بعض أعضاء اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق - بحسب ما ذكر الزميل محمد مبارك جمعة - طرحوا فكرة وضع ضوابط على اختيار الصحفيين وكتاب الأعمدة.

الزميل نبه إلى ان هذه الفكرة تعد تدخلا مباشرا في صميم اختصاصات رؤساء التحرير والمؤسسات الصحفية، وانها خطوة - كما يبدو - لإقصاء الآخر وأعتقد ان كلامه صحيح.

ففي الوقت الذي تتم فيه المطالبة بحرية التعبير، وباعتبار المطالبة بإسقاط النظام ونشر الأكاذيب والإساءة إلى سمعة الوطن حرية تعبير وعدم محاسبة أصحابها، بل تتم مكافأتهم محليا ودوليا، يتم الحديث عن وضع ضوابط لكتاب الأعمدة وعن توجه تلفزيوني متوازن وعن خبراء يعلموننا كيفية الطرح المتوازن.

فهل كان طرحهم متوازنا أولا حتى يعلمونا الطرح المتوازن سواء من قادوا الحرب الإعلامية الكاذبة على البحرين من المحليين أو الإقليميين أو المؤسسات الإعلامية العالمية من (بي.بي.سي) العربية إلى الـ(سي.ان.ان) إلى زيد وعبيد من الإعلاميين الذين تتم إحاطتهم بالهالات والألقاب في الوقت الذي لا ينشرون فيه سوى الكذب عن البحرين ويصرون عليه ويتبعون سياسية اكذب اكذب حتى يصدقك الناس، فهل هؤلاء سيعلموننا الإعلام المتوازن أم ان لهم نيات اخرى نحن مطالبون بالانتباه إليها سواء كنا في المستوى الرسمي او كنا في المؤسسات الصحفية؟ ثم أين أعضاء لجنة متابعة تنفيذ التوصيات من هذا كله وفيهم حقوقيون وإعلاميون عالمون بكل ما جرى ويجري؟ هل يصمتون على كل هذا؟ أين صوتهم؟ إننا نريد ان نسمعه.