحكم العسكري للبلاد.

وقال المجلس ان رئيس الوزراء كمال الجنزوري الذي تولى المنصب في نوفمبر سيبقى في منصبه بعد الانتخابات البرلمانية لكن بعض المحللين يرون ان اختيار برلمان جديد يحظى بتفويض من الشعب قد يوجب تغييرات في الحكومة.

من جانب آخر نفى القيادي بجماعة «الاخوان المسلمين» في مصر ابراهيم منير ان تكون الجماعة اعطت اي ضمانات لواشنطن بشأن احترام اتفاقية التسوية (كامب ديفيد) مع «الكيان الاسرائيلي». وأكد منير، العضو بمكتب ارشاد الجماعة في اتصال مع قناة العالم الإخبارية الايرانية، اذيع امس أن «هذا الموضوع سيعرض على الشعب المصري في استفتاء ليقرر موقفه منه».

كانت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية فيكتوريا نولاند قد أعلنت في وقت سابق أن الاخوان المسلمين اعطوا واشنطن ضمانات باحترام معاهدة كامب ديفيد، وان الادارة الامريكية ستواصل السعي للحصول على ضمانات أخرى مستقبلا. وكانت جماعة الاخوان طلبت في سبتمبر الماضي، مراجعة العلاقات المصرية مع اسرائيل من دون أن تطالب بإلغاء معاهدة «كامب ديفيد» التي وقعها الطرفان عام ١٩٧٩، والتي كانت اول معاهدة سلام بين دولة عربية واسرائيل.