في كل يوم يتضح زيف تلك الدعوة التي كانت قد سادت جلسات مجلس النواب على مدى الفصلين التشريعيين الأول والثاني.. والتي كان مصدرها نواب لا يمكن أن يكون قلبهم على الوطن.. بل لا بد أن تضمر هذه القلوب ما هو شر وخذلان لهذا الوطن.. وكيف يكون قلبه على الوطن من يطالب بتصفية الدرع الحامي له ولعزته وكرامته والقول بتوجيه كل ميزانيات التسليح الى مشاريع الاسكان ومزيد من الخدمات للمواطنين!

لقد ألبسوا هذه الدعوة التي كانوا يصرون على ترديدها من حين الى آخر - وخاصة عند مناقشة الميزانيات - ثوب الحق الذي يراد به باطل.

كانت هذه الدعوة تتجلى في زيفها عندما كانوا يرددون: أليس من العدل أن تخصص هذه المئات من الملايين للمواطنين وخدماتهم بدلا من أن تشترى بها أسلحة يغطيها الصدأ في المخازن؟ ما جدوى انفاق كل هذه الملايين هباء ما دام هناك قوى كبرى توجد بالمنطقة وتتعهد بحمايتها؟!

كان هذا هو الظاهر، مجرد عبارات تتردد على الألسنة.. لكن الباطن هو الرغبة في إضعاف هذا الوطن وتسهيل نوايا التهامه من الخارج ومن الداخل!

لكن الله كان يسخر نوابا أوفياء للوطن ولكل المواطنين من بينهم نوابا أفاضل وهم: عبدالعزيز الموسى - حسن الدوسري - أحمد بهزاد وخميس الرميحي.. ليهبوا كاشفين زيف هذه الدعوات الباطلة، مؤكدين ان كل مواطن مخلص على كامل الاستعداد لأن يجوع ويتعرى في سبيل أن يبقى الدرع الحامي لعزته وكرامته يشهد مزيدا من القوة والجاهزية والاستعداد. كانوا ينبرون في كشف مكر الماكرين بمبررات وكلمات هادرة ملؤها الحق والواجب والاخلاص للوطن.

تذكرت كل ذلك وأنا أشهد جانبا من المرحلة النهائية لختام تمرين القيادات المشترك «درع الخليج العربي» بحضور المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين يوم الحادي عشر من هذا الشهر.. وهو التمرين الذي نفذه عدد من أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين بمشاركة قيادات قوات «درع الجزيرة» المشتركة.. حيث تفقد معالي الفريق عددا من المواقع العسكرية للتمرين.

لقد شد اهتمام المواطنين المخلصين وأثلج صدورهم وهم يستمعون الى تصريحات القائد العام وتأكيداته أنه تم وضع الخطط لمشاركة قيادات قوات «درع الجزيرة» في تمارين قوة دفاع البحرين لخلق المزيد من التجانس وتنمية روح العمل المشترك وتقوية أواصر التعاون والتنسيق.. ثم تأكيداته أن تدريب القيادات المشتركة والكوادر المقاتلة المختلفة يمثل حجر الزاوية في بناء القوة العسكرية الذاتية المتقدمة.

أشار القائد العام ايضا خلال تفقده لعدد من المواقع العسكرية للتمرين الى ان خطط وبرامج الاعداد والتدريب بمختلف اسلحة ووحدات قوة الدفاع تحظى باهتمام بالغ وتسير بخطوات سريعة وكبيرة وترتكز على ارقى نظم التدريب العسكري العلمي المتقدم، وتقوم على احدث النظريات القتالية المعاصرة، وألمح ايضا الى ان كل ذلك يأتي بقناعة راسخة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى بأهمية التدريب العسكري بفروعه المتعددة ومستوياته المختلفة، وخلق تنسيق دائم مع الأشقاء في دول مجلس التعاون ايمانا بالمصير المشترك.

أكد القائد العام كذلك خلال نفس الجولة ان قوة دفاع البحرين ستبقى الدرع المنيعة لهذا الوطن، والسند القوي للأشقاء بدول «التعاون».

والآن ماذا يمكن ان يقول هؤلاء الماكرون وهم يرون المنطقة كلها حبلى بمخاطر جسام يمكن اندلاعها في أية لحظة.. ولا يعلم مداها الا الله؟!

{{{

في احصائية حديثة لديوان الخدمة المدنية تم الكشف عن أن الحكومة توظف المرأة أكثر.. ولكنها ترقي الرجل أكثر.. فقد عينت الحكومة في ٩ شهور (٢٢٣٤) موظفا وموظفة نسبة الرجال منهم ٤٥% ونسبة النساء ٥٥%، وكشفت هذه الاحصائيات الصادرة عن الديوان ايضا ان الحكومة قد رقت في نفس هذه الفترة (٩٩٦١) ٥٩% منهم من الرجال و٤١% من النساء.

بداية نقول ان نسبة الاناث اللواتي يتم تعيينهن وترقيتهن في القطاع الخاص أقل بكثير جدا مما يحدث في الحكومة.. والأسباب والمبررات لدى القطاع الخاص كبيرة جدا، وأقواها ما يمكن أن تحصل عليه المرأة على وجه الخصوص من الاجازات، وخاصة اجازات الوضع وساعات الرضاعة التي أصبحت متساوية فيها مع مثيلاتها في الحكومة.. واجازات العدة.. وكثرة الغياب والتمارض والاجازات المرضية بعد ان ثبت أن الاجازات المرضية التي تحصل عليها المرأة هي أكثر مما يحصل عليه الرجال.. لذا لا لوم على القطاع الخاص ان هو تراجع او تريث كثيرا عند تعيين أو ترقية المرأة الموظفة!

المهم ان الاحصائية التي اعلنها ديوان الخدمة المدنية عن حركة التوظيف والترقيات في الحكومة هي واقعية وصادقة جدا.. ويؤكد مصداقيتها انه لا يزال الاعتماد أكبر على الرجل في شغل المناصب القيادية، حيث ان هذه المناصب وما يترتب عليها من مهام شاقة وتتطلب الكثير من التضحيات وتحمّل الصعاب!