بيروت ؟ الوكالات: بدأ الامين العام للامم المتحدة بان كي مون أمس الجمعة زيارة لبيروت تستغرق ثلاثة ايام يلتقي خلالها مسؤولين لبنانيين ويبحث معهم في مواضيع عدة ابرزها المحكمة الخاصة بلبنان وامن القوة الدولية في الجنوب وتداعيات الوضع السوري.

كما سيؤكد خلال زيارته تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بلبنان ولاسيما ١٥٥٩ و١٧٠١ اللذين ينصان على حصر السلاح في لبنان في الدولة اللبنانية.

ويفتتح بان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي يوم الاحد مؤتمرا دوليا حول عمليات الانتقال إلى الديمقراطية في العالم العربي من تنظيم اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (اسكوا) التابعة للامم المتحدة.

وبدأ بان لقاءاته مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان. والتقى ايضا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس المجلس النيابي نبيه بري. وسيجتمع اليوم مع وفد من المعارضة، ويزور الجنوب لتفقد القوة الدولية التي تعرضت خلال الأشهر الأخيرة لاعتداءات عدة بعمليات تفجير.

وشدد بان كي مون في حديث إلى صحيفة «النهار» اللبنانية الصادرة الجمعة على ضرورة التوصل إلى «خطوات ملموسة» تؤدي إلى احتكار الدولة اللبنانية للسلاح على ارضها، في اشارة إلى سلاح حزب الله الذي ينقسم حوله اللبنانيون. وقال «ما من دولة يمكنها ان تعمل بنجاح من دون احتكار الاستخدام المشروع للقوة»، مضيفا ان الموضوع «يجب ان يحل من خلال آلية لبنانية داخلية». وأضاف أن «اتفهم ان هذا لا يمكن ان يحصل بين ليلة وضحاها، بيد ان خطوات يجب ان تتخذ لتحريك العملية إلى الامام بصورة ملموسة». وتابع ان «مسألة الاسلحة الخارجة عن سلطة الدولة تقع في صميم القرارين (الدوليين) ١٧٠١ و١٥٥٩، ونتوقع التعامل معها».

وينتقد بان باستمرار في تقاريره نصف السنوية حول تنفيذ القرارين ١٥٥٩ (٢٠٠٤) و١٧٠١ (٢٠٠٦) استمرار احتفاظ حزب الله بسلاحه. ويرفض حزب الله نزع السلاح بداعي مقاومة اسرائيل. وتتألف الاكثرية في الحكومة الحالية من حزب الله وحلفائه. وتطالب المعارضة بنزع سلاح حزب الله معتبرة انه يستقوي به على الداخل.

واستبق حزب الله زيارة المسؤول الدولي بالتأكيد على لسان احد كبار مسؤوليه أن بان «غير مرحب به في لبنان».

وتجمع بعد ظهر امس عشرات الاشخاص في وسط بيروت قرب مقر الاسكوا للتنديد بزيارة بان، ورفعوا شعارات مؤيدة للنظام السوري ولحزب الله. وسيحتل موضوع المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري شقا اساسيا من محادثات بان.

وتتهم المحكمة اربعة عناصر من حزب الله بالتورط في جريمة الاغتيال التي وقعت عام ٢٠٠٥، ويرفض حزب الله الذي يملك مع حلفائه الاكثرية في الحكومة الحالية، اي تعاون مع المحكمة، معتبرا انها «اداة اسرائيلية امريكية لاستهدافه».

وكاد استحقاق دفع لبنان حصته من تمويل المحكمة للعام ٢٠١١ (٤٩% من موازنتها) في اكتوبر يطيح بالحكومة، لولا مخرج توصل اليه رئيس الحكومة وقضى بدفع حصة لبنان البالغة ٣٢ مليون دولار من موازنة خاصة برئاسة مجلس الوزراء، اي من دون التصويت على قرار التمويل داخل المجلس. ويتوقع ان يتجدد الجدل حول المحكمة مع اقتراب موعد تجديد فترة عملها في مارس المقبل.

وقال بان في مقابلته مع النهار «بموجب الاتفاق بين الامم المتحدة ولبنان سيمدد التفويض الممنوح للمحكمة الخاصة اذا لم تستكمل عملها بحلول هذا التاريخ. ان مدة التمديد لهذا التفويض قرار اتخذه انا بالتشاور مع مجلس الامن والحكومة اللبنانية». واضاف «انا حاليا في عملية اجراء المشاورات الضرورية وانوي التوصل إلى قرار قريبا في شان مدة التمديد».

وعن الوضع السوري، دعا الامين العام للامم المتحدة إلى موقف دولي موحد من الازمة. وقال «من المهم للمجتمع الدولي ان يتحدث بصوت واحد حيال هذه الازمة. آمل في ان يكون ذلك ممكنا قريبا». واضاف انه طلب من الرئيس بشار الاسد «تكرارا ان يوقف اعمال القتل في البلاد وان يصغي إلى شعبه»، وتابع ان الرئيس السوري «قطع وعودا بيد انه لم يف بها حتى الآن».

وينقسم اعضاء مجلس الامن حول الموقف من سوريا، وقد اعترضت موسكو على كل مشاريع القرارات التي اعدتها واشنطن والدول الاوروبية لإدانة النظام السوري وفرض عقوبات عليه، وطالبت الدول الغربية من جهتها بتعديلات على مشروع قرار روسي حول سوريا يكتفي بادانة استخدام العنف في سوريا من كل الاطراف. وتدعو المعارضة السورية إلى تدخل دولي لحل الأزمة في سوريا. وزيارة بان هي الرابعة للبنان منذ عام .٢٠٠٧ وسيغادر بيروت يوم الاحد متوجها إلى دولة الامارات العربية المتحدة.