صدر أمر باعتقال الجنرال ايلكر باشبوج الرئيس الأسبق لأركان الجيش التركي بتهمة التخطيط للإطاحة بالحكومة الإسلامية المحافظة في أنقرة. وقالت وسائل إعلام تركية أمس الجمعة إن باشبوج الذي جرى استجوابه في مدينة اسطنبول أمام ممثل الادعاء العام التركي يوم الخميس يواجه اتهامات بتأسيس وقيادة «منظمة سرية» لتنفيذ هذا المخطط. وكان الادعاء العام استدعى باشبوج أمس الأول للتحقيق معه في اتهامات بتنظيم حملة لتشويه سمعة حزب العدالة والتنمية الحاكم واستمرت جلسة التحقيق سبع ساعات.

ويشكل وضع الجنرال ايلكر باشبوج في الحبس الاحتياطي المرحلة الاخيرة في النزاع القائم بين الجيش والسياسيين الاسلاميين المحافظين في السلطة. ونقلت وكالة انباء الاناضول عن المحامي ايلكاي سيزر الموكل الدفاع عن الجنرال

«ان الرئيس الـ ٢٦ لهيئة الاركان العامة للجمهورية التركية وضع للاسف في الحبس الاحتياطي بتهمة انتمائه الى منظمة ارهابية وقيادتها، ومحاولته الاطاحة بالحكومة».

وسجن عشرات الضباط -- في الخدمة او التقاعد -- خلال السنوات الاخيرة في اطار تحقيقات حول مؤامرات مفترضة تستهدف الحكومة، لكنه اول توقيف لقائد سابق للجيش. ويعتبر الجيش نفسه حامي النظام العلماني في تركيا وسبق ان اطاح باربع حكومات في ٥٠ عاما من بينها عام ١٩٩٧ حكومة رئيس الوزراء الاسلامي نجم الدين اربكان وهو المرشد السابق لرئيس الوزراء رجب طيب اردوجان.

واستدعت النيابة العامة في اسطنبول يوم الخميس الجنرال ايلكر باشبوج الذي ترك رئاسة الاركان وتقاعد في ٢٠١٠، بصفته مشتبها فيه في تحقيق حول حملة ترمي الى تشويه سمعة حزب العدالة والتنمية الحاكم. وبعد استجوابه لسبع ساعات احيل ايلكر باشبوج الى احدى المحاكم مع طلب وضعه في الحبس. ثم نقل الى سجن سيليفري حيث يعتقل العديد من المتهمين بالتآمر كما ذكرت وكالة انباء الاناضول.

ويتابع التحقيق تشعبات عدة لاسيما اتهامات لضباط بانشاء مواقع على الانترنت

لبث دعاية معادية للحكومة وزعزعة استقرار تركيا.

ورفض باشبوج في شهادته الاتهامات الموجهة اليه معتبرا ان الوضع «مضحك مبك»، بحسب الوكالة. وصرح امام المدعين ان «مواجهة اتهامات مماثلة يشكل بالنسبة الي اسوأ العقوبات. بعد ذلك، مهما كانت العقوبة التي سأدان بها، فلن يطال ذلك مني»، بحسب الوكالة.

واضاف «لو كانت لدي نوايا سيئة مماثلة كقائد يسيطر على قوة من ٧٠٠ الف رجل، لكانت هناك طريقة اخرى للتصرف». وقال محامي باشبوج انه سيطالب بالافراج عن موكله وبمحاكمته امام المحكمة العليا، وهي التسمية التي تعتمد للمحكمة الدستورية عندما تقاضي قادة كبار في الدولة، عوضا عن محكمة الحق العام.

ويرى مراقبون ان التحقيقات حول محاولات انقلابية تعرف بتسمية «قضية ارجينيكون» تكشف عن الصراع القائم بين الجيش الساعي الى حماية قيم العلمانية وحزب العدالة والتنمية الضاربة جذوره في الاسلام السياسي. وانتقدت المعارضة العلمانية امس الجمعة قرار المحكمة.

وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليجدار اوجلو لصحفيين في انقرة «سبق ان قلت ان المحاكم الاستثنائية لا تحكم بالعدل بل تنفذ قرارات السلطة السياسية. ما زلت على رأيي»، على ما نقلت الاناضول. وانقسمت وسائل الاعلام حول معنى هذا الحدث.

وقال محمود اوفور في صحيفة «صباح» الموالية للحكومة «ان مجرد التحقيق مع ايلكر باشبوج الذي كان في السابق يرسم حدود القضاء بحركة من اصبعه يشكل تغييرا للنظام». اما صحيفة «حرييت» الواسعة الانتشار فتساءلت ان كان القضاء سيتدخل غدا بالزخم نفسه ليدافع عن المجتمع امام عمليات انتقام محتملة يجريها حزب العدالة والتنمية الذي يثير تسلطه المتزايد قلق الكثير من المراقبين.